تسفي برئيل 20/3/2023

 

الرهان في إسرائيل على نوايا حسن نصر الله يدل مرة اخرى على أنه يمكن معرفة أين توجد صواريخه وفي أي قافلة ايرانية ستصل اليه الوسائل القتالية وأي شخصية رفيعة ايرانية جاءت الى هنا. ولكن استراتيجيته يحتفظ بها في سره.

هلل يريد اشعال الحدود مع اسرائيل؟ هل هو المسؤول عن ارسال المهاجم الذي جلب العبوة الى مفترق مجدو؟ اذا كان الامر هكذا فما الذي أراد أن يثبته أو يحققه؟ ولا يقل عن ذلك اهمية هل اسرائيل تعرف ما الذي يريده؟ حرب شاملة مع لبنان؟ قصف قاعدة أو تصفية محددة لشخصية رفيعة؟ هل تستطيع في الظروف السياسية الحالية اتخاذ قرار استراتيجي كهذا دون أن يعتبر محاولة للقضاء على الاحتجاج؟ أو مناورة تتحدى بها جنود الاحتياط والطيارين؟.

فجأة يتبين أن الرد التلقائي لإسرائيل – القصف بسبب الصواريخ – يمكن أن يفقد سريان مفعوله بسبب اعتبارات سياسية مخيفة أو وهمية، ترافقه وتحدد مرونة ضبط النفس. هذا الفضاء ينقسم الى قطاعات – الضفة وقطاع غزة ولبنان – وأمام كل واحدة توجد لاسرائيل قواعد لعب معينة. ففي القطاع تم تثبيت ميزان ردع يستند على رد عسكري سريع على كل اطلاق لصاروخ أو قذيفة الى جانب تسهيلات في الاغلاق، فتح معبر رفح، ترميم قوة حماس السياسية بمساعدة الاموال من قطر والاعتراف الفعلي بحكمها. هذا الميزان يحتاج الى الاستخدام المستمر للخدمات الجيدة لمصر، التي تأخذ في المقابل ضبط اسرائيل لنفسها بشكل اكثر مرونة.

في الضفة العامل الموازن هو الادارة الاميركية. في التأثير على السلطة الفلسطينية المحطمة، ناهيك عن التنظيمات التي تظهر فجأة أو إرهاب أفراد أو نشاطات تنظيمات ممأسسة مثل حماس والجهاد الاسلامي. هم الذين يملون طبيعة العلاقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية ويحولونها الى علاقة هي بالاساس حوار عسكري، الذي مجال الاستيعاب فيه آخذ في التقلص، لا سيما بسبب تشكيلة الحكومة وطموحاتها القومية المتطرفة.

أمام لبنان نسيج العلاقات معقد أكثر. الافتراضات الاستراتيجية تجبر إسرائيل على أن تأخذ في الحسبان السياسة والمصالح، الداخلية والخارجية، التي تؤثر على سلوك حزب الله في الساحة الداخلية وامام اسرائيل. لبنان هو دولة مفلسة، معظم المواطنين فيه يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، الخدمات العامة مثل الكهرباء والتعليم والصحة هي مفاهيم نظرية وفعليا الحكومة ليست أكثر من المبنى الذي تجلس فيه. يبدو أن هذا الوصف يناسب ايضا السودان واليمين وليبيا. ولكن من حسن حظ لبنان أن له مكانة اخرى وهي أن مجموعة دول مثل فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر، وايران بالطبع، لا تريد أن ينهار وهي تعمل على انقاذه.

محك هو قضية تعيين الرئيس، الذي تدحرج منذ تشرين الأول عند انتهاء ولاية ميشيل عون. في يوم الجمعة الماضي التقى مستشار حاكم السعودية ونائب وزير خارجية فرنسا لمناقشة صيغة لانهاء القضية وتعيين رئيس جديد للبنان. اللقاء سبقه اجتماع بين السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة، والمتوقع عقده في هذا الاسبوع للدفع قدما بالعملية التي تتعلق بها قدرة لبنان على الحصول على مساعدات اقتصادية دولية حيوية. لا يوجد حتى الآن اتفاق. فرنسا تقترح صفقة مقايضة: الرئيس سيكون سليمان فرنجية، الذي يسعى حزب الله الى تعيينه. وفي المقابل سيعين نواف سلام رئيسا للوزراء بدلا من نجيب ميقاتي. السعودية تعارض تعيين فرنجية بسبب دعمه لحزب الله.

ولكنه اضيفت الى كل هذه المواقف مؤخرا ورقة مساومة جديدة: السعودية وايران تقفان على حافة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. ولبنان هو احد القضايا الاساسية التي ستغذي العلاقات بينهما. السعودية تعارض صيغة فرنسا ومرشح حزب الله للرئاسة. وايران ستضطر الى التقرير ما هو الاكثر اهمية بالنسبة لها: رئاسة مفضلة في لبنان أم صداقة مع السعودية. ايران سارعت الى الابلاغ بأنه حسب الاتفاقات مع السعودية فقد قررت وقف تزويد السلاح للحوثيين في اليمن. فهل سيكون لذلك تأثير على موقف السعودية من موضوع الرئاسة في لبنان. في نفس الوقت اعلنت شركة “توتال” الفرنسية عن نشر عطاء دولي للتنقيب عن الغاز في حقل الغاز قانا الذي تم تسليمه للبنان بموافقة اسرائيل حسب اتفاق الغاز الشامل مع لبنان. واذا تم ايجاد الغاز فيمكن لشركة الكهرباء اللبنانية الاستفادة منه خلال سنتين أو ثلاث سنوات. والحكومة اللبنانية التي حزب الله عضو فيها يمكنها أن تستفيد هي ايضا منه. الولايات المتحدة مستعدة لأن تقوم بدورها في انقاذ لبنان وأن تصادق اخيرا لمصر والاردن على بيع الغاز والكهرباء للبنان عبر سورية، التي تم فرض عقوبات أميركية شديدة عليها.

في هذه الظروف، حيث أن حزب الله يوجد على شفا تشكيل حكومة كما يريد في لبنان بموافقة معظم الدول المشاركة في قضية لبنان، يصعب العثور على أي مصلحة لحزب الله في شن حرب مع اسرائيل.

ثلما امام لبنان، ايضا امام الضفة وغزة، اسرائيل مجبرة على أن تفحص مرة اخرى استراتيجيتها. التقسيم المريح لجبهات والذي بحسبه سياسة الرد تجاه غزة لا ترتبط بالرد تجاه لبنان أو التنظيمات في الضفة، يسمح لاسرائيل بادارة الحروب حسب نظام اولويات “قطاعية”