Tuesday 20th of August 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    22-May-2019

ثغرات في جدار الرقابة البرلمانية*أحمد حمد الحسبان

 الراي-هناك شبه إجماع على أن الرقابة البرلمانية تطورت وتعمقت كثيرا خلال الدورة العادية الأخيرة وأن مستوى أداء المجلس النيابي كان أفضل بكثير من الدورات السابقة.

 
هذه الحقيقة التي ألمسها وأتوقف عندها احتراما تطال أداء رئاسة المجلس الذي كان متميزا بشكل لافت وبخاصة في القضايا الكبيرة وفي المحافل البرلمانية العربية والاممية.
 
أيضا، في مجال الرقابة، كان هناك تميز واضح، حيث نجح المجلس في فتح الكثير من الملفات الكبرى، وكان موقفه منها حازما ويلتقي مع موقف الشارع الأردني.
 
غير أن ذلك لا يعني أننا وصلنا إلى الكمال،... فهناك الكثير من الملاحظات التي تؤشر على خلل في مستوى الأداء الرقابي:
 
أبرز هذه الملاحظات طغيان العامل الفردي على بعض الممارسات الرقابية، ذلك أن البعض من النواب غير مقتنع بالإطار المؤسسي للرقابة. ويعتقد أنه يمكنه ممارسة الرقابة بصفته الشخصية، مستغلا الغطاء البرلماني الأمر الذي قد يضعه ضمن شبهة ممارسة الدعاية الانتخابية.
 
فقد كثرت الشكوى من حالات تدخل شخصي لبعض النواب في اعتصامات مطلبية، أو حتى في ازمة سير، أو قرارات إدارية، او اجتهادات قانونية لبعض المؤسسات، وحدثت بالتالي مشاحنات بين نواب ومسؤولين بسبب تلك التدخلات التي يعتقد انها اتخذت الطابع الفردي.
 
بالطبع نحن مع الرقابة المشددة للنواب على الأداء الحكومي، ونتمنى أن لا يترك النواب شاردة ولا واردة في الأداء الحكومي إلا وتخضع للرقابة. لكن أن لايتم ذلك بطريقة ((الفزعة)) ولا الاجتهاد الشخصي، وانما ضمن الإطار المؤسسي.
 
ولا أعتقد أن رئاسة المجلس ومكتبه الدائم ولجانه المختصة عاجزة عن تطوير أساليب الرقابة وتعظيم مؤسسيتها بما يحقق الهدف الأسمى الذي يتمناه عامة الناس والذي يحقق المطلب الدستوري.
 
بعد آخر يصب ضمن ذات الإطار، فبعض الممارسات تؤشر وكان الرقابة حق شخصي للنائب يمارسها متى شاء، ويتنازل عنها متى شاء أيضا... ومن الأمثلة على ذلك ما نسمعه عن ملاحظات يثيرها نواب تحت القبة، على شكل مخالفات مزعومة لبعض المسؤولين أو الدوائر، أو ملفات فساد. تلك المعلومات التي نحس بأنها قضايا كبيرة لكنها تختفي فجأة، ولا يعاد طرحها، ولا حتى الإشارة لها من أي طرف.
 
وعند السؤال عن مصيرها يكون الجواب بأن مصالحة تمت بين النائب والمسؤول وانتهت عند ذلك الحد.
 
ما نطمح إليه أن تتحول الرقابة إلى إطار مؤسسي، يضع حدا للممارسات الفردية التي قد تتخذ طابعا استعراضيا، أو دعائيا، وأن تتابع رئاسة المجلس كل ما يقال تحت القبة من ادعاءات بقضايا وملفات فساد للتأكد من مدى مصداقيتها ومتابعتها. وأن تتحول كل الأمور ذات البعد الرقابي التي تثار تحت القبة إلى عهدة المجلس وضمن ضوابط تفعل العملية بكاملها.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات