بترا - أكد المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي أن الحق في التجمع السلمي منصوص عليه في الدستور الأردني، مشيرا إلى أن هذا الحق ينال نصيبا وافرا من التقرير السنوي للمركز من حيث الرصد والمتابعة.

 

وقال العرموطي خلال لقائه الأربعاء، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، كليمان نيالتسوسي بحضور عدد من ممثلي هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم)، إن المركز الوطني لحقوق الإنسان، معني بمراقبة ورصد الحق في التجمع السلمي، وآلية التعامل مع هذا الحق وفقا لمقتضيات القانون.

 

واستمع نيالتسوسي خلال اللقاء إلى شرح حول المعطيات ذات الصلة بالحق في التجمع السلمي، والضوابط القانونية للتجمعات السلمية في الأردن، والاستثناءات التي فرضتها جائحة كورونا جراء الإغلاقات.

 

وحضر اللقاء عدد من مسؤولي المركز، وعن هيئة (همم): عضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، والمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، ومن جمعية النساء العربيات منال طالب، وليلى نفاع.