بقلم: هجارشيزاف

 

31/5/2020

 

من تحليل اوامر الاخلاء التي اصدرتها الادارة المدنية في الضفة الغربية في الاعوام 2005 – 2018، يتبين أن اسرائيل طلبت اخلاء مناطق اكثر في الغور من أي مكان آخر. هذا حسب بيانات ستنشر في الاسبوع القادم في تقرير “ضربة دولة” لمنظمات “سديه” و”كيرم نبوت” المرتكزة على 670 أمرا للإخلاء. الاوامر حولت الى المنظمات في اعقاب طلبات لحرية المعلومات تم تقديمها. الادارة المدنية رفضت اعطاء البيانات في اطار حرية المعلومات وفعلت ذلك فقط في اعقاب التماسات قدمت بهذا الشأن. هذا الاسبوع اعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه في 1 تموز ستبدأ عملية ضم مناطق في الضفة الغربية، تشمل ضمن مناطق اخرى، غور الاردن.

تحليل اوامر الاخلاء اظهر أن المنطقة الاكبر التي يتم التطرق اليها توجد في غور الاردن، 5 آلاف دونم من بين الـ 12.500 دونم. “عندما نفحص اماكن اوامر الاخلاء نرى هناك تطابقا واضحا جدا بين المناطق التي تستثمر فيها اسرائيل منذ سنوات كثيرة جهود كبيرة لضم فعلي للمنطقة وبين عدد الاوامر وحجمها”، قال درور ايتكيس من جمعية “كيرم نبوت”.

أوامر الاخلاء هي اوامر لا تتعلق بالبناء غير القانوني، بل باقتحامات زراعية أو تمهيد الارض للبناء. ولكن عدد من الاوامر يتعلق ايضا بالبناء. معظم المناطق التي تغطيها الاوامر تتعلق باراضي دولة، اراضي موجودة في مسح لدراسة امكانية الاعلان عنها كاراضي دولة أو اراضي لم يتم بعد اجراء عملية فحصها. فقط جزء صغير منها يتعلق باراضي خاصة.

ويتضح ايضا من تحليل البيانات بأن 222 أمر اخلاء اعطيت في بيت لحم و169 اعطيت في الخليل و82 في الغور. 91 % من الاوامر اعطيت للفلسطينيين. هذا الرقم يتناسب مع المعلومات التي قدمتها الادارة المدنية نفسها في الماضي. في 2018 نشر في الصحيفة بأن فقط 0.25 % من اراضي الدولة خصصت لفلسطينيين منذ العام 1967. هذا الامر يعني أنه فعليا تقريبا كل بناء أو فلاحة ارض فلسطينية في اراضي الدولة سيعتبر غير قانوني.

سنة 2012 كانت سنة الذروة من ناحية اصدار اوامر الاخلاء. في هذه السنة تم اصدار 135 أمر فيما يتعلق بـ 4181 دونم. وفي السنة التي سبقتها بلغ عدد الاوامر 94، في حين أنه في 2010 تم اصدار 12 أمر اخلاء فقط. الادارة المدنية لم ترد على سؤال الصحيفة فيما يتعلق بسبب القفزة في عدد الاوامر في هذه السنوات التي فيها لم يحدث أي تغيير في اوساط موظفي الادارة المدنية أو وزارة الدفاع يمكن أن يدل على تغيير سياسي.

في العام 1968 وبعد وقت قصير من حرب الايام الستة صدر أمر يوقف عملية تسوية الاراضي في الضفة الغربية، التي في اطارها تمت تسوية مكانة اراضي خاصة. الآن يوجد حوالي 1.2 مليون دونم من اراضي الدولة في مناطق ج، القليل منها سجل قبل العام 1967 ومعظمها اعلنت عنها اسرائيل كأراضي دولة. الحاجة الى الاعلان عن اراضي دولة وجدت في تشرين الاول (أكتوبر) 1979 عندما رفضت المحكمة العليا ما تعودت عليه الدولة من وضع اليد على اراض فلسطينية من اجل اقامة مستوطنات بواسطة الاعلان عن حاجات عسكرية. من سنوات التسعينيات بدأ هبوط دراماتيكي في حجم الاعلانات عن اراضي دولة، وبدأ “اجراء مسح” الذي في اطاره اجري فحص لإمكانية الاعلان عن اراض معينة كاراضي دولة – هذه الاراضي يمكن أن تبقى في هذا الوضع لسنوات كثيرة.

أمر آخر يتضح من تحليل الاوامر هو أن معظم المنطقة التي تغطيها – 5391 دونما، يتعلق بإخلاء من اراضي لم يعلن عنها في أي يوم كاراضي دولة ومكانتها هي اراضي مسح. جزء منها اجتاز مسح كامل، جزء اجتاز مسح جزئي وجزء لم يمر بمسح مطلقا. هذا يعني أنه رغم أن مصير الاراضي لم يحسم بعد ولم يعلن عنها كاراضي دولة، إلا أنه حتى الآن ما يزال الفلسطينيون الذين يقومون بفلاحتها أو يبنون عليها يتم ابعادهم عنها. معظم منطقة اوامر الاخلاء في الغور (60 %) يتعلق بهذا النوع من الاراضي.

“حتى السنوات الاخيرة، الاجراء كان أن الدولة تفحص الحقوق على الارض واذا استنتجت بأنها ليست اراضي خاصة – تعلن عنها كاراضي دولة، ومن تضرر من الاعلان يمكنه الاستئناف عليه”، قالت للصحيفة المحامية قمر مشرقي من جمعية “حقل”. “اليوم اسرائيل تصدر اوامر اخلاء حتى على اراض لم يعلن عنها واحيانا حتى لم يتم فيها اجراء فحوصات استهدفت التأكد من أن الامر لا يتعلق باراض خاصة. ليس من المعقول وليس من الجدير أن تخرج دولة اسرائيل اشخاص من اراض لم تحدد هي نفسها اذا كانت ارض معينة هي ارض دولة أم لا”.

من بين جميع الاوامر التي تم الحصول عليها في اطار طلبات حرية المعلومات، 57 أمر اخلاء اصدرت للمستوطنين. من تحليل هذه الاوامر يتضح أنه شبيها بالاوامر التي اعطيت للفلسطينيين، معظمها صدرت ضد غرس الاشجار أو انشاء دفيئات على اراضي الدولة. ايضا في هذه الحالة المنطقة التي صدر فيها اكبر عدد من الاوامر هي منطقة بيت لحم – 21 أمر. في منطقة نابلس صدر 12 أمرا بين الاعوام 2005 – 2018، تتركز في منطقة مستوطنة تفوح والون موريه. ايضا خلال السنين اصدر للمستوطنين 9 اوامر اخلاء في منطقة رام الله، بالاساس في مستوطنة حلميش وشيلو، و7 اوامر اخلاء في منطقة الخليل معظمها في كريات اربع.

من وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق ورد ردا على ذلك “خلافا لما قيل، فان كل شخص يتلقى أمر اخلاء لاقتحامه اراضي الدولة، بما في ذلك التي تسمى “اراضي مسح” يمكنه أن يقدم استئناف للجنة الاعتراضات العسكرية ضد القرار باخلائه من الارض. اضافة الى ذلك، كل شخص معني بتسجيل حقوقه على اراضي غير مسجلة يمكنه العمل من خلال عملية تسجيل اولى للارض، الذي يمكن من القيام بفحص معمق لشكواه بالنسبة لمكانة الارض”.