لا تخطئ العين حركة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الدائبة، ومتابعته لكل التفاصيل، كما لا يخفى على أحد تواصل جلالته مع كافة فئات المجتمع, مثلما استمع الاردنيون كثيراً الى مداخلات جلالته مع البرامج الاذاعية والتلفزيونية, في اطار المتابعة الملكية لهموم المواطنين وقضاياهم.

 

يفعل جلالته ذلك رغم ازدحام برنامج عمله بالارتباطات المحلية والاقليمية والعالمية, لأن جلالته يؤمن بالعمل الميداني الذي طالما حث الوزراء والمسؤولين على ممارسته، لكن المراقب يلمس أن النسبة الأكبر من المسؤولين لا تكتفي بعدم ممارسة العمل الميداني تنفيذاً للتوجيهات الملكية، بل يمارسون سياسة الابواب المغلقة، وبناء الجدران والحواجز، من مدراء المكاتب والسكرتيرات والمداخل الخاصة والمصاعد المخصصة، التي تُحكم الفصل بين هؤلاء الوزراء والمسؤولين وبين المواطنين, حتى لمن يدخل تقديم الخدمة لهم في صلب واختصاص ووظيفة هؤلاء المسؤولين، الذين تعتقد نسبة كبيرة منهم انهم في مواقع تشريف لا تكليف، لذلك يتصرفون بعكس توجيهات قائد الوطن، ففي الوقت الذي يجد فيه جلالة الملك متسعاً من الوقت لمتابعة قضايا المواطنين، والتواصل مع الكتاب والاعلاميين لمتابعة ما يطرحونه من أراء، وما يثيرونه من قضايا، فان نسبة كبيرة من المسؤولين لا يقرؤون حتى الصحف، وأن قرأ أحدهم فإن قراءته تقتصر على تقارير عن أخباره، وان توسعت شملت ما يكتب عن وزارته او مؤسسته او دائرته، دون اخبار سائر مؤسسات الدولة التي يفترض أنها جسد واحد يعمل بتناغم, ولعل هذه القراءة المجتزأة أحد اسباب تحول اجهزة الحكومة الى جزر معزولة، كما انها قد تكون أحد اسباب صدور قرارات متكررة أحياناً ومتضاربة متناقضة أحياناً اخرى.

 

وضمن سياسة الأبواب المغلقة، تلجأ نسبة عالية من المسؤولين إلى تغيير علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي فور تولي أحدهم لمواقع المسؤولية، كبر أم صغر هذا الموقع، فبعضهم يغير رقم جواله، وبعضهم يلجأ إلى الحظر حتى للأصدقاء والمعارف، وبعضهم الآخر يبدل لون إشارة الواتساب من الأزرق إلى الرمادي حتى يتذرع بعدم العلم بقضايا المواطنين الذين يفترض أنه في موقعه لخدمتهم, وفي كل الاحوال فإن مجمل هذه التصرفات من المسؤولين تقول أنهم في واد وجلالة الملك في واد آخر، وأنهم لا يسيرون على نهج جلالته في التواصل مع الناس.