حنان غرينوود وآخرون  28/5/2025

 

أقر الكابينت السياسي الأمني سرا قبل نحو أسبوع إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة، تنضم الى 28 مستوطنة سبق للحكومة أن أقرتها في الماضي. بعض من المستوطنات التي أقرت الآن موجودة منذ سنين وتعد جزءا من الاستيطان الفتي، فيما أن أخرى هي جديدة تماما. اثنتان منها هي مستوطنتان أخليتا في فك الارتباط. وتم الإقرار للمستوطنات بعد وقت قصير من العملية قرب بروخين التي قتلت فيها تسالا غاز.

 

 

هذه هي الدفعة الكبرى من إقرار الحكومة للمستوطنات في السنوات الأخيرة. قبلها كانت قرارات عدة سابقة أكبرها تسع مستوطنات وبعدها خمس. بين المستوطنات التي أقرت الآن توجد مستوطنتا حومش وسانور اللتان أخليتا من شمال الضفة في 2005. في حومش تعمل منذ سنوات مدرسة دينية، لكنها تحظى الآن بالإقرار كمستوطنة عادية. أما سانور، وإن كانت اندرجت في قانون إلغاء فك الارتباط، لكن عمليا لم تقر لها العودة الى هناك حتى الآن، وذلك ضمن أمور أخرى بسبب قربها من جنين.

مستوطنات أخرى ستصعد الآن الى الأرض هي جبل عيبال في نابلس ومعلوت حلحول التي بين كارنيه تسور وكريات أربع. في حالة الأخيرة، يحاول المستوطنون منذ سنين عديدة الصعود الى الأرض لكنهم يخلون من المكان. أمس، أعلن المستوطنون عن إقامة مزرعة بهر التي هي الأعلى في الضفة الغربية. كما أن مستوطنتي بيت حورون شمالا وعطروت أدار توجدان في نقطتين استراتيجيتين على نحو خاص وستعمقان السيطرة على طريق 443 من القدس الى موديعين.

خمس مستوطنات من تلك التي أقرت الآن توجد في غور الأردن -محنيه جيدي، وكديم عربا الموجودتان منذ الآن، ومدينة التمور، جفعونيت وتفيتس غير الموجودة على الأرض. يحتمل أن يكون بعضها أقر الآن كجزء من عزيز الحدود الشرقية من خلال أنوية الشبيبة المقاتلة الناحل وأنوية مهام. الآن، مثلا توجد قاعدة تسمى تفيتس يعمل فيها لواء حشمونائيم - اللواء الحريدي الجديد. من غير المستبعد أن تكون الحكومة معنية بأن تقيم في المكان مدرسة دينية، مثلما سبق أن نشر، ليتعلم فيها حريديم ويحرسوا المحيط.

رئيس مجلس "يشع" للمستوطنين ورئيس مجلس "بنيامين" إسرائيل غانتس، هنأ الحكومة بالخطوة المهمة ووصفها بالقرار الأهم منذ 1967.

وإلى ذلك، في خلفية الخطوات السياسية ضد دولة إسرائيل، وعلى رأسها محاولة الاعتراف بدولة فلسطينية في خطوة من طرف واحد، يتعاظم الضغط على نتنياهو لفرض السيادة في الضفة الغربية كخطوة وقائية. ففي كتاب بعثه 21 رئيسا لمجالس في المناطق الى رئيس الورزاء، طلبوا منه أن يحول الوعود الى أفعال كي يعطي جوابا أمنيا مناسبا لقلب الدولة بعد 600 يوم من المذبحة في الغلاف وللعمل بفاعلية أيضا تجاه من يعملون على إقامة دولة فلسطينية.