أسرة التحرير 30/6/2024

 

 

 

يرفع اليوم (أمس) إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون للنائب اوفير كاتس من الليكود يستهدف السماح وتشجيع الملاحقة لمحاضرين وأعضاء طاقم أكاديميين على تصريحاتهم. لشدة العار فإن من بادر إلى مشروع القانون – الذي يستحق لقب "قانون صيد الساحرات" - هو اتحاد الطلاب، استنادا إلى ادعاءات عابثة لظاهرة محاضرين يؤيدون (المقاومة الفلسطينية).

 

 

يفرض مشروع القانون واجبا على مديري المؤسسات الأكاديمية للعمل على إقامة أعضاء من الطاقم بسبب "تحريض على (المقاومة)" أو "تأييد لمنظمة مقاومة، الكفاح المسلح لدولة عدو أو لفرد ضد دولة إسرائيل" – وذلك بعد سماع موقف المستشارين القانونيين لتلك المؤسسة أو لمجلس التعليم العالي. بل ان عضو الطاقم لن يكون يستحق التعويضات على الإقالة. إضافة إلى ذلك يمنح مشروع القانون الصلاحيات للجنة الفرعية للرقابة والإنفاذ في مجلس التعليم العالي لتخفيض الميزانيات عن مؤسسات لا تقوم بواجبها للملاحقة، لإسكات وإقالة أعضاء من الطاقم.

كل هدف القانون هو الدفع قدما بنظام تهديدي يتمثل بكم الافواه والإسكات في التعليم العالي. من المهم التشديد بأن الحديث يدور عن تصريحات قيلت في إطار الحياة الخاصة للمحاضر. وهكذا ينتج أن حرية التعبير الأكاديمية، التي يفترض أن تكون واسعة على نحو خاص تفيد جدا، حتى مقارنة بالجمهور العام. كما ان مشروع القانون انتقائي إذ إن تأييد منظمة إرهاب يهودية أو فعل إرهابي لمنظمة كهذه في المناطق لن يكون مبررا للاقالة (بدعوى ان هذه ليست منظمات تعمل ضد دولة إسرائيل)، ما يشدد أكثر على الغاية المرفوضة لمشروع القانون.

قاضية المحكمة العليا عنان بارون التي اعتزلت بعد بضعة أيام من 7 أكتوبر حذرت من أنه "في ظل الحرب يتواصل الانقلاب النظامي العربدة بطرق أخرى.. من تحت الرادار، في سلسلة من الخطوات التي تقضم كلها الديمقراطية"، وأضاف بأن هذا "خطر وجودي". إن مشروع القانون الذي يرفع اليوم هو بالضبط من نوع الخطوات التي تحذر بارون منها. محظور الدفع قدما بهذا المشروع.