اَفاق نيوز

حسام حداد

اَفاق نيوز – طفت مسألة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى واجهة الأحداث، بعد سلسلة تداعيات في المشهد السياسي والاجتماعي والأمني، منذ الكشف عن “خلية إرهابية” ذات صلة بهياكل الجماعة الأوسع حضورًا في الشارع التنظيمي الأردني.

وكانت آخر المشاهد إعلانًا رسمي هذا الأسبوع بوضع اليد على شبكة تمويل وجمع أموال ضمن جماعة الإخوان المسلمين، المظلة التنظيمية لجبهة العمل الإسلامي، التي تحتل 31 من 138 مقعدًا في المجلس النيابي.

وتُوّج هذا الإعلان بسلسلة تسريبات ومقالات رأي حول تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك توقيف واستجواب عدد من رموزها، في مقدمتهم مراقبها العام مراد العضايلة.

ويرى مراقبون أن فتح ملف شبكة تمويل الإخوان المركبة يندرج ضمن حلقات تطويق الجماعة، وصولًا إلى طلاق بائن بين السلطات الأردنية والحركة الإسلامية، لأول مرة منذ نشأتها في المملكة عام 1946.

ويأتي التضييق المالي بعد عقدين على إخضاع جمعية المركز الإسلامي للرقابة والإدارة الرسمية. وكانت الجمعية توصف بأنها الذراع المالية للجماعة ورافعتها في اختراق المجتمعات والوصول إلى الناخبين المحتملين، وبالتالي احتلال حصة وازنة في المجالس النيابية، منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989.

فماذا حدث منذ مطلع الألفية ولماذا الآن؟

وزير الإعلام السابق سميح المعايطة يوضح أن المرجعيات الرسمية والقضائية رصدت حزمة مخالفات في جمع أموال الجماعة وأوجه صرفها.

ويقول المعايطة لـ”آفاق نيوز” إن التجاوزات المرصودة تفاوتت بين “طرق جمع التبرعات والاشتراكات داخليًا وخارجيًا بدون موافقات رسمية في مخالفة قانونية، والصرف على حملات انتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي”.

ويشرح الوزير السابق – ذو الخلفية الإخوانية – أن الجماعة استفادت من حال “هلامية فضفافة؛ فلا هي حزب سياسي تتبع لمظلة رسمية سياسية، ولا هي جمعية خيرية مرجعيتها وزارة التنمية الاجتماعية”.

وعن الفوارق بين هياكل جمعية المركز الإسلامي الخاضعة لإشراف الحكومة منذ عقدين، وبين الكشف الأخير عن ضبط مخالفات مالية وإدارية لدى الجماعة، يوضح المعايطة أن الكشف الأخير يتصل بالأصول والأموال المملوكة للجماعة مباشرة، بما في ذلك موازنتها وأوجه الاشتراكات/ التبرعات والصرف. أما هياكل المركز الإسلامي، فتعود إلى استثمارات إخوانية – في مقدمتها التعليم والصحة – بملكيات خاصة، لكن تحت مظلة الجماعة.

وكانت جمعية المركز الإسلامي – التي تأسست عام 1963 – تدير استثمارات خاصة تفوق المليار دينار.

مصادر مطلعة على ملف الإخوان الساخن تفيد بأن الجهات المختصة فككت شبكة تبرعات واشتراكات وتمويل “حملات انتخابية” محلية. وتتقاطع الشبكة المالية مع تنظيمات غير أردنية عبر مكتب صرافة، بحسب أحد المصادر، في إشارة ضمنية إلى حركة حماس.

البعد الأمني والاستراتيجي

وكانت دائرة المخابرات العامة قد أعلنت في منتصف نيسان/أبريل الماضي تفكيك “خلية إرهابية” ينتمي إليها 16 عنصرًا – جميعهم من الإخوان – اتُّهموا بمحاولة زعزعة استقرار المملكة وتصنيع صواريخ ومسيرات للتفخيخ ضمن مخطط تعود جذوره إلى عام 2021.

في المقابل، نفت الجماعة أي صلة مباشرة بتلك المخططات، ووصفتها بأنها “أعمال فردية”.

جبهة نقابة المعلمين

بموازاة البعد المالي، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، التي تأسست في فترة الربيع، لتُكمِل حلقات شلّ هذه النقابة قضائيًا، بعد قرار حل مجلسها الصادر عن محكمة بداية عمان في منتصف 2022.

النقابة الأكبر في المملكة، بعضويتها التي تقارب 150 ألف مدرس/ة، بلون أقرب إلى الجماعة، كانت قد تأسست في 2011، عندما كان الشارع في الإقليم يموج بمظاهرات ما يُسمى بـ”الربيع العربي”.