المواضيع الأكثر قراءة
- رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حساسة
- لازاريني يشرح لمجلس الامن التحديات التي تواجه الأونروا
- الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" أو استبدالها
- الأميرة وجدان تفتتح المؤتمر الدولي للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية
- راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم
- الأردنية تقرر عقد انتخابات اتحاد طلبتها في أيار
- طقس العرب ينبه من ارتفاع نسب الغبار بالأردن الخميس
- انطلاق مهرجان »بالعربي« الأول في متحف الأطفال
- رواية الجزيرة تحت البحر.. عندما ينتصر المقهورون ويكتبون التاريخ
- لماذا يتزوجون في الأردن؟!
- آخر تحديث 27-Jan-2021
- Tweet
-
مدير «الغذاء والدواء»: لولا توجيهات المـلـك لكـنـّا الآن بـلا مـطـاعــيـم
الدستور - كوثر صوالحة - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ان المؤسسة في طور دراسة ثلاثة لقاحات جديدة احدها مقدم من احدى الشركات الروسية، والاخر من استرازينكا البريطانية، والثالث من شركة جونسون اند جونسون، مبينا ان هذه الشركات تقدمت اصوليا للمؤسسة اما من خلال الشركة الام المصنعة او من خلال وكيلها في المملكة.
واضاف مهيدات لـ»الدستور» ان توجه هذه الشركات لتسجيل مستحضراتها في الاردن، يعود لمراسلات مبكرة قامت بها الحكومة الاردنية لادراكنا المسبق بوجود تنافسية عالية جدا على المطاعيم، فكان الاردن سباقا في هذه المراسلات وحجز كميات منها لتأمين المواطنين والمقيمين مبكرا باللقاحات، مؤكدا انه لولا توجيهات جلالة الملك لكنا الان بلا مطاعيم.
واشار الى ان المؤسسة تقوم بدراسة الملفات فنيا بداية، اهمها الملفات المعنية بالدراسات السريرية، منها ما نفذ في الاردن، للتأكد من مأمونية المستحضر، بحيث تقوم المؤسسة برصد الاثار الجانبية وتحليلها وتصنيف خطورتها قبل الاعلان ان المستحضر آمن ويمكن تداوله.
وقال بهذا الخصوص، ان المؤسسة تعمل وفق قانون الدواء والصيدلة، مؤكدا عدم وجود اجازة لاي مستحضر غذائي او دوائي او طبي من قبل المؤسسة، الا اذا كان مطابقا للمعايير الدولية والمحلية التي تؤكد مأمونية استخدامه.
وعن سبب عدم اجازة المطاعيم الثلاثة الى الان، اكد مهيدات ان هناك اسبابا متعددة، من قبيل وجود نقص في معزز من المعززات الضرورية للجان المختصة لاتمام الدراسة، او التأخر في تقديم الملف.
وعزا التأخر في اجازة بعض المطاعيم لعدم وجود ملف غير مترجم، كما حصل مع المطعوم الصيني، مبينا ان سرعة وصوله بعد اجازته مباشرة لان المطعوم كان مجازا مبدئيا وعند وصول ترجمة الملف صدرت الاجازة الطارئة.
وعن الفروقات بين المطاعيم، بين مهيدات ان لكل مستحضر ايجابيته، فمطعوم فايزر مثلا تم استخلاص جزء من الفيروس وتطويره لحث جهاز المناعة على تصنيع المزيد من الاجسام المضادة، فيما المطعوم الصيني تقوم فكرته على قتل الفيروس ووضعه في المطعوم، وكلاهما فعال وآمن، لكن الدراسات السريرية اظهرت ان الفايزر اكثر فعالية، بيد ان المطعوم الصيني اكثر شمولية في تصنيع الاجسام المضادة اكثر من المستخلص الامريكي.
وبين مهيدات ان كل المطاعيم آمنة، والمطعوم حاليا اختياري، وهناك اقبال على عملية التطعيم حيث تقدم الى الان 351 الف شخص للمنصة لاخذ المطعوم، رغم ايماني المطلق انه في حال عدم وجود وعي شعبي لاهمية المطعوم ورفض اخذ اللقاح ومن اجل ضبط العدوى، لابد ان تكون هناك اجراءات اخرى لاحقا، الا اننا نعتقد ونعول على وعي المواطن.
وقال ان الفترات التي تقدمت بها الشركات الثلاث مختلفة، موضحا ان الاجازة الطارئة عالميا تتم خلال 15 يوم عمل متصلة دون انقطاع، لكن في حال انقطاع الدراسة لسبب او آخر يتم استكماله عند اعادة تقديم الملف.
وعن قدرة الاردن على انتاج اللقاحات عبر الشركات الاردنية، اكد مهيدات عدم وجود ما يمنع من استحداث صناعة جديدة في الاردن، ولكن هناك الكثير من المعوقات، اهمها الملفات الفنية في صناعة المستحضرات البيولوجية، علما ان الملف الفني ثمنه غال جدا والية تطبيقه صعبة، وفي المنظور التجاري ننظر الى حجم المنافسة عالميا نظرا لان السوق المحلي محدود.
واضاف، في الاردن نصنع 476 صنفا دوائيا يتم تصنيعها في 23 مصنعا وطنيا، وهناك 71 خط انتاج والصناعة الدوائية الاردنية وصلت الى 72 دولة في العالم، وحجم الصادرات يفوق 7 مليارات سنويا وحجم الصادرات اكثر من الواردات.
وتابع ان الصناعات الدوائية في تقدم وازدهار، والدواء الاردني متميز في فاعليته وجودة تصنيعه في الخارج، ونحن نعمل على جبهتين، اولاهما استحداث الصناعة الدوائية وتعزيزها وايضا هناك جبهة اخرى للحفاظ على سمعة الدواء الاردني وضمان عدم تقليده، حيث يوجد في عدد من الاماكن يتم تصنيع الادوية على مبدا التغليف الثانوي، وهذا يضر بالصناعات الدوائية والمؤسسة تعمل على مراقبته باستمرار.
وعن ارتفاع اسعار الدواء في المملكة مقارنة بالدول الاخرى، قال مهيدات ان هناك اسبابا كثيرة اهمها اسس تسعير الدواء، وقد صدرت اسس جديدة، ثم طرأت عليها تعديلات جوهرية، بحيث اعيد النظر في سعر الدواء الجنيس والدواء الاصيل، والان بات هناك 5 ادوية جنيسة او اكثر، حتى وصل سعر الدواء الجنيس رقم 5 بنسبة 55 % من الدواء الاصيل، وهو اتجاه ساهم بشكل واضح في تخفيض الاسعار، مضاف الى ذلك زيادة عدد الدول المرجعية في سعر الدواء، فبعد ان كانت 16 دولة، اضيف اليها ثلاث دول اخرى مستوى الدخل فيها اقل من المواطن الاردني ومعدل سعر الدواء في 19 دولة اقل من 16 دولة سابقا.
وبين انه تم في العام الماضي تخفيض 747 صنفا دوائيا، في الوقت الذي وصل فيع عدد الادوية المسجلة المرخصة والمصنعة الى اكثر من 7000 صنف، ونحن راجعنا للوصول الى رقم التخفيض السابق 1500 صنف دوائي تطبق عليه المصفوفة.
وارجع زيادة حجم المخالفات في الغذاء، لسببين اولهما تكثيف الزيارات التفتيشية على الغذاء لاهميته الى جانب الدواء، مبينا ان ظروف كورونا ادت الى تخزين مواد في ظروف غير صحية، اضافة الى عرض مواد كثيرة فقمنا باجراء توعية كبيرة على المنشات قبل تطبيق قانون الرقابة والمخالفات ومن لا يرتدع بالتوعية يرتدع بالقانون وقانون الغذاء يؤكد ضرورة اشهار باسم المؤسسة وصاحبها اذا لم يرتدع بالتوعية، وانا اؤكد على ذلك في حال تكرار المخالفة.