بقلم: أسرة التحرير   9/3/2025

 

استسلمت جامعة بن غوريون استسلاما معيبا لضغوط سياسية حين قررت تجميد المحاضر د. سبستيان بن - دانييل في أعقاب نقد حاد كتبه في الشبكات الاجتماعية على سياسة إسرائيل. معنى التجميد هو مس ملموس بحرية التعبير، الشقيق التوأم للحرية الأكاديمية. انثناء رؤساء الجامعة هو نقطة درك أسفل جديدة في هجمة الحكومة على كل مركز تفكير مستقل ونقدي. إذا كان رؤساء الأكاديميا يعملون كرقابة تطوعية، فمن يحتاج بعد اليوم الى "قوانين الإسكات"؟

 

 

د. بن - دانييل هو محاضر لعلوم الحاسوب في كلية العلوم الطبيعية في جامعة بن غوريون. الى جانب عمله الأكاديمي هو نشط في الشبكات الاجتماعية. أحيانا ينشر أيضا في وسائل الإعلام، بما فيها "هآرتس". في هذا الإطار يوجه نقدا حادا لسياسة إسرائيل ولأعمالها في غزة وفي الضفة الغربية، وذلك تحت اسم "جون براون". في الأسبوعين الأخيرين، بات يقف في مركز هجمة منظمة لنشطاء اليمين، في داخل الجامعة ومن خارجها، في أعقاب أقوال كتبها تعقيبا على قتل فلسطينيين أبرياء في مناطق الضفة الغربية. في بوست أشرك فيه تقريرا من "هآرتس" عني بقتل امرأة حامل بإطلاق النار عليها في أعقاب التخفيف في تعليمات فتح النار، كتب يقول: "جنود الجيش الإسرائيلي يقتلون رضعا ليس بسبب أوامر عسكرية، بل لأنهم تربوا على أن يكونوا قتلة رضع". غير أن قتل مدنيين فلسطينيين أجيب بتجاهل من الجمهور في إسرائيل، وكل من يتجرأ على صدعه يصبح عدوا للشعب.

على طريقة منظمة الوشاة "إن شئتم" منذ الأزل، بادرت هذه الى عريضة لإقالة د. بن - دانييل وقع عليها أكثر من ألف طالب. في البداية وقفت الجامعة في الثغرة. شجبت المنشورات، لكنها أشارت الى أنها "لم تتم في إطار العمل الأكاديمي" للمحاضر. لكن بعد أن شدد نشطاء اليمين الضغط والحملة، استسلم رؤساء المؤسسة وجمدوا بن - دانييل "حتى استيضاح الشكاوى"، بذريعة لا أساس لها من الصحة بأن المحاضر خرق الرمز الأخلاقي ومس بـ"كرامة التلاميذ" وبـ"إحساسهم بالأمن".

إن محاولة الجامعة الدفاع عن قرارها محرجة، وهي دليل آخر على وباء الانبطاح. منشورات د. بن - دانييل محمية بحرية التعبير ولا ترتبط بعمله الأكاديمي. فضلا عن ذلك، فإن الإعراب عن الرأي، مهما كان حادا لا يمكنه أن يعد كـ"مس بمشاعر" الجمهور أو كمبرر لفرض العقوبات. لا يمكن الشك في أن رؤساء المؤسسة يعرفون هذا: قبل بضعة أشهر هم، وجماعات أخرى، حذروا من "قانون الإسكات" للائتلاف الذي يستهدف، على حد قولهم "تصنيف الأكاديمية كجسم غير موال للدولة، ملاحقة العلماء، الباحثين والمحاضرين بهدف إسكاتهم".

جامعة بن غوريون تخون واجبها للدفاع عن حرية التعبير. على رئيس الجامعة، البروفيسور دانييل حايموفتس، والعميد البروفيسور حاييم هايمس، أن يعيدا فورا د. بن - دانييل الى العمل الكامل.