قلناها منذ البداية أن الاجراءات التي قامت بها وزارة الصحة وخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تجاه انتشار فيروس كورونا في الأردن ووصولنا إلى أكثر من ألف ومئتي حالة فقط خلال أربعة أشهر هي اجراءات صحيحة بدءاً من الحظر الشامل والجزئي ووصولاً إلى الانفتاح المدروس، في حين أن دولاً شبيهة بوضعنا وصلت فيها الحالات إلى عشرات الآلاف، خاصة إذا قارنا عدد سكان الأردن بعدد سكان هذه الدول.

 

ولكن هناك خشية الآن من أن الانفتاح على العالم، الذي لا يزال يئن بشدة تحت وطأة الانتشار الكبير للفيروس خاصة الدول الأوروبية وأميركا، سيكون مكلفاً علينا، ذلك أن غالبية الإصابات خلال الأشهر الماضية كانت خارجية أو مخالطة لحالات قدمت من الخارج. ولكننا سنكون بعد فتح المطارات والاجراءات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية المعنية في مواجهة مع انتشار عشرات الحالات وربما انتقالها سريعاً بيننا نتيجة هذا الانفتاح.

 

الأردن، اليوم، بين عدة خيارات حتى لا يتأثر الوضع الاقتصادي الذي قال عنه وزير المالية أنه لا يتحمل أيّ يوم إغلاق من الآن فصاعداً. هناك من يطالب بالانفتاح الكبير والواسع وترك الأمور للاجراءات الصحية الوقائية من تباعد اجتماعي والالتزام بارتداء الكممات، ومنع التجمعات مثل الافراح والأتراح، وهذا محكوم بوعي الناس الذي ثبت أن كثيراً منهم لا يبالي بهذه القيود.أما التيار الثاني فينادي بالإغلاق الجزئي ما دام العالم لم ينتهِ من الفيروس ولن ينته إلى حين اكتشاف دواء فعّال أو إنتاج لقاح يحمي الناس من الفيروس شبيه بلقاح الانفلونزا الموسمية. وهذا التيار يرى أن الإغلاق الجزئي سوف يحمينا من أية حالات طارئة يمكن لها أن تتسبب بنشر الفيروس بين المئات.

 

ولكن هناك خياراً ثالثاً يمكن له أن يكون بديلاً وهو يتضمن المواءمة بين الانفتاح المدروس وبين الاجراءات الوقائية في المجتمع على أساس تفعيل أمر الدفاع المتعلق بلبس الكمامة في التجمعات والأماكن المغلقة مثل المولات والمحال التجارية والمطاعم وتغليظ العقوبات على المخالفين لأنه لا يردع اللامبالي إلا الغرامات المالية. وبموجب هذا الخيار فإن العجلة الاقتصادية ستبقى فعّالة ومفتوحة لكل القطاعات، ولكن بنفس الوقت يكون على الحكومة التوعية وتطبيق القرارات المتعلقة بحياة الناس التي يجب أن تكون هي الأساس عند الاختيار بين الخيارات المتعددة.

 

نحن، في الاردن، مجتمع صغير نسبياً ولكن نجحنا بما فشلت به دول كبرى من حيث المحافظة على حياة الناس وتطبيق الاجراءات التي تمنع انتقال الفيروس والمرض بينهم، وفي نفس الوقت، ورغم التأثير الكبير للوضع الوبائي على الحياة الاقتصادية والخسائر التي لحقت بكل القطاعات استطعنا تجاوز الأزمة بنجاح والكل يراهن على المرحلة القادمة–والكل متخوف منها- وما علينا إلا نشر الوعي وتطبيق القرارات الحكومية ومواجهة المستقبل برؤية حصيفة.