هآرتس

 أسرة التحرير

 

 حكومة اليمين على الملأ تواصل خرق القانون الدولي، استفزاز حلفائها والتخريب بمنهاجية على كل احتمال لتسوية مستقبلية مع الفلسطينيين. وإذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى بالفعل إلى الدفع قدما بخطوة إقليمية – في قطاع غزة، مع السعودية وبمشاركة أوروبية – فان عليه أن يفهم بان حكومة بنيامين نتنياهو تعمل ضده.

 

 

يوم الخميس بحث الكابينت بتسوية 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها كديم وغنيم في شمالها. المعنى واضح: إنهاء إلغاء قانون فك الارتباط في شمال السامرة عمليا وطريق لاستئناف الاستيطان في المناطق التي أخليت في 2005، ما يعزز تواجد الجيش في مجال يعرف معظمه بانه تحت سيطرة فلسطينية. هذه خطوة أحادية الجانب وقابلة للانفجار. وهي تعمق سيطرة إسرائيل في مجال فلسطيني مكتظ وحساس ومن المتوقع لها أن تتسبب بالتصعيد.

على ترامب أن يفهم ما لن يعترف به نتنياهو أمامه أبدا: مشروع الاستيطان ليس شذوذا من مجموعة متطرفة بل آلية سلطوية ذكية ومتعددة الأذرع. منذ عشرات السنين والدولة، مشروع الاستيطان و "فتيان التلال" يتعاونون، حتى وان لم يكن دوما بشكل رسمي. "فتيان التلال" يسيطرون على الأراضي، يهربون الفلسطينيين ويبنون بؤرا استيطانية، والدولة تقر هذا بأثر رجعي من خلال التسوية، المصادرة أو جملة أعمال توجد في الترسانة القانونية المفبركة التي اختلقوها من أجل مشروع الاستيطان. هكذا أحبطت بثبات إقامة دولة فلسطينية، بؤر غير قانونية أصبحت قانونية مع الزمن، وتعزز التصميم لخلق كتل استيطانية لا تعتزم دولة إسرائيل إخلاءها.

الحكومة الحالية حلت كل لجام. في آذار 2023 نصصت بالتشريع العودة إلى شمال الضفة الغربية في تعديل "إلغاء قانون فك الارتباط"، رغم احتجاج الولايات المتحدة وأوروبا. إدارة جو بايدن حذرت من أن القانون "استفزازي على نحو خاص"، والاتحاد الأوروبي دعا إلى إلغائه. تعديل القانون بقي على حاله، لكن الانطباع كان أن واشنطن، بمساعدة وزير الدفاع السابق يوآف غالنت نجحت في منع تنفيذه. أما الآن، حين تبدي إدارة ترامب محبة للمستوطنين والمستوطنات، تفحص إسرائيل كم بعيدا يمكنها أن تسير.