خبرني  -

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن فتح تحقيق ضده "يبدو تلفيقا ومحاولة اغتيال لن تنجح"، بعد توصية المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي معه بتهمة التحريض على العنف ضد سكان قطاع غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

 

وأوضحت هيئة البث أن التحقيق المزمع مع بن غفير "يهدف لإرضاء المحكمة الجنائية الدولية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين".

 

بدورها، نقلت منصات أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ردت على منشور لقناة "كان" بشأن التحقيق ضد بن غفير قائلة إنه "خلاف لما نشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن إلا أن المدعي العام يوصي بفتح تحقيق ضده بتهمة التحريض".

 

ودأب بن غفير -وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على مهاجمة الفلسطينيين وتبني مواقف متطرفة وصلت حد اقتحاماته المسجد الأقصى وتسليح المستوطنين.

 

وفي أبريل/نيسان الماضي جدد بن غفير دعوته إلى تشجيع سكان غزة على ما سماه "الهجرة الطوعية"، واقترح عقد مؤتمر عالمي لمساعدة إسرائيل في العثور على دول مستعدة لاستقبالهم.

 

كما قال بن غفير في الشهر نفسه، إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون، مشيرا إلى أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.

 

ويأتي ذلك في أعقاب توقعات إسرائيلية بأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز الجاري.

 

وسبق أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أواخر مايو/أيار الماضي أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة.

 

وقال خان إن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة.