إسرائيل هيوم

بقلم: ايلي كوهن 18/8/2025

 

 

تقرير جديد لمنتدى المستقلين من بيت الهستدروت يكشف أزمة اقتصادية خطيرة في أوساط المستقلين في إسرائيل. 52 % منهم يجدون صعوبة في دفعات السكن والإيجار. قسم كبير منهم طلبوا مساعدة من الدولة ولم يحصلوا عليها. وبعضهم تلقوا تأجيلا لدفعات قروض السكن في دفع الفائدة. هذا مؤشر آخر لأزمة أخرى مرتقبة قريبا. في "فتح قلب" يبلغون عن ارتفاع بمعدل 23 % في طلبات المساعدة حتى قبل الأعياد، ويشددون على أن أغلبية الارتفاع تأتي من مستقلين لا ينجحون في البقاء.

 

 

إذن كيف سيتحرك الاقتصاد المحلي؟ يدور الحديث عن أعمال تجارية كثيرة تغلق رويدا رويدا، وعن مستقلين كثيرين لن يكفيهم دخلهم حتى نهاية الشهر. عائلاتهم ستصل الى وضع لم يعرفوه من قبل. نحن نشهد انهيار الطبقة الوسطى في غضون سنتين ومسا بالقلب النابض للاقتصاد المحلي، ولئن شاهدنا في بداية الحرب موجات من المساعدات سواء كانت حكومية أم خاصة للقطاع المستقل بسبب تجنيد المستقلين (رجال الاحتياط)، فاليوم كل الشعب مليء بطلبات المساعدات والتبرعات، كارثة تنافس كارثة وحملات تجنيد الأموال تملأ المكان.

لم يعد يدور الحديث فقط عن إعداد. يدور الحديث عن كميات كبيرة (نحو 200 ألف) من المواطنين الإسرائيليين ممن صمدوا لسنوات طويلة في دولة يتأرجح فيها الاقتصاد، الوضع الأمني متهالك، وفتح مصلحة تجارية هو أمر باعث على التحدي بحد ذاته. استطلاعات أخرى أجريت قبل شهرين وثلاثة أشهر أشارت الى انخفاض بمعدل 42 % في النشاط التجاري لأولئك الذين نجوا من المصاعب وواصلوا الاحتفاظ بمصلحتنا التجارية أثناء الحرب. أولئك الأشخاص يوجدون الآن على شفا الهاوية، ومن شأنهم أن يسحبوا وراءهم الاقتصاد المحلي كله.

نحن نرى التوأمة الواضحة بين الارتفاع في طلبات المساعدات وبين المعطيات التي تنشر في موضوع المستقلين والمصاعب التي وصلوا اليها. مع ذلك، فإن هذا الوضع قابل للإصلاح. مطلوب خطوات ذات مغزى من دولة تفهم معنى التدهور هذا بالنسبة لها وبالنسبة لمواطنيها. الحكومة ملزمة بأن تعمل بسرعة في ثلاثة اتجاهات للمساعدة:

1. مساعدة اقتصادية مركزة للاقتصاديين: ليس قروضا يضطرون لأن يتدحرجوا معها على مدى السنين، بل مساعدة مناسبة شخصيا تأخذ بالحسبان الاحتياجات الفورية الى جانب بعيدة المدى. منح لمرة واحدة، مرافقة، تسهيلات ضريبية على مدى الزمن، امتيازات ضريبية ومرونة في الدفعات.

2. تشريع يستهدف النتائج: سلطة مكافحة الفقر سبق أن أقيمت وتؤدي مهامها. ينبغي منحها الأدوات كي تعمل بشكل أعمق وتحل مشكلة الفقر في إسرائيل بشكل مقنون، منهاجي وعمومي.

3. تشجيع مكثف للاستهلاك المحلي: يجب خلق حوافز شراء مهمة للشراء من الأعمال التجارية الصغيرة، استثمار في بلدات المحيط جغرافيا واجتماعيا، إعادة تأهيل المجمعات الأهلية في مناطق تجارة وحركة للقوة الشرائية الإسرائيلية المحلية. هذه ليست مسؤولية الاتحادات التجارية بل مسؤولية الحكومة. هذه مصلحة واضحة لنمو الاقتصاد من تحت.

القطاع المستقل في إسرائيل حرج لتحريك الاقتصاد المحلي. لضمان النظام الاقتصادي التجاري ولأمن المواطنين هنا. وإذا لم يعالج الأمر، فكل هذا سيكون المقدمة لانهيار الاقتصاد كله.