عمون - أكد النائب علي الخلايلة، أن هناك خطأ قانوني دستوري، في إعلان مدينة عمرة الجديدة.

 

وقال الخلايلة خلال كلمة في مجلس النواب يوم الإثنين، إنه لا بد من إعلان تسوية الأراضي التي خطط لإقامة المدينة عليها قبل استملاكها وتسجيلها للمدينة.

 

وبين أن هناك حقوق لعشائر أردنية بهذه الأراضي منها بني حسن، وبني صخر، وعشائر البلقاء، والعدوان، والدعجة، وهي حقوق تاريخية قامت عليها صراعات قبل نشوء المملكة الأردنية الهاشمية.

 

وطالب الخلايلة بفريق قانوني من مجلس الوزراء لإعادة دراسة هذه الأراضي.