بترا - تباينت الاراء القانونية بين خبراء القانون والهيئة المستقلة للانتخاب فيما يتعلق بمدى قانونية ورقة الاقتراع المعبأة صحيحا من قبل الناخب ووضعها بالخطأ في الصندوق غير المخصص لها داخل غرفة الاقتراع، إذ انه سيتم وضع ثلاثة صناديق في داخل الغرفة، أولها لأعضاء المجلس البلدي، وثانيها للرئيس، وثالثها للامركزية، ولكل صندوق لون مختلف عن الآخر يميزه.

 

واعتبرت الهيئة في حال حدوث ذلك، بأنه سيتم احتساب ورقة الاقتراع حتى لو تم وضعها بالخطأ في صندوق آخر، بينما رأى قانونيون بأنه وفقا للمبادئ القانونية وللإجراء القانوني في هذه الحالة بأن الورقة لاغية ولابد من إهمالها أو إتلافها، ذلك أنها مدعاة إلى إظهار نتائج مغايرة.

 

الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، قال انه سوف تحتسب الورقة للمترشح او المترشحين المعنيين حتى لو اسقطت خطأ في الصندوق الخطأ، وذلك وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز.

 

وبين أنه ومنذ ان تسلمت الهيئة تفسير ديوان تفسير القوانين والتعديلات التي جرت بدأت الهيئة العمل على تعديل جميع مطبوعاتها والفيديوهات التي اصدرتها وكذلك المواد التوعوية الاخرى كي تتماشى مع التعديل الجديد، وتقوم الهيئة حاليا بحملة توعية واسعة في مختلف انحاء المملكة وتستخدم كافة الوسائل التي توصل المعلومات الجديدة للناس.

 

وعن المعايير المتبعة لدى الهيئة لضمان نزاهة وسير الانتخابات، قال المومني، ان جميع الضمانات التي تطبق في اعرق الديمقراطيات تطبقها الهيئة وتزيد عليها عدة ضمانات، من بينها الكاميرات عند فرز الاصوات، والحبر الخاص الذي لا تستخدمه دول ديمقراطية عديدة، اضافة الى وجود مراقبين محليين ودوليين واعلام ومندوبين للمترشحين جميعهم يراقبون العملية الانتخابية.

 

وأضاف أن هناك ضمانات قانونية واخرى اجرائية، فمن الناحية القانونية عرض جداول الناخبين واخضاع هذه الجداول للاعتراضات ثم للطعن قضائيا بسلامة اجراءات الهيئة هذه واحدة من اهم معايير الشفافية، كذلك الامر بالنسبة لجداول المترشحين فهي ايضا خضت لنفس المعيار من الاعتراضات والطعن لدى القضاء بصحة الترشح او عدمه، وفي يوم الاقتراع ستسمح الهيئة للمراقبين والصحفيين ومندوبي المترشحين بالوجود داخل قاعات الاقتراع والفرز لمراقبة العملية من اولها حتى نهايتها، ايضا هناك اجراءات مهمة تدخل في اطار النزاهة والشفافية منها التدقيق الالكتروني والورقي في بيانات الناخب لحظة دخوله لتسلم اوراق الاقتراع، ثم الحبر الخاص والعلامات الامنية على اوراق الاقتراع..

 

وأضاف أن اوراق الاقتراع تطبع تحت حراسة امنية وهي غير قابلة للتزوير اطلاقا نظرا لاشتمالها على علامات أمنية غير قابلة للتزوير، كما ان الهيئة ستستخدم في الانتخابات نوعا من الحبر السري الذي لا يزول عن الاصبع لعدة ايام.

 

وقال خبير القانون الدولي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين الدكتور سعد البشير، أن وضع ورقة الاقتراع في غير موضعها بالصندوق المحدد لها، فإن ذلك مخالف للمبادئ العامة للقانون والتي يجب مراعاتها في عملية الانتخابات، وبالتالي على الناخب أن يضع الورقة المعيّنة لذلك الشخص المرشح في الصندوق المعد لانتخابه، مبينا أنه من المؤكد أن الناخب سيكون حريصا كل الحرص لانتخاب ذلك المرشح، كيف لا وهذا الناخب قد جاء ملء إرادته لانتخاب المرشح بعينه.

 

وأوضح أن سبب مخالفتها للقانون لأن ذلك قد يؤدي إلى إظهار نتائج مغايرة للحقيقة. فيما قال أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام في جامعة الاسراء الدكتور صالح حجازي، أنه وفقا للإجراء القانوني في هذا السياق فيتم إتلاف أو إهمال ورقة الاقتراع في حال وضعها غير المكان المخصص لها.

 

وبين أنه عند تنظيم محضر يوم الانتخابات بعدد الاوراق في الصندوق الواحد فإنه يتم تسجيل عدد اوراق الاقتراع الموجودة فيه ككل، ويتم توزيع ذلك على المرشحين، أما الاوراق الاخرى التي لا تعود للمرشحين الخاصين بذلك الصندوق، فإنه لابد من إهمالها.

 

وأشاد في الوقت ذاته بالمعايير المتبعة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب واعتبرها معايير تضمن النزاهة في الانتخابات، وتؤثر إيجابا في سير العملية الانتخابية.

 

وقال عميد شؤون الطلبة واستاذ القانون في جامعة جرش الدكتور عبد المهدي الضمور، إن ورقة الاقتراع تعتبر لاغية وفقا لقوانين الانتخابات بشكل عام، إذ أن لكل صندوق له لونا محددا وأوراق اقتراع خاصة، وكذلك تتوفر تعليمات محددة ومرشدين ورئيس لجنة مسؤول عن الصناديق، والمفترض في ذلك أن يتم توجيه الناخب الى الصندوق الصحيح.