Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Jun-2019

الاردنيين احق بجامعاتهم*د. خالد هيلات

 الراي-تجاذبات عديدة شهدتها كلية الإعلام بجامعة اليرموك بين معارض لتمديد عمل الأكاديميين غير الأردنيين، وداع لإحلال الأكاديميين الأردنيين مكانهم، وبين مؤيد لإبقائهم بذريعة الحاجة لهم كونهم كفاءات لا يمكن الاستغناء عنها، إلى أن جاء قرار مجلس عمداء الجامعة بعدم التمديد او التجديد لغير الأردنيين ليس فقط على مستوى الكلية بل على مستوى كليات العلوم الإنسانية.

 
وبعد أن جاء القرار خلافا لما تشتهي سفن المدافعين عن تجديد عقود غير الأردنيين، بدأنا نقرأ مقالات انبرت للدفاع عنهم، والتباكي على عدم تجديد عقودهم لدرجة وصف القرار، بأنه» مجزرة بحق من يدعون أنهم كفاءات غير أردنية».
 
وقرأت مقالا في جريدتكم بعنوان(مجزرة بحق الأساتذة العرب في الجامعات الأردنية)، نشر في الثاني من حزيران الحالي، جاء فيه » نتفاجأ باتخاذ قرار بعدم تجديد عقود الأساتذة العرب في الجامعات الأردنية، مما أحدث إرباكاً ورعباً لهم ولأسرهم».
 
والسؤال كيف يصف الكاتب القرار بالمفاجئ، والجميع يعلم أن عقودهم تجدد سنويا، وهي بحكم المنتهية اذا لم يتم تجديدها، وأين الرعب والإرهاب، وبخاصة أن القرار جاء مع انتهاء العامين الجامعي والمدرسي، ما يمنحهم فرصة استكمال جميع إجراءاتهم، وما هي المجزرة، وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ألا يقرأ زميلنا قوائم إحالات على التقاعد وإنهاء خدمات بالعشرات وأحيانا بالمئات من مختلف المؤسسات الرسمية الأردنية دون إبلاغهم بذلك، فهل هذه مجازر، ولماذا لا يصف الكاتب عدم تعيين الأردنيين وهم الأحق بالمجزرة؟.
 
وبالنسبة لعدم فاعلية القرار بحل مشكلة المتعطلين عن العمل من حملة شهادات الدكتوراه الأردنيين كما جاء في مقاله، نقول لو تم تطبيق القرار في الجامعات الحكومية والخاصة لتم حل مشكلة 25 بالمئة منهم على الأقل أفلا يستحق ذلك إنهاء عقود غير الأردنيين، وهنا نذكره بمقال له نشر الخميس الرابع من نيسان الماضي، بعنوان (4000 دكتور بلا عمل) دعا فيه إلى عدم التقليل من قيمة شهادات الدكاترة الأردنيين، وإلى تحقيق العدالة بحيث تكون المفاضلة على أساس الكفاءة، لا على أساس اسم الجامعة والدولة التي تخرج منها، فالدراسة في الجامعات الغربية ليست مقياساً للكفاءة، لماذا غير موقفه؟.
 
وبالنسبة لوصف القرار بأن (ظاهره «رحمة» وفي باطنه «عذاب») أعتقد أن الرحمة تكمن بتعيين الأردنيين، والعذاب بتجاوزهم لصالح غير الأردنيين، فهل تعين أي جامعة مصرية أو عراقية أو يمنية الأردنيين وتترك أبناء بلدها؟.
 
اما القول بان المدرسين العرب يفتقدون الأمان الوظيفي ويعيشون على أعصابهم، والدعوة لمعاملتهم بطريقة أكثر احتراماً وكرامة، أليس بمضي 10 سنوات على عمل بعضهم بالكلية دليل على الأمان الوظيفي، والاحترام الذي يعاملون به.
 
لماذا التباكي على غير الأردنيين، وهل أنهيت عقودهم عنوة، لتوصف بأنها(مجزرة بحقهم)، وبعضهم يعمل بالكلية منذ عشر سنوات، وهل جاءوا بوظائف دائمة أم عقود تجدد سنويا، يدرك موقعوها أنه يمكن إنهاؤها في أي وقت؟، وهل يجب الاستمرار بتجديد عقودهم، وشهادات بعضهم تخالف متطلبات هيئة الاعتماد، وبعضهم جاء للكلية دون أي خبرة تدريسية، وكم مرة حققت الكلية في ظل هذه الكفاءات المركز الأول بامتحان الكفاءة، في حين حققت كليات إعلام في الجامعات الخاصة ممن تم التشكيك بشهادات دكاترتها ووصفها بـ (شهادت قرمز ونفي) المركز الأول ثلاث مرات على الأقل.
 
وأخيرا نقول للمتباكين على غير الأردنيين، دعوا الأمور تسير بالاتجاه الصحيح واقبلوا بالواقع، فقد آن الأوان لفتح باب كلية الإعلام لكل كفاءة أردنية، فهو حق دستوري وتشريعي.