وقال في رسالة وجهها لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنه لا يعيب الحكومة تصويب أي قرار أو اجراء خاطئ، لأن الفضائل في الدين والخلق تبدأ عند التراجع عن الخطأ.

 

وحذر عطية الحكومة من الانتقال إلى مستوى "خطيئة" ترتكب بلا مبرر ومع سبق الاصرار والترصد بحق الاردنيين، راجيا لمراجعة مجموعة من القرارات التي وصلتنا من عدد كبير من ابناء وطننا الحبيب.

 

وبين أن أعداد طلبة الدراسات العليا بالآلاف مما سيشكل عليهم وعلى ذويهم خطورة كبيرة بسبب فيروس كورونا، حيث استنكروا عدم شمولهم بالقرار مع طلبة البكالوريس، ولا يوجد فرق بين طلبة الدراسات العليا والبكالوريس ولماذا هذا التمييز.

 

ولفت إلى أن الطلبة ومنذ بداية الفصل الحالي حصلوا على محاضراتهم عن بعد منذ بداية الفصل وليس في حرم الجامعة، فلماذا يقام الامتحان في الجامعة، فالتعليم عن بعد شهد مشاكل ومعيقات تقنية خلال المحاضرات الماضية بدءاً من شبكة الإنترنت المتهالكة في الكثير من مناطق المملكة والتي انعكست سلبا على فهم الطلبة لبعض المساقات، مروراً بالظروف الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها الطلبة والتي تحول دون امتلاكهم أدوات التعليم الإلكتروني، اضف الى ذلك ضعف قدرة بعض الأكاديمين في التعامل مع التعليم الالكتروني مما أثر على الطلبة سلبا بفهمهم للمواد، مؤكدا ضرورة تطبيق نظام ناجح راسب اختياري لطلبة الدراسات العليا.

 

وطالب مجلس التعليم العالي والجامعات بالسماح لطلبة الدراسات العليا باحتساب مادة واحدة بنظام ناجح راسب اختياري تسهيلا على الطلبة، بدلا من احتساب جميع المواد بنظام ناجح راسب.

 

وأكد عطية أن عقد الامتحانات داخل الجامعات يخالف وبشكل واضح قانون الدفاع رقم 16 والذي يمنع أي تجمعات لما يزيد عن 20 شخصا لا سيما وان عدد الطلبة في بعض المساقات للدراسا العليا ما يزيد عن 30و 40 طالبا في بعض الشعب واكثر وهذا فيه مخالفة صريحة لامر الدفاع المذكور حيث ان امر الدفاع لا يلغى بقرار عادي فهو بحاجة لامر دفاع يلغيه.

 

ودعا عطية الخصاونة لاعادة النظر بحظر التجول يوم الجمعة، كونه مستهجن فقد طال صلاة الفجر في ظل الأعداد القليلة لمؤدي تلك الفريضة مع التشديد على الاجراءات الصحية، اضافة إلى تأثير حظر الجمعة، على الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، فالأضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات، وأدى لاغلاق العديد منها.

 

وطالب بتمديد ساعات العمل وحركة المواطنين ليبدأ حظر التجول الجزئي من الساعة 12 ليلاً، حيث أن تقليل ساعات العمل أدى لاحداث ازدحامات كبيرة في الشوارع والمحال وزاد من الاختلاط نظرا لحصر اوقات عمل القطاعات، حيث أن معظم الموظفين يتوجهون إلى شراء احتياجتهم بعد أعمالهم في ساعات المساء، مما يستوجب إعادة النظر بهذا القرار.

 

ولفت إلى أن تقليل ساعات العمل إلى خسارات متتالية على جميع القطاعات، حتى أصبح صاحب العمل غير قادر على الإيفاء بالتزاماته من دفع فواتير الكهرباء والإيجار الشهري والنفقات التشغيلية اليومية كأجور العمال وغيرها.