يصف مواطنون، ان التسابق نحو خوض أي انتخابات بغض النظر عن تسميتها ومضمونها وتفاصيلها، النيابية والبلدية والمحلية ومجالس المحافظات، هي بالمحصلة انتخابات تخدم صاحبها ومن يدور بفلكة، ومن ثم المواطنين في بلدته ومنطقته ووطنه عامة إن بقي في القِدر شيء. وينظر المواطن اسامة الزعبي، الى ملف الشأن الانتخابي من زاوية انه ابجديات خدمية واجتماعية واقتصادية تتصل بفهم وعمق لمواصفات المترشح القادم، ويدخل في إطار تدريب المترشح على ميكانيكية العمل ودراسة حيثيات العملية الانتخابية بالدراسة القانونية والعلمية وليس بالممارسة اللاحقة، وبالتالي ان حالفه النجاح يفيد مجتمعه ووطنه وهذا امر حسن يجب أن ينتهج في ظل واقع صعب، وان نحارب من اجل ان لا يبقى منصب العمل العام للتكسب المادي والمعنوي والوجاهي السائد عن البعض.

 

وتسيطر على الناخبين الاردنيين هذه الايام هواجس تلامس الانتخابات كلما طرح الموضوع على طاولة البحث المجتمعي، بحيث اصبحوا تائهين لا يعرفون الى اين المفر في ظل غياب رؤى وبرامج تنقذهم من عذابات اقتصادية واجتماعية وسياسية، بعد ان ذاقوا المر من نتائج قرارات اهلكتهم في معيشتهم اتخذها الفائزون لارضاء من هم بسلطة النفوذ وعلى حساب مصالح ناخبيهم.

 

ويقول متابعون للشأن الحزبي الاردني، لا يمكن ان يكون هناك مترشح انتخابي قادر على التغيير وخدمة عامة المواطنين، الا اذا جاء من رحم احزاب ذات رسالة ورؤية وبرامج وطنية ولديها وسائل وادوات واضحة للعمل، وغير ذلك فالمترشح الفائز يبقى فوزه في اطار تنافسه الشخصي على منصب ما وحصل عليه، وبات يعمل لاستغلال وصفه الانتخابي والاستفادة منه قدر المستطاع لتعويض جزء من خسائره المادية والمعنوية التي يرى انه دفعها من جيبه الخاص.

 

وتفسر الناشطة ياسمين محمد، ان تهافت اعداد كبيرة من المواطنين على الترشيح «فُرادى» بدون اي مقومات انتخابية في ظل علاقات اجتماعية وقرابة لغايات تحقيق مكسب مادي اولا ثم وجاهي، وهو سر هذا الاقبال، وبالتالي يكون اداؤهم ضعيفا ومحدودا ويعكس غضبا شعبيا، ولا يحقق تطلعات المواطنين ولا المجتمع ولا يخدم النهضة التي نصبو اليها في كافة القطاعات الحياتية.

 

وقال المواطن وليد القرعان، في هذه الايام وبعد خلاصة دورات انتخابية متعددة، توصل الناخب الى قناعة بعدم جدوى التصويت لاي مترشح، بل يمكن ان نقول ضعفت واصابها الفتور الى حد كبير، بعد ان اصبح الفائز يمارس سلوكيات اولها تغيير هاتفه وعدم الرد، والانتقال الى سكن جديد خارج بلده، وتأييده لكل اجراءات وقرارات حكومية تكون بالاغلب ضد رغبة مواطنيه، فضلا عن عدم رغبته بسماع او مناقشة قضايا عامة مع وسطه الاجتماعي، وكثير العصبية والحساسية والتحدي، وآخر المطاف يقول نجحت بذراعي ومن حر مالي.

 

ويعترف ناخبون مولعون بادارة الحملات الانتاخبية لمترشحين، ان مقاييس المترشح في التعامل مع قاعدته الانتخابية بعد الفوز بالمنصب، تُقاس على اساس ما دفع من اموال ونفذ من محسوبيات وواسطات للحصول على الوظيفة، حيث يصبح همه اعادة جزء من نفقاته المادية والمعنوية وترتيب وضعه الوجاهي وان قسا على المواطن، وهذا يلمسه القاصي والداني وليست بحاجة الى شرح وتوصيف.

 

ويربط مواطنون، مراحل اختيار المترشح للفوز بمنصب عام في الانتخابات، على غرار ما يجري من شؤون توظيف بديوان الخدمة المدنية بدءا من اجراء الامتحان التحريري ومرورا بالعملي واخيرا بالمقابلة الشخصية، سيما ان هذه المراحل لا بد ان يتخللها تطمينات ومؤازرات من جهات تميل ان يكون المترشح الفائز بالخاتم في الاصبع لاحقا.

 

وتشير نسب التصويت بالانتخابات المختلفة في الشأن العام الخدمي، الى عدم تجاوزها نسبة 51 % من بين الذين صوتوا، والسبب يعود الى ضعف اهتمام الناخب بالشأن الانتخابي والمترشح معا، وسيطرة مفهوم التشغيل المؤقت للفائز، فلم تعد تجد حماسا في اروقة وخيم ومقرات المترشحين، بقدر ما تسمع عبارة هو «بده يستفيد ولازم نحن نستفيد منه»، وغير هذه المرة ما في فرصة نأخذ منه ونستفيد من خدماته.

 

ويقارن الناشط في الملف الانتخابي عصمت الاحمد، بين المتنافسين لوظيفة واحدة بديوان الخدمة المدنية بعدد اربعة متنافسين، وبين المئات ممن يترشحون للانتخابات للتنافس على مقاعد محدودة، وهذا امر لافت ويجب على المجتمعات والمترشحين تقييم التجارب الماضية في هذا الدورات الانتخابية الماضية، ان ارادوا لمجتمعاتهم الخير والتغيير، بحيث يكون للمترشح مواصفات ومؤهلات تؤهله لخوض الانتخابات، فلا يعقل ان يبقى كل من يجد نفسه خارج الوظيفة او عاطل عن العمل خوض الانتخابات، التي تفرز نتائج سلبية مجتمعية تعيق النهضة والتقدم وتزيد المشاكل بين المواطنين.

 

ويستبعد مواطنون ان يكون الترشح لاي انتخابات عامة فيه مصلحة عامة ومجتمعية، وان القصد من الترشح في الغالب مصالح شخصية ومن بعدها خدمة مناطقهم وتلبية طلباتهم، اما ما نشاهده ونلمسة حاليا يبعد عن تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي والخدمي، وان المترشح يكفيه الاستحواذ على وظيفة عامة تملأ الارض ترفا وغنا.

 

ولا زال الناخب والمواطن الاردني، يبحث عن مفهوم جديد للانتخابات تتغلب فيه المصالح العامة على الشخصية، وتركز على منظومة القيم والخدمات، وان يكون المترشح ذو مواصفات ومؤهلات يعول عليها في رسم سياسات ومنهجيات عملية وخطط تنقذ البلاد من الاحباط وتراجع الخدمات وتدهور الاقتصاد.

 

وتشير المؤشرات الحقيقية وراء كل دورة انتخابية، انخفاض شعبية الفائز بالانتخابات الماضية بعد ان تبين للعامة إهتمامه بمصالحة الشخصية بعيدا عن خدمة قاعدته الانتخابية، التي صوتت له بكل قوة واغضبت الاخرين من اجله، الا البعض الذين ارتفعت شعبيتهم لمواقف اثلجت صدور الناخبين والمواطنين على مساحة واسعة.

 

ويتطلع الاردنيون في خضم تحضيرات انتخابية مقبلة، الى ان تشهد الانتخابات في شأن عموم المواطنين «النيابية والبلدية والمحافظات والمحلية »، نقلة نوعية تركز على الهم العام وبعيدا عن الشخصنة، بعد دورات انتخابية كشفت غطاء من الاحباط تولدت بسبب نوازع عصبية ومناطقية، اضاعت العباد والبلاد وادخلتهم في دوامة مشاكل اجتماعية واقتصادية.