Wednesday 3rd of March 2021 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Feb-2021

طلال ابو غزالة يرد على الوزير الهناندة: هل تستغرق مراجعة عرضين أكثر من شهرين؟

 جو 24 :

 
خاطب رئيس مجموعة طلال أبو غزالة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، موجّها عدة أسئلة حول تصريحات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة بخصوص عطاء شراء أجهزة لوحية محمولة "تابلت" لصالح وزارة التربية والتعليم
 
وطلب أبو غزالة من الخصاونة الاجابة عن الاستفسارت التي قدمتها المجموعة حول تصريحات الوزير المنشورة عبر الاردن24، وذلك انطلاقا من مسؤولية الجميع في تحقيق النزاهة والشفافية في كلّ شؤون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مؤكدا اصراره على أن يحسم القضاء أي شبهات سيجري تقديمها للجهات القضائية "لأنها أصبحت نمطا وتكرارا لا يجوز أن يحصل في دولة سيادة القانون"
 
وتضمنت أسئلة أبو غزالة الموجهة إلى الخصاونة، ما يلي:
 
1.أشار تصريح معالي الوزير إلى أن اللجنة المالية تحفظت على عروض المناقصين، فهل لنا أن نعرف الى أي جهة تتبع هذه اللجنة المالية، فهل تتبع إلى رئاسة الوزراء؟ أم الى ديوان المحاسبة ؟ أم الى مجلس النواب ؟ أم إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ؟ . 2.هل رئاسة الوزراء هي جهة استدراج عروض لأي مناقصة تخص الدولة؟ وهل هذه اللجنة لهذا العطاء بالذات؟ وهل تم تشكيل لجان مشابهه لعطاءات سابقة ؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى إتخاذ مثل هذا القرار ؟ 3.إن كلمة "تحفظ " في تصريح معالي الوزير قد تعني أن هناك شبهة مخالفة وبالتالي هل ستقوم هذه اللجنة المقترحة بالدراسة والتحقيق في أسباب التحفظ ؟ أم أن هناك جهه أخرى أبدت التحفظ ؟ ومن هنا نطلب الاطلاع على الأسباب بما يحقق النزاهة والشفافية. 4.إن تشكيل اللجنة لا يمكن أن يمنع تزويدنا بالأسباب الحقيقية وراء هذا القرار من قبل الوزارة. 5.إن إستعمال كلمة "تحفظت" فيه إيحاء نرفضه بصفتنا إحدى الشركات الثلاث موضع التحفظ المزعوم ونطلب توضيحا صريحا لما هو المقصود بالتحفظ؟ 6.لعلم دولتكم أن هذا العطاء قد تم فتح العروض المالية له في جلسة علنية بثت من خلال موقع وزارة الاقتصاد الرقمي تحقيقا للشفافية والنزاهة وكان عدد الشركات المتقدمة 3 شركات، تم إستثناء احداها علنا بسبب عدم تقديمهم كفالة دخول العطاء، حيث أصبحت المنافسه بين شركتين كانت الأفضلية لشركتنا وبفارق ما يقارب ال 10 ملايين دينار. وتستطيعون دولتكم طلب لتسجيل هذه الجلسة. 7.لماذا لم يجري ابلاغنا حتى الآن بصفتنا إحدى الشركات الثلاث المتقدمة للعروض حسب الأصول والنظام بدلا من أن نقرأ خبر صحفي؟ علما بأننا تقدمنا بكفالة مالية قدرها 275 ألف دينار ما زالت محجوزة لصالح الوزارة لهذا المشروع لأكثر من شهرين. ونعلن أننا نحتفظ بحقنا في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بنا جراء موقف الوزارة. 8.هل يستغرق مراجعة عرضيين فنيين مباشرين لمطابقة المواصفات المطلوبة والشروط أكثر من شهرين؟ 9. كيف لمعالي الوزير أن يطلب تشكيل لجنة مشتركة عليا لاعادة الطرح بعد أن كشفت الأسعار ؟!