في 25 آذار (مارس)، أصدرت "غرفة التجارة الدولية" في باريس حكمها الذي طال انتظاره بشأن قضية تحكيم تقدم بها العراق العام 2012، وادعى فيها أن تركيا قد انتهكت جوانب متعددة من اتفاقية "خط أنابيب العراق-تركيا" للعام 1973 (التي تم تحديثها في الأعوام 1976 و1985 و2010). فقد ادعت بغداد أن مُشغل خط الأنابيب التركي "بوتاس" كان يجب أن يطلب إذناً صريحاً من الحكومة الاتحادية العراقية قبل السماح لـ"إقليم كردستان العراق" بنقل النفط العراقي وتخزينه وتصديره باستخدام "خط أنابيب العراق-تركيا" ومنشآت التصدير العراقية ذات الصلة في ميناء جيهان التركي.

 

 

إن حكم التحكيم ليس علنياً، ولكن ما تم تسريبه (ولم يتم نفيه من أي من الجانبين) هو أنه في إحدى الدعاوى الخمس على الأقل، حكمت "غرفة التجارة الدولية" لصالح العراق، وأصدرت حكماً ملزماً بقيمة 1.46 مليار دولار (إضافة إلى الفائدة) تُسدد لبغداد عن جزء من الفترة الخاضعة للتقييم (2014-2018، مع ترك الفترة 2018-2023 وبعض الفترات السابقة لحكم لاحق). ومن الواضح أن تركيا، وهي من الدول الموقعة على "اتفاقية نيويورك" بشأن التحكيم، أبلغت بغداد في اليوم الذي أصدرت فيه "غرفة التجارة الدولية" حكمها بأنها ستحترم القرار ولن تشغل "خط أنابيب العراق-تركيا" أو تسمح بتحميل النفط الخام المنتج في "إقليم كردستان العراق" من جيهان إلى أن تحصل على إذن من العراق للقيام بذلك.

ونتيجة لذلك، توقف تصدير ما يقرب من 500.000 برميل يومياً من النفط الخام (يتم تسويق 420.000 برميل من قبل كردستان و80.000 من العراق) إلى تركيا ودول أخرى، مما أدى إلى القضاء تقريباً على الدخل الكامل لـ"إقليم كردستان العراق" الذي يبلغ عدد سكانه حوالي خمسة ملايين نسمة. وإذا استمر التوقف لأسابيع أو أشهر، سيغرق الأكراد في أزمة اقتصادية، وبالتالي ستبدأ أسعار النفط بالارتفاع. وبموازاة ذلك، سيتعين على المستثمرين الرئيسيين الأجانب في كردستان، بمن فيهم عدد من شركات النفط الأميركية، إغلاق مشاريعهم.

سبب التوقف، ولماذا الآن؟

لا يقتصر السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه على سبب إصدار الحكم، بل ينبغي التساؤل أيضاً عن توقيته ومن يستفيد منه؟ ولم يكن الحكم متوقعاً في هذا التوقيت بالتحديد. ويعود ذلك لأن "غرفة التجارة الدولية" لا تحبذ أن يُنظر إليها على أنها تتدخل في السياسة أو تدفقات النفط، ويعد التوقيت الحالي حساساً في كل من تركيا (التي ستُجرى فيها انتخابات بجو من التوتر في 14 أيار/مايو) والعراق (حيث كانت العملية المضنية قد حققت تقريباً انفراجة في قضايا الطاقة والعائدات بين بغداد و"إقليم كردستان"). وعلى الرغم من أن الحكم صدر بعد فترة وجيزة من عقد قمة عراقية تركية، يبدو أن التوقيت التقريبي قد فرضته التسريبات، مما دفع "غرفة التجارة الدولية" إلى نشر مداولاتها الجزئية.

وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن "الإطار التنسيقي" العراقي، أي الهيئة المدعومة من إيران والتي تديرها الميليشيات وتشكل جوهر الدعم السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يُعد فصيل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الفصيل الأكثر تشكيكاً في الميزانية والاتفاق النفطي الناشئ بين بغداد و"إقليم كردستان العراق". فالسوداني ومجموعة من الجهات الفاعلة في "الإطار التنسيقي" (هادي العامري، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي) كانوا على استعداد للمضي قدماً في الاتفاق مع "إقليم كردستان العراق"، ولكن المالكي وقيس الخزعلي، وهو جهة فاعلة أخرى صنّفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب ومنتهكي حقوق الإنسان، سعيا باستمرار إلى عرض عضلاتهما ضمن "الإطار التنسيقي" من خلال الضغط باتجاه إبرام صفقة أكثر تشدداً مع الأكراد.

ويعود ذلك على ما يبدو إلى ثلاثة أسباب: أولاً، يريد المالكي والخزعلي السيطرة على كل من "الإطار التنسيقي" والسوداني؛ ثانياً، هما عضوا "الإطار" اللذان تجمعهما أسوأ العلاقات مع عشيرة بارزاني التي تقود "إقليم كردستان العراق"؛ وثالثاً، قد تكون العرقلة في مرحلة متأخرة لاتفاق بغداد و"إقليم كردستان العراق" مفيدة لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" -الثقل الموازن لعائلة بارزاني- والذي كان زعيمه بافل طالباني في بغداد أثناء كتابة هذه السطور للتوسط مع "الإطار التنسيقي" من أجل التوصل إلى نتيجة.

ما هي مصالح الولايات المتحدة؟

تعد مصالح الأمن القومي الأميركية واضحة. فإزالة نصف مليون برميل من الأسواق العالمية أمر غير مرحب به على الإطلاق، ويشكل تطوراً خطيراً جداً في خضم الحرب الأوكرانية، في الوقت الذي يريد فيه خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا وإيران رفع أسعار النفط. وتم تخفيف تأثير خسارة نفط "إقليم كردستان العراق" من خلال ظروف السوق المتزامنة المتعلقة باحتواء الأزمة المصرفية، وتوقعات السوق غير الواقعية بأن التوقف لن يطول، ولكن هذه العوامل المقابِلة قد تتلاشى. ويمكن خسارة تدفقات النفط الأخرى في أي لحظة، بسبب الأزمة أو الطقس أو الحوادث. ومن شأن الخسارة التي يمكن تجنبها (والتي ما تزال قابلة للإصلاح) لصادرات جيهان إزالة بعض الحواجز الوقائية في الأسواق العالمية ذات النطاق الضيق أساساً.

فضلاً عن ذلك، تهتم الولايات المتحدة مباشرة، من حيث الدخل والوظائف والقيمة السوقية للأسهم، بالمستثمرين الأميركيين الذين سيتضررون من إغلاق خط الأنابيب إذا استمر حتى لبضعة أسابيع. وبالنسبة للعراق، ستؤدي خسارة 80.000 برميل يومياً من تدفقات النفط الذي يبيعه عبر جيهان إلى إبطال قيمة حكم التحكيم البالغة 1.4 مليار دولار (فضلاً عن شريحة لاحقة على نطاق مشابه تغطي الفترة 2018-2023) وبسرعة. وقد تتعرقل جهود تركيا الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط الإيراني والروسي، ناهيك عن التأخير المحتمل في صادرات غاز "إقليم كردستان العراق" إلى العراق أو تركيا وأوروبا، والتي تشتد الحاجة إليها. إضافة إلى ذلك، ستتضرر الأجواء الملائمة للاستثمار في العراق بفعل انهيار الاستثمارات الأميركية، الأمر الذي لا ينسجم بوضوح مع السياسة الاقتصادية الأميركية الأخيرة أو الجهود النشطة لـ"غرفة التجارة الأميركية العراقية". كما أن "إقليم كردستان العراق"، وهو شريك رئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومساعدة اللاجئين، سيتزعزع اقتصادياً، وسيعمد إلى تصدير قسم من نفطه عبر إيران، مما يعود بالفائدة على النظام في طهران الخاضع للعقوبات الأميركية.

وبالتالي، يُعد الوضع الحالي خاسراً للولايات المتحدة والعراق وتركيا و"إقليم كردستان العراق". وفي ظل وضع مربك، من المهم التركيز على الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على تدفق النفط عبر "خط أنابيب العراق-تركيا"، بحيث يتعين على الحكومة العراقية إصدار تعليمات لـ"شركة تسويق النفط الحكومية" (سومو) لتوجه كتاباً إلى تركيا:

1. يطلب إعادة فتح خط الأنابيب وتشغيل جميع عمليات التخزين.

2. يوفر مجموعة من تعليمات تحميل الناقلات للسماح بمواصلة شحنات نيسان (إبريل).

وسيعترف كلا الجانبين بالترتيب كخطوة طارئة محدودة زمنياً لمنع إلحاق أضرار اقتصادية بالعراق (بما في ذلك بإقليم كردستان العراق)، وبتركيا (بصفتها طرفاً مقابلاً في "خط أنابيب العراق-تركيا" الذي يكسب رسوماً، والتي لديها التزامات الحد الأدنى من الإنتاجية التي يجب على كلا الجانبين الالتزام بها)، والأسواق العالمية في أوروبا وآسيا، كما سيمنح العراق وتركيا وقتاً لتسوية قضايا التحكيم. وكذلك، بإمكان بغداد و"إقليم كردستان العراق" التقاط أنفاسهما والعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث ما تزال أسس الصفقة التي تم البحث فيها مؤخراً قائمة.

خيارات السياسة الأميركية

بينما تركز الولايات المتحدة على الخطوات الإيجابية في سياستها في الشرق الأوسط، التي تقوم على إحراز تقدم وليس مجرد خوض الحروب، تتمثل الخطوة الأكثر أهمية والأكثر فائدة التي يمكن أن تتخذها في العراق في مساعدة البلاد على تحقيق السلام مع أكبر أقلية عرقية فيها، أي الأكراد. وقد أصبح اتفاق الميزانية التاريخية وقانون النفط بين بغداد و"إقليم كردستان العراق" أقرب من أي وقت مضى، وبالتالي على واشنطن العمل بشكل حثيث على إنجازهما. ومن المحتمل إعادة فتح خط الأنابيب بسرعة، حتى في الأيام المقبلة، ولكن إذا لم يتم فتحه، لا بد من أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات حاسمة. ويعني ذلك توسيع مساعيها الحميدة لتشمل جميع الأطراف غير المفسِدة للمساهمة في إعادة المحادثات بين العراق وتركيا من جهة وبغداد و"إقليم كردستان العراق" من جهة أخرى إلى مسارها الصحيح. وقد تكون الخطوات الآتية مفيدة جداً في هذا الصدد:

* الانخراط بصورة أكثر في مفاوضات بغداد وأنقرة. كما أشار كاتب هذا المقال على مدى سنوات، لطالما وفر تحكيم "خط أنابيب العراق-تركيا" منصة لتحقيق أهداف السياسات الأميركية فيما يتعلق بالعلاقات العراقية التركية، وما يزال الأمر كذلك. فقرار التحكيم الجزئي الذي يقضي بمنح 1.46 مليار دولار لبغداد يساعد على تحديد التوقعات للشريحة الثانية، وهذا بدوره يمكن أن يساعد واشنطن على التوسط بين بغداد وأنقرة بشأن المياه والكهرباء والتجارة والبنية التحتية.

* توفير التمويل لتحمل ديون المتداول. فيما يتعلق بالمسألة المحددة لتسويق النفط في جيهان، بإمكان الولايات المتحدة مساعدة العراق على الحصول على تمويل "لشراء" ديون "إقليم كردستان العراق" لتجار النفط (والتي من المحتمل أن تتراوح بين 2-4 مليارات دولار). وهذا من شأنه أن يسمح بنقل التداول إلى "شركة تسويق النفط الحكومية" (سومو)؛ وحصول العراق على أسعار أفضل لبرميل النفط الخام الذي يشرف عليه "إقليم كردستان"؛ ونقل النفط إلى المستخدمين النهائيين فقط الذين تسمح بهم شركة "سومو". وقد يتمثل أحد الخيارات بشراء الحكومة الأميركية النفط العراقي لإعادة تخزين "احتياطي البترول الاستراتيجي" الأميركي.

* دعم الجهات الفاعلة البناءة. يتمتع بافل طالباني من "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالعلاقات المطلوبة في بغداد لفك الحظر عن الصادرات وإعادة الانطلاق من النقطة الواعدة حيث توقفت مفاوضات الميزانية وقانون النفط. وتزود الولايات المتحدة "الاتحاد الوطني الكردستاني" بدعم عسكري واستخباراتي وثيق ويجب أن تستفيد من هذه العلاقة لتحفيز بافل على مواجهة المفسدين مثل المالكي.

* تحذير المفسدين بضرورة التراجع. تعرف الحكومة الأميركية حق المعرفة من يحاول نسف الاتفاق أو الاستفادة منه. وأحد هؤلاء المفسدين هو المالكي الذي أوشكت واشنطن على معاقبته بتهمة الفساد في أواخر العام 2020. وبالنسبة إلى أي أطراف تحاول بشكل نشط تقويض اتفاق بغداد و"إقليم كردستان العراق"، على حساب العراق وكردستان والاستقرار الإقليمي، يجب توجيه تحذير صارم وصريح إليها مفاده بأنها ستعاقَب إذا تبين أنها هددت جهود إرساء الاستقرار في العراق.

تحديث: توصلت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط من الشمال يوم الثلاثاء 4 نيسان (أبريل).

 

*مايكل نايتس: "زميل برنشتاين" في معهد واشنطن ومؤلف ورقته البحثية للعام 2022 بعنوان "الدور الأميركي الضروري في حل نزاع الطاقة بين بغداد وكردستان"، التي تقدم نصائح مفصلة حول مجالات محددة من المساعدة الفنية التي يمكن أن تقدمها واشنطن لتيسير الطريق نحو تسوية الخلاف في قطاع الطاقة.