أوصت دراسة متخصصة أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، حول "دور منظمات المجتمع المدني في تمكين النساء السياسيات"، بالعمل على إيجاد قانون "يجرّم العنف السياسي ضد النساء" أو إدراج نصوص قانونية تتعلق بذلك، في إطار قوانين مكافحة العنف ضد المرأة أو قوانين العقوبات أو الجرائم الإلكترونية.

 

 

 وأوصت الدراسة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، بإدراج محاربة العنف ضد النساء السياسيات في أولويات "الحكومة"،  ومواءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات الدولية شكلا ومضمونا فيما يتعلق بتحقيق المواطنة والمشاركة الكاملة للنساء.

 

ودعت الدراسة لضرورة العمل على المشاركة الكاملة، دون اختزال قضية تمكين المرأة سياسيا، في "المعالجة العددية وتقسيم حصص المشاركة ونسب التصويت في الانتخابات"، والتوسع نحو اقتسام النفوذ والقوة والسلطة جنبا إلى جنب مع الرجل ، وتحقيق مفهوم إدماج النوع الاجتماعي"، وعلى قاعدة أن مشاركة المرأة ليست خيارا، بل شرطا لتحقيق التنمية.

ونشر المركز الدراسة على موقعه الإلكتروني قبل أيام، حيث أجريت في تشرين الثاني "نوفمبر" للعام 2023، وتضمنت تشخيص أبرز المعيقات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية أمام تمكين النساء السياسيات، واستعراض أبرز مراحل تطور مشاركة المرأة أردنيا.

وأكدت الدراسة على ضرورة تأسيس شبكة بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بقضايا العنف ضد النساء، وتقديم مقترحات قانونية خاصة بمحاربة هذا العنف إلى الجهات المعنية والاستفادة من تجارب بعض دول أميركا اللاتينية، التي أوجد بعضها نصوصا قانونية لتجريم العنف السياسي ضد النساء.   

ودعت الدراسة أيضا لإلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد في مواقعها العليا للنساء، واعتماد سياسات تحريرية في وسائل الإعلام المختلفة تعتمد على تقديم النساء السياسيات كحالة طبيعية تمثل قدرات النساء السياسية وبشكل عادل ومنصف.

وركزت الدراسة أيضا على دور منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا النساء، باستخدام خطاب مغاير للسائد، يعتمد على تغيير الاتجاهات والنظرة المجتمعية المبنية على تقسيم الفضاءات بين الذكور والإناث، بترسيخ نظرة شمولية لطبيعة مشاركة النساء وزيادة الانخراط النسائي في المشاركة السياسية "بشكل منظّم".  

وأكدت الدراسة أيضا على ضرورة بناء تحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، لتعزيز مشاركة النساء والتوعية بأهميتها كجزء من التنمية المجتمعية .

واستندت الدراسة لمجموعة من المقابلات المعمقّة لنساء أعضاء في المجالس البلدية والنيابية والأعيان والأحزاب السياسية وفي السلطتين التنفيذية والقضائية، وسلسلة من الدراسات السابقة المنهجية.

وخلصت الدراسة إلى أن تمثيل النساء في مواقع صناعة القرار السياسي ما يزال منخفضا، وبشكل متزايد في المواقع العليا، حيث يظهر جليا ما أسمته الدراسة "بالحاجز الزجاجي الذي يمنع النساء من الوصول إلى تلك المواقع".  

وصنفت الدراسة المعوقات أمام وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار العليا، إلى معوقات"إجتماعية وثقافية، واقتصادية، وقانونية وسياسية، وشخصية متعلقة بعزوف النساء عن المشاركة، إضافة إلى العنف السياسي ضدهن.

وتحدثت الدراسة بالاستناد لمقابلات معمقة، عن أشكال مختلفة من العنف السياسي من أهمها؛ العنف اليومي داخل المؤسسات وإن كانت بعض أشكاله عنفا رمزيا إلا أنه يؤدي إلى "إقصاء المرأة وتهميشها عن المشاركة العامة"، والعنف اللفظي والنفسي أو الاقتصادي أو الإلكتروني أو الإعلامي .

ونقلت الدراسة عن "سياسات شاركن بالدراسة"، عن تعرضهن إلى واحد أو أكثر من من "أنماط العنف النفسي" والتعرض لأفعال، من قبيل الإهانة أو القدح أو التشهير أو التهديد بالسمعة أو حتى التجاهل أو اللامبالاة".

وأشارت سياسيات مشاركة في الدراسة، لضرورة التوعية  والتثقيف بحقوق النساء يجب أن يبدأ في مرحلة عمرية مبكرة من التعليم المدرسي وصولا إلى الجامعة، كما تحدثن وفقا للدراسة عن ممارسات أخرى للعنف ضدهن كسياسيات مثل العنف الإلكتروني والتنمر المتعلق بالطعن في أنوثتهن وكينونتهن والتشكيك بقدراتهن السياسية والفكرية، عدا عن التعرض للتحرش الجنسي اللفظي من خلال إطلاق النكات أو إرسال صور بذيئة عبر الوسائل الإلكترونية.