رم -في الوقت الذي تتشابك فيه ملفات السياسي مع الاقتصادي والصحي، تنشغل أروقة الحكومة وبعض أجهزة الدولة حاليا بالاستعداد للتغييرات المحتملة على الحكومة وبعض المؤسسات الحيوية والتي اعلن عنها في سياقات مختلفة فيما لم يتم تحديد موعد محدد لتنفيذها ريثما تنضخ “عمليات الطبخ ” الرسمي.

 

وبالمجمل فالمعلومات المتسربة من أروقة القرار ضئيلة، وتكاد تسير في سياقات مختلفة، غير ان الثابت هو ابتعاد التقديرات عن تغيير الحكومة بعد تفكير بدخول شخصيات جديدة للمشهد الرسمي والإبقاء على رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز.

 

بيد ان الواضح هو العزوف عن فكرة التعديل الوزاري لصالح إعادة تشكيل تشهد “انكماشا” غير مسبوق لوزارات مؤسسات الدولة وفق معلومات متسربة اشارت الى ان عملية التغيير التي تجري إجراءاتها ستكون مفصلية تشمل اقتصار الوزارات على 15 وزارة بعد دمج تكتيكي لها ليكون الرئيس ووزارته (الدفاع) الرقم 16 بين هذه الوزارات.

وأشارت المعلومات ان رياح التغيير تعلن ايذانا بمرحلة جديدة، ربما تكون الاقسى في عمر الدولة الأردنية تشمل إعادة ترتيب الأولويات الوطنية والتراجع عن ملفات حيوية واساسية وإجراءات تنظيمية لواقع سياسي جديد.

 

الترتيبات الجديدة التي تبحث على مستويات عليا في الدولة لا تخص فقط الحكومة وانما البرلمان والعلاقة مع دول الجوار واليات للخروج من المأزق لاقتصادي المقبل وملفات مسكوت عنها فضلا عن فتح افاق جديدة كان الحديث فيها قبل جائحة كورونا وتأثيراتها وتداعياتها غير ممكن او مقبول.

 

إعلان رئيس الوزراء عمر الرزاز عن دمج الوزارات والمؤسسات وربما يشمل ذلك هيكلة مرحلية لقطاعات مختلفة يأتي في سياق التعديل او إعادة التشكيل المرتقب، يثير جملة من التساؤلات والاراء حول قدرة الحكومة الفعلية على اجراء عمليات الدمج وضوابطها القانونية ومدى فاعليتها على ارض الواقع وهل جاءت لضبط الانفاق المالي ام ان هناك تصورا مستقبليا يعيد تنظيم المؤسسات والقطاعات لدفع علية الإنتاج ام ان هذا لدفع الرئيس وحكومته الى كسب المزيد من الوقت والبقاء في الدوار الرابع لبضعة اشهر جديدة.

 

وفي السياق، يشير وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق سالم الخزاعلة الى ان عملية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة يجب أن تتم وفق أسس علمية ومنهجية وقواعد معروفة في علم الإدارة، وتخطيط بعيد المدى يراعى الجوانب المالية والتنموية وهيكل الدولة الكلي الذي تتحق بموجبه الأهداف والنتائج المخطط لها بموجب الاستراتيجيات الوطنية.

 

 

وأضاف: لكن للأسف ما يتم الان في ظل الأوضاع الضاغطة والازمة الراهنة وما نجم عنها من صعوبات مالية سيؤدي إلى اتخاذ قرارات مرحلية سيتم الرجوع عنها لاحقا، ولا يملك أي محلل او دارس او خبير في هذه المرحلة اي قدرة على تحديد الاتجاه ما دامت عملية صنع القرار تتم بشكل غير مؤسسي وناجمة عن قراءات مرحلية وغير استراتيجية ومن غير المعقول ان ننتظر نتائج هيكلة الدولة التي نجريها اليوم سنوات حتى نرى اننا لم نحقق شيء او اننا تراجعنا لا سمح الله حيث ان القرارات العشوائية او غير المدروسة ستؤدي الى فكفكة ترابط المؤسسات وتضعف أدائها لوظائفها وتحقيقها لاستراتيجية الدولة.

 

وتابع الخزاعلة ان غياب الفحص والتحليل العلمي والمراجعة الرقابية والمساءلة السياسية تجعل من عملية صناعة القرار في مثل هذه الأمور يعود الى اشخاص لا يمكن مساءلتهم الان ويبقى الامر على ذمة التاريخ حيث ان الذاكرة السياسية في بلادنا للأسف غير قادرة على استرجاع ما حدث.

 

وشدد الخزاعلة ان إعادة الهيكلة بهذه الطريقة نتيجة سلسلة القرارات السابقة تبدو غير واضحة وغير مضمونة النتائج ولا يمكن قياسها لانعدام الأسس والمعايير التي بنيت عليها .

 

وتابع: كما ان الامر يبدو ان النظر الى فعالية أجهزة الدولة وتحسين قدراتها وتنظيم عملها غير مستهدف في مثل هذه العمليات وانما المستهدف هو الوفر المالي وان كان الوفر المالي لا يتحقق بتوفير بعض الأموال وفق مباديء محاسبية شكليه حيث ان أموال الدولة يجري هدرها لاسباب مرتبطة بعدم كفاءة الانفاق او عدم تحقيق النتائج للبرامج التي تنفق عليها الأموال أو عدم فعالية الانفاق المالي وهذا لو جرى تحسينه لجرى توفير أموال كثيرة دون اللجوء الى عمليات دمج وهيكلة شكلية بعيدا عن مضمون واساليب المنهجية العلمية المتعارف عليها في العالم.

 

 

بدوره، يشير النائب وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور إبراهيم البدور الى ان عملية الدمج حساسة وان وضع وزير على وزارتين يجب الا يحدث الا بعد ان يكون هناك دمج اداري وقانوني للوزارات، لافتا الى انه خلال الفترة الماضية جربنا هذه الفكرة ووجدنا ان نتائجها غير مرضية لنعود ونتوسع بالوزارات بعدها لنعيد نفس التجربة.

 

ولفت الى ان تجربة دمج المؤسسات الأمنية كانت رائدة وهذا ما يجب تطبيقه على مؤسسات الاعلام والطاقة والنقل والسياحة وغيرها من خلال الاستعانة بوزارة تطوير الأداء المؤسسي من خلال رؤية واضحة بحيث تعرض على مجلس الوزراء ويقرها ومن ثم تكون في سياق قانون يدرج على اعمال مجلس الامة ليناقش ويقر.

 

وتطرق الى مواصفات الوزير القادم، مشيرا الى انه يتوجب ان يكون سياسيا تكنوقراطيا ووفق مواصفات جيدة وبخبرة في المجال وقريبا من موقع الاحداث اذ لا يعقل ان يتسلم حقيبة لم يعمل بها او يعرف مجريات الاحداث فيها، كما يتوجب ان يكون سياسيا قائدا لا منفذا فقط ليتمكن من الدخول الى نظام الدولة بشكل مباشر دون ان يتعلم او يجرب بمؤسساتها.

 

وشدد على ان التعديلات السابقة كانت تأتي بعديمي الخبرة او من ترك مجاله منذ عشرين عاما ليعاود التعرف على ملفات الدولة من جديد وهذا يتطلب منه أشهرا ليتعرف عليها .

 

وتطرق الى تجربة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي واعتبر انها لن تكون ناجحة ذلك انها جربت ولم تنجح، معتبرا ان لكل قطاع منها خصوصيته ملمحا الى تجربة سابقة تولى فيها وزير التربية والتعليم وزارة التعليم العالي ليعالج أخطاؤه في التربية والتعليم من خلال التعليم العالي .

 

فيما يكشف برلماني مخضرم عن ان المعالجة الاقتصادية لما بعد جائحة كورونا لا يكون بخلط الأوراق وانما البحث عن حلول خلاقة يمكن ان تخرج البلاد من ازمتها بعيدا عن سياسات الترقيع التي لم تثبت جدواها.

وأشار الى ان الهروب الى الامام في هذه المسائل غير مجد دون وضع المشكلات ومعالجتها بحيث لا يكون الهاجس المالي هو المخيف والدافع، داعيا في الوقت ذاته الى تكريس نهج جديد للتوزير بعيدا عن العلاقات الشخصية والبحث عن الكفاءات الحقيقية التي يمكنها تحقيق النتائج على ارض الواقع .

 

وشدد على ان الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة وان كانت ملامحها إيجابية الا انها ستقود الى نتائج كارثية اذا ما بقيت السياسة الحالية المتبعة للحكومة والأشخاص الذين يطبقونها.

 

ويشارك النائب المخضرم سياسي ووزير سابق قال لـ “الغد” ان سياسات الترقيع التي تنتهجها الحكومة لن تحل المشكلة وستجد نفسها (أي الحكومة) بعد عدة اشهر في مأزق جديد، ان لم تجد حلولا عملية وواقعية تعتمد على المصارحة والشفافية والبعد عن القرارات الفردية والاعتماد على مقترحات واراء غير بناءة تعتمد الجانب الشخصي في العمل بعيدا عن المصلحة العامة.

 

وحث الحكومة النأي بنفسها عن الشعبية والعمل باطار مؤسسي يضع حلولا واقعية للمشاكل على ارض الواقع، والعمل بسرعة على وضع التقديرات المناسبة وتوضيح المشهد السياسي للمرحلة القادمة بعيدا عن الضبابية التي تتسيد المشهد اليوم.