أسرة التحرير

 

 

 

مشروع قانون النائب حانوخ ميلبسكي من الليكود، الذي يقيد حق المواطنين العرب في الانتخاب والترشح حتى في الانتخابات للسلطات المحلية أجيز أول من أمس بالقراءة العاجلة. ينضم هذا التشريع إلى شقيقه التوأم البشع، الذي  العمل جار عليه هو أيضا، بالنسبة لتوسيع علل شطب قوائم ومرشحين في الانتخابات العامة، في إطار تعديل القانون الأساس: الكنيست.

 

 

مشروع قانون النائب ميلبسكي يوسع إمكانية شطب قوائم أو أفراد من المشاركة في الانتخابات المحلية. حتى الآن فرضت قيود لثلاث علل ممكنة: إذا كان يوجد في أهدف أو أفعال القائمة، صراحة أو ضمنا، رفض وجود دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي؛ رفض الطابع الديمقراطي للدولة؛ أو تحريض على العنصرية. أما الآن، فقد وسعت الإمكانيات أيضا بالنسبة للمرشح الفرد، وليس فقط القائمة.

كما أضيفت علة "تأييد الكفاح المسلح، لدولة عدو أو لمنظمة إرهاب، ضد دولة إسرائيل". كما أعطيت أيضا إمكانية لمجلس السلطة – جسم سياسي – لأن يوقف ولاية عضو مجلس (بأغلبية 80 %). يتضمن مشروع القانون أيضا مادة غامضة أخرى تنذر بالشر وبموجبها، فإن تفاصيل بشأن قرار بشطب ولاية أو بحث فيه في المجلس أو في المحكمة العليا يقررها وزير الداخلية ووزير العدل. يدور الحديث مرة أخرى عن تعميق السيطرة السياسية الفظة على حق الانتخاب والترشح وخلق آلية تسمح بالدفع خارجا قوائما ومرشحين عرب لا يروقون للحكم.

غاية مشروع القانون واضحة ويقلص الإمكانية للترشح للانتخابات المحلية من قبل مندوبين عرب لا يروقون للحكم والانتخابات المحلية، هي خطوة في الطريق إلى الانتخابات العامة. ومع أنه ليس القلق من "تأييد الإرهاب" هو الذي يوجه خطى واضعي مشروع القانون ولا حتى العنصرية أيضا. فبعد عدم نجاح اليمين في خمس حملات انتخابية في الحصول على 61 مقعدا، بسبب مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات، فإن الفكر الميكافيلي للحكم – المعني بتثبيت حكمه ومنع إمكانية تبادل الحكم – هو للتقليص قدر الإمكان من رغبة المواطنين العرب بالمشاركة في الانتخابات.

إن المس بحرية الانتخابات التي هي حجر أساس في مبنى الديمقراطية هو هدف وليس فقط وسيلة لمتآمرين ضد شكل النظام في إسرائيل. على الكفاح ضد مشروع القانون المرفوض والعنصري هذا أن يجري بكل الأدوات الممكنة: في الكنيست، في المحكمة، في الإعلام، في الرأي العام، في احتجاج جماهيري واسع النطاق. إذا ما أقر مشروع القانون هذا وأمثاله، فلن تتمكن كل طبقات الطلاء من أن تغطي البشاعة والوصمة الإضافية على وجه الدولة.