ان تآكل مقومات الصمود الفلسطيني يتطلب من الجهات المسؤوله وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية تقييم الوضع الاقتصادي واقل ما يقال عنه متعثر مع انه وصل لمرحله ابلغ من المتعثر وبات يتطلب وضع حلول من شانها التخفيف عن المعاناة التي يعاني منها غالبية الفلسطينيين وبخاصة التجار والمستثمرين وأصحاب الشركات والمصالح ألاقتصاديه والموظفين حيث هناك تعثر في دفع الاستحقاقات المالية وعجز عن تسديد المديونية والإيفاء بدفع الشيكات وعدم ألقدره على الإيفاء بالالتزامات اليومية ومتطلبات الحياة المعيشية نتيجة الركود الاقتصادي وضعف القوه الشرائية ، إن مجهود ما تبذله الحكومة الفلسطينية من محاولات سد فجوة العجز الذي تعاني منه بات يصطدم في الإمعان في سياسة فرض الحصار على السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم توفير شبكة الأمان التي وعدت بها السلطة الفلسطينية من قبل دول أعضاء الجامعة العربية، بعد ان رفضت السلطة الفلسطينية لشروط الإذعان لحكومة الاحتلال وخصم مستحقات الشهداء والأسرى من ضريبة المقاصة بفعل عمليات القرصنة الممارسة بحق الشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال. 

أصبح المواطن الفلسطيني يعيش المعاناة بكل معانيها وبات شظف العيش ألسمه الغالبة على الغالبية من الشعب الفلسطيني وبات الصمود لمواجهة المخاطر التي تتهدد تصفية القضية الفلسطينية احد أهم الأسباب لهذا الصمود وتحمل تردي الأوضاع ألاقتصاديه، هذا المواطن يواجه صعوبات جمة حيث انعكست الأوضاع المالية والعجز الذي تعاني منه السلطة الوطنية على قدرتها بتوفير الرواتب وتسيير القطاعات الحكومية و توفير المستلزمات الطبية وغالبا يفتقد المرضى المزمنين وخاصة أمراض السكري والقلب وامراض الكلى للعديد من الادويه بخاصة الأنسولين وأنواع أخرى من الادويه لا يستطيع الغالبية من هؤلاء المرضى من تامين مستلزماتهم من هذه الادويه من الصيدليات الخاصة لارتفاع ثمنها ما أصبح يعرض حياتهم للخطر، إن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتقليص الحالات الاجتماعية وحرمان عدد كبير من المحتاجين من تلقي هذه المساعدات بفعل العجز المالي زاد في معاناة الأسر الفقيرة والمعدمة. 

إن الغلاء الفاحش في أسعار المواد الاساسية والضرورية وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية أصبح عبئا يطرق باب المواطن وغولا يلتهم المواطن ما يجعله عاجزا عن مجاراة هذا الغلاء في ظل محدودية الموارد المالية وشحها في اغلب الأحيان، إن العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية يعود في احد أسبابه إلى السياسات المالية الخاطئة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهي تضع نصب أعينها في إيقاع السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الإرباك وهذا الوضع الذي آلت إليه هو بفعل تلك الاتفاقات والتفاهمات التي بنتيجتها أصبح شعبنا الفلسطيني يعاني من هذه الضائقة ألاقتصاديه التي من المفروض أن يتحمل تبعات مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي بصفته دولة احتلال ومسؤولية الاحتياجات الفلسطينية تقع على عاتق حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لا يمكن إعفائه منها، إن الاتفاقات ألاقتصاديه المجحفة بهذه التبعية للاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي قد اخل بالوضع الفلسطيني وجعل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بموقع المتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والوقوف حجر عثرة أمام النمو لهذا الاقتصاد الذي أصبح عاجزا عن الإيفاء بمتطلبات الاحتياجات الفلسطينية، إن الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني بدءا من اتفاقية أوسلو وملاحقها واتفاقية باريس الاقتصادية جميع تلك الاتفاقات أصبحت لا تخدم الواقع الفلسطيني وهي عبء على الفلسطينيين حيث تتمسك إسرائيل بتلك الاتفاقات التي ترتئيه لمصلحتها وتتهرب من اتفاقات ترى أنها ليست في صالحها، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقد وضعت نصب أعينها عدم تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحكمها بالمعابر الفلسطينية ما يمكنها التحكم بالصادرات الفلسطينية والواردات الفلسطينية ووضع عراقيل أمام أية محاولات للنهوض الاقتصادي الفلسطيني إلا في جوانب هي ترتئيها وفق ما يحقق المصالح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي .