في أول خطوة فلسطينية نوعية مشتركة منذ أشهر؛ تم الإعلان أمس عن انطلاق القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وفق توافق الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف مواجهة مخطط الضم والعدوان الإسرائيلي.

ودعت القيادة الوطنية، في بيانها التأسيسي، إلى “تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة” تحت راية علم فلسطين، وذلك وفق توافق الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خلال اجتماعهم التزامني في رام الله وبيروت مطلع الشهر الحالي.

وأعلنت عن انطلاق برامجها وفعالياتها، تمهيدا لخطوة تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأهابت القيادة الموحدة بالجماهير الفلسطينية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين داخل الوطن المحتل وخارجه؛ لإحياء ذكرى شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا التي تصادف يوم السابع عشر من الشهر الجاري.

كما حددت يوم الجمعة المقبل، الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري، “يوماً للحداد، تُرفع فيه الأعلام السوداء ضدّ عدوان الاحتلال”، تزامناً مع تنظيم الفعاليات التي تشمل نقاط التماس مع قوات الاحتلال على أراضي المحافظات الفلسطينية الشمالية.

وأكدت القيادة الموحدة أنها “ستستلهم فعالياتها وفصولها من انتفاضات الشعب الفلسطيني، الممتدة منذ عشرينيات القرن الماضي حتى اليوم”، داعية “أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية، وأحرار العالم؛ للاصطفاف مع فلسطين، طليعة الناهضين”.

وطالبت “بتوحيد كافة الجهود لإحياء الجبهة العربية المساندة للنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى “صفقة القرن” الأميركية”.

وأكدت أن “المقاومة، تسير بوتيرة متناغمة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لإسقاط “صفقة القرن)” وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان، وتجسيد الاستقلال الوطني، وضمان حق العودة، حيث تتطور بديناميكية ذاتية، وفق التطورات الميدانية”.

وطالبت القيادة بتثبيت “آليات الدفاع عن حياة وكرامة المواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم في مواجهة اعتدادات الاحتلال وإرهاب المستوطنين، بالإضافة إلى القيام بخطوات ميدانية للمقاومة الشعبية، ورد الاعتبار للنضال الجماهيري، والكفاح الشعبي”.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قد أكد أهمية الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، لافتا إلى ضرورة إنهاء سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، وإنهاء الانقسام، والمصالحة، وصولا للشراكة الوطنية الكاملة.

من جانبها؛ دعت حركة الجهاد الإسلامي، للمشاركة في فعاليات الغضب الشعبي القادمة، منوهة إلى أن “نموذج المقاومة الشاملة، كما تجلّى بانتفاضة الأقصى (2000)، كفيل بإعادة تصحيح المسار السياسي، بما في ذلك التصدي لمخطط الضم الإسرائيلي، وإنهاء الحصار الظالم لقطاع غزة، والتصدي للتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية”.

واعتبرت أن “الفرصة ما زالت قائمة؛ للتخلص من أعباء اتفاق “أوسلو”، وطي صفحته السوداء، التي كانت سبباً في تأزيم العلاقات الداخلية، والتراجع السياسي”.

وقالت الحركة، في بيان أصدرته بمناسبة مرور 27 عاماً على اتفاق أوسلو، إن “الإتفاق شكّل انحداراً خطيراً، دفعت القضية الفلسطينية أثماناً باهظة بسببه، فيما استغله العدو الصهيوني كغطاء للتهويد والاستيطان”.

وأشارت إلى أن “أوسلو، أضاع الكثير من الإنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني، وقيدَ مسيرة التحرير، في ظل محاولات عديدة لوأد المقاومة”، مجددة موقفها الثابت المتمسك “بكامل فلسطين من بحرها إلى نهرها”.

ودعت إلى “الوقوف خلف موقف وطني جامع وموحد، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني”.

فيما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أهمية “تشكيل القيادة الموحدة، نحو انتفاضة شاملة وعلى طريق التحول إلى عصيان وطني لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان، وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة في تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وفق حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194”.

وطالبت “بالإعلان الرسمي عن إلغاء اتفاق “أوسلو” وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني معه، والإنفكاك الاقتصادي عنه وفق خطة وطنية موحدة، وذلك عملاً بقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي في دورتي عامي 2015 و 2018″.

وقالت إن “اتفاق “أوسلو” وصل إلى طريق مسدود، وأثبت فشله في تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، مثلما شكل سقفا سياسيا لسلطات الاحتلال نحو توسيع الاستيطان، وبناء وقائع ميدانية تزرع العوائق الجغرافية والسياسية في طريق بناء الدولة الفلسطينية المتصلة”.

وأضافت الجبهة، أنه “بسبب من التنازلات المجانية التي حملها “أوسلو”؛ فقد استطاعت سلطات الاحتلال إحكام قبضتها على الاقتصاد الفلسطيني، وتعميق اندماجه بالاقتصاد الإسرائيلي، واتخاذ الإجراءات التي فرضت الحصار الظالم على الضفة الغربية وقطاع غزة”.

ونوه إلى “إخلال سلطات الاحتلال بالعديد من بنود الاتفاق، بما في ذلك تعطيل إطلاق مفاوضات الحل الدائم، ما جعل من المرحلة الانتقالية حالة دائمة وصيغة نهائية للحل تحت سقف إدارة ذاتية محدودة الصلاحيات يطلق عليها زورا دولة فلسطينية، عملا بما جاء في رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، فتحي القرعاوي، أن “الإعلان عن تشكيل القيادة الوطنية أمر ملحّ، أملته ظروف الاحتلال وتغوله في كل المجالات من اعتقال وإغلاق وتنكيل”.

وأشار إلى أن “الواقع الفلسطيني يؤسس لوحدة ميدانية موحدّة في مواجهة غطرسة الاحتلال”، محذراً من خطورة المرحلة، في ظل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا النائب القرعاوي إلى “توحيد الصف والكلمة، وتحشيد الوضع على كل الأصعدة، بوصفه حاجة ملحة وضرورية لمواجهة الخطر الداهم”، مطالبا “القيادة الفلسطينية بتقديم الخطوات الحقيقية لردم الفجوة بينها وبين الشارع الذي ما عاد يثق كثيرا بها”، وفق قوله.