جو 24 :

 

 

مالك عبيدات - أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء جعفر حسان يتجه لإجراء تعديل وزاري على حكومته، بالتزامن مع قرب نشر قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يستدعي استحداث وزارة جديدة وتسمية وزير لها.

 

وبحسب المصادر، فإن التعديل لن يقتصر على استحداث الحقيبة الجديدة، بل قد يمتد ليشمل عدداً من الوزارات التي أثير حول أدائها جدل في الفترة الأخيرة، من بينها العمل، والتنمية الاجتماعية، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحلية، إضافة إلى الصناعة والتجارة والاستثمار.

 

وأوضحت المصادر في حديثها لـ الاردن24 أن رئيس الوزراء يتابع بشكل دقيق أداء أعضاء الفريق الحكومي، ويقوم بتدوين ملاحظات تفصيلية تمهيدًا لعرضها على المرجعيات المختصة، في إطار تقييم شامل قد يفضي إلى إعادة تشكيل جزئي أو موسّع للحكومة.

 

 

وتأتي هذه التسريبات في ظل قراءات سياسية تربط بين تراجع الأداء الحكومي في الشارع وبين عدد من الإخفاقات التشريعية، أبرزها الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي انتهى بسحبه تحت ضغط الانتقادات الشعبية.

 

وفي السياق ذاته، تشير معطيات الرأي العام إلى تراجع في مستوى الثقة بالأداء الحكومي، حيث أظهر استطلاع صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تراجع نسبة الرضى عن أداء الحكومة، مقابل ارتفاع نسب عدم الرضا.

 

ويتقاطع ذلك مع مرحلة سياسية حساسة تشهد فض مجلس النواب لدورته العادية، وما قد يرافقه من فراغ تشريعي مؤقت، الأمر الذي يعزز من حالة الترقب بشأن طبيعة القرارات المقبلة، سواء على مستوى تعديل وزاري محدود أو إعادة صياغة أعمق للتركيبة الحكومية.

 

وبين هذه المعطيات والتسريبات، يبقى المشهد السياسي مفتوحًا على عدة سيناريوهات، بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من قرارات قد تعيد رسم ملامح المرحلة السياسية والحكومية في الأردن.