جو 24  - استهجن أصحاب مزارع خاصة قرار وزير الداخلية مازن الفراية توقيف الأشخاص الذين يقومون بتأجير المزارع الخاصة التي تحتوي مسابح وفقا لقانون منع الجرائم بحجة تسجيل حالات غرق ووفاة في تلك البرك.

 

وطالب أصحاب المزارع الحكومة بتنظيم القطاع وترخيص المزارع وفق الشروط التي تضعها، بدلا من "شطب" هذا القطاع الواعد والذي يشغّل آلاف الشباب المتعطلين عن العمل، لافتين في ذات السياق إلى أن هذا القطاع يخدم السياحة المحلية، ويشجّع السياحة العربية للراغبين بالاقامة في مزارع.

 

وقال أصحاب مزارع لـ الاردن24 إن نحو (10) آلاف مزرعة وشاليه ستضرر من قرار وزير الداخلية، متسائلين على الوقائع التي استند إليها الوزير في القول إن المزارع تسجّل حالات غرق ووفاة، رغم أن تلك الحالات محدودة للغاية.

 

وتساءلوا عن الجُرم الذي سيقوم الحكّام الاداريون بتوجيهه لأصحاب المزارع من أجل توقيفهم، والبدائل التي تطرحها الحكومة أمام أصحاب المزارع من أجل ترخيص منشآتهم، خاصة وأنهم راجعوا عدة وزارات ودوائر حكومية لترخيص أعمالهم، وقد جرى توجيههم مرارا إلى وزارة السياحة، ولدى مراجعتهم وزارة السياحة يجري ابلاغهم بعدم وجود نظام لترخيص المزارع.

 

وتساءلوا: هل من المعقول أن تقوم الحكومة باغلاق الشواطئ والبحر الميت والبرك الزراعية وقناة الغور والغاء السدود لتسجيل حالات غرق فيها؟ أم أن الأصل بها معالجة المشكلة وتنظيم الأوضاع بحيث لا تلغي ونشطب هذا القطاع الواعد؟

 

قانونيون يستهجنون قرار الوزير الفراية

 

وحول ذلك، قال القاضي السابق والمحامي لؤي عبيدات إن تأجير أراضي المواطنين أو أملاكهم لا يُخالف القانون، ولا يوجد أي نصّ قانوني يمنع المواطنين من تأجير عقاراتهم.

 

وأضاف عبيدات لـ الاردن24 إن التوسع باستخدام قانون منع الجرائم يُخالف الدستور والمواثيق الدولية التي وقعها الأردن للحفاظ على الحقوق المدنية وحقوق الانسان.

 

وأكد أن جميع الشرائع الدولية والمعاهدات التي وقع عليها الأردن والمنشورة في الجريدة الرسمية عام 2006 لا تجيز توقيف المواطنين إلا بحكم قضائي.

 

ومن جانبه، أكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، عدم جواز التوسع في استخدام قانون منع الجرائم بهذه الطريقة.

 

ورأى نصراوين خلال حديثه لـ الاردن24 أن توقيف أصحاب المزارع احترازيا غير قانوني ولا دستوري، مشددا على أنه "لا يجوز أن يكون هناك توقيف بهذه الطريقة".

 

ولفت إلى أن أصحاب المزارع لا يشكّلون تهديدا للأمن ولا يشكّلون خطرا على الحياة العامة والنظام العام.

 

ورأى المحامي محمود الدقور أن قانون منع الجرائم برمته غير دستوري، كما لا يجوز التوسع باستخدامه بهذه الطريقة.

 

ولفت الدقور إلى أن توقيف المواطنين من قبل الحكام الاداريين غير دستوري وغير قانوني، والجهة الوحيدة المخولة بالتوقيف هي القضاء.