بعيداً عما يُقال بأن هناك مؤامرة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي لم تسلم منه أي دولة من دول العالم، وبعيداً أيضاً عما يُشاع بأن هذا الوباء نوع متطور من سلاح بيولوجي، قامت بتجربته دول تدعي أنها متقدمة، وبعيداً كذلك عما باتت تتخوف منه الشعوب من أنه سيتم فقدان مئات الآلاف من الوظائف، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تهلكة الشعوب.

بعيداً عن كل ذلك، وعن أن التعليم أصبح عن بُعد أو سيكون كذلك، فإن ما يهمنا نحن كشعب أردني، هو تبعات ذلك وإرهاصاته على أبنائنا الطلبة، ممن هم على مقاعد الدراسة، سواء أكانت الجامعية منها أو المدرسية.

ورغم إيجابية القرار أو الخطوة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، يوم الأحد الماضي، حول بدء العملية التعليمية على منصة التعليم الإلكتروني، لجميع الصفوف من الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، إلا أن الكثير الكثير من الطلبة سيحرمون من هكذا تعليم.

منصة التعليم الإلكتروني، تضمن التعليم المجاني لجميع الطلبة، فحق الطلبة بالتعليم مضمون بالدستور الأردني، وهو ما ركزت عليه وزارة التربية والتعليم، مشكورة.. لكن لم تشرح أو توضح لنا هذه الوزارة، كيف سيتم التعامل مع أولئك الذين لا يملكون أجهزة كمبيوتر، ولا يستطيعون، لضيق اليد، الحصول على انترنت، يؤهلهم للدخول إلى منظومة التعليم الإلكتروني.

نحن ليس بصدد توجيه اتهامات أو تقصير للحكومة، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لكن من حق الطلبة الذين يقطنون في قرى نائية وبواد ومخيمات، في مختلف مناطق المملكة، أن يحصلوا على التعليم، الذي أكدت وأصرت عليه الحكومة ومسؤوليها، ولا أحد يستطيع نكران ذلك، إلا من كان جاحداً أو حاسداً أو حاقداً.

هناك مئات الآلاف من الأردنيين، يعيشون “عيشة الكفاف”، فكيف سيؤمنون لأبنائهم “انترنت”؟، حتى وإن كان مجانيا، كما أكدت وزارة التربية، إلا أن هناك الآلاف ممن لا يملكون أجهزة كمبيوتر، وخصوصاً في هذا الوقت الذي يمر به الوطن، فضلاً عن أن الكثير من أولئك الذين يملكون مثل تلك التقنيات، يشتكون الآن من بطء “النت”.

مسؤولية متابعة الدروس والتخطيط لها، لا تقع على كاهل الطلبة وأولياء أمورهم فقط، فذلك أصلاً من صميم العملية التعليمية، وإحدى ركائزها، وبالأخص في هذه المرحلة.

وزير تربية أسبق كان قد أقر، وهو على رأس الوزارة، الأهم في الأردن، قبل أعوام قليلة، بأن هناك نسبة كبيرة من طلبة الصفوف الثلاثة الأولى، نتائجهم ضعيفة في مادتي اللغة العربية، وخاصة القراءة والكتابة، والرياضيات.

الحمل على وزارة التربية كبير؛ حيث كان يتوجب عليها الانتباه إلى مثل هذه النقطة، فكيف سيتمكن هؤلاء الطلبة من التعامل مع الكمبيوتر و”النت”، وهم أصلاً “ضعفاء” في القراءة والكتابة.. هذا على فرض أنهم مقتدرون مادياً، فكيف بأولئك الذين لا يملك ذووهم أموالا تمكنهم من تأمين ذلك لأبنائهم.

لا يشكك أحد بالمحتوى الإلكتروني لتلك “المنصة”، لكن هناك كثير من الطلبة يحتاجون إلى سيطرة “كونترول” أثناء الحصة المدرسية، فكيف سيتم ذلك عن بُعد، رغم أن هناك اقتناعا بأن الوضع طارئ، لكن الحكومة نفسها تؤكد أن الأمر؛ أي حظر التجول، قد يطول، ويصل إلى أسابيع عدة.

نأمل أن تكون وزارة التربية، قد وضعت سيناريو لمثل تلك الاحتمالات، يكون من نتائجها عدم ظلم طلبة، أو عدم محاسبتهم على وضع لا يملكون من أمره شيئاً.