ا ف ب  -

يؤدي أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد اليمين الدستورية الثلاثاء، في وقت سيفقد فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، بينما يواصل منافسه غادي آيزنكوت مساعيه لتشكيل حكومة جديدة.

 

وتأمل الأحزاب المعارضة لنتنياهو في التحرك سريعا بشأن أولويات رئيسية، من بينها تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية خصوصا خلال هجوم السابع من تشرين الأول 2023.

 

وكان هرتسوغ كلّف آيزنكوت الأحد بتشكيل الحكومة، مانحا إياه مهلة 28 يوما لاستكمال المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما إضافيا.

 

وقبل أداء اليمين الدستورية، تعهد آيزنكوت بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لتحل بدلا من حكومة نتنياهو .

 

وقال للصحافيين "أنا ملتزم، في ظل هذا الوضع المعقد، بتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن".

 

وقبيل افتتاح الكنيست، أعلن حزب آيزنكوت عن إحراز تقدم في تسمية مرشحين لتولي مناصب رئيسية في المجلس التشريعي.

 

وأشار حزب "يشار" أو "المستقيم" إلى اعتزامه طرح اسم متان كاهانا، وهو مثل آيزنكوت ضابط عسكري بارز سابق، لمنصب رئيس الكنيست.

 

أما أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المنتمي إلى معسكر آيزنكوت والذي أدى دورا محوريا في تحديد الجهات التي يمكن أن تنضم إلى الحكومة المقبلة، فسيُرشّح لرئاسة لجنة الخارجية والأمن.

 

ويؤدي النواب اليمين الدستورية الثلاثاء في وقت لا يمتلك فيه أي من تكتل نتنياهو اليميني أو تكتل المعارضة بقيادة آيزنكوت أغلبية برلمانية واضحة.

 

وسيحتاج مرشح المعارضة لرئاسة الكنيست إلى الحصول على عدد من الأصوات يفوق ما يحصل عليه أي مرشح يحظى بدعم تكتل نتنياهو الذي يحاول تأجيل التصويت على انتخاب رئيس للمجلس.

 

ومن المقرر أن تبدأ المراسم بعد الظهر في ساحة البرلمان بالقدس، حيث سيستقبل الرئيس إسحق هرتسوغ حرس الشرف.

 

وسيلقي هرتسوغ كلمة عند الساعة الرابعة بعد الظهر (14,00 ت غ)، بمناسبة أداء أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا اليمين الدستورية،

 

وسيضع الرئيس إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارية المخصصة للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال المعارك ولقتلى العمليات، قبل أن يفتتح رسميا الجلسة في قاعة الهيئة العامة للكنيست ويلقي كلمة أمام الأعضاء.

 

ويضم الكنيست الجديد 33 امرأة، وهو رقم قياسي مع انطلاق دورة برلمانية، إلى جانب أصغر عضو كنيست يُنتخب في تاريخ إسرائيل وهو يوناتان شاليف (24 عاما) من حزب "معا" الذي يتزعمه نفتالي بينيت.

 

- خيارات صعبة لتشكيل حكومة -

 

أما الحكومة الجديدة، فستحتاج إلى أغلبية مطلقة، أي 61 صوتا في الكنيست، من أجل نيل الثقة.

 

ويمكن لآيزنكوت بلوغ هذا العدد إذا ما حصل على دعم نواب القائمتين العربيتين اللتين حصلتا على 19 مقعدا في الكنيست، وهي نتيجة قياسية بعد أن صوّت المواطنون العرب في إسرائيل بكثافة في ظل رفضهم لممارسات حكومة نتانياهو.

 

لكن ليبرمان كان واضحا في رفضه السماح لآيزنكوت بالاعتماد على أصوات النواب العرب للوصول إلى السلطة. وبدلا من ذلك، اقترح ليبرمان إقامة تحالف مع اليهود الحريديم، رغم انتقاداته الحادة والمتكررة لهذه الشريحة من المجتمع الإسرائيلي على مدى سنوات، بسبب تمسكها بإعفاء أبنائها من الخدمة العسكرية الإلزامية.

 

ويضم المعسكر الأساسي للمعارضة بقيادة آيزنكوت 48 مقعدا، وهو أقل من عدد مقاعد معسكر نتانياهو، لكنه يستطيع الوصول إلى الأغلبية إذا تمكن من تأمين أصوات القائمتين العربيتين، سواء بإشراكهمها في الحكومة أو، وهو الاحتمال الأرجح، الحصول على أصواتهما دون مشاركتهما في الحكومة.

 

كما يمكن للحزبين الحريديين اللذين يمتلكان 13 مقعدا، أن يرجّحا كفة آيزنكوت إذا تخلّيا عن تحالفهما طويل الأمد مع نتنياهو الذي دعم إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية من دون تثبيت الإعفاء بصورة كاملة في قانون.

 

وعليه فإن أي تحالف مع القائمتين العربيتين أو الحزبين الحريديين هشا.

 

ومن المتوقع أن يعترض المواطنون العرب في إسرائيل على أي تحالف إذا شنّ آيزنكوت عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة.

 

وأعلن النواب العرب في الكنيست أنهم سيدعمون كهانا، الأمر الذي يجعل فوزه بأكبر عدد من الأصوات شبه مضمون، وبالتالي توليه رئاسة البرلمان.

 

ومن أمام مبنى الكنيست، رفض منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة (راعم)، اتهامات نتنياهو للأحزاب العربية بارتكاب مخالفات، مشيرا إلى أن نتانياهو نفسه يواجه اتهامات بالفساد قد تفضي إلى دخوله السجن في حال فقدانه السلطة.

 

وقال عباس للصحفيين "سنواصل مسار استبدال الحكومة، ونتطلع إلى أن نكون جزءا من الحل".

 

وأكد عباس دعمه لحل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو موقف لا يتبناه لا نتنياهو ولا آيزنكوت.

 

وكان نتانياهو اتهم الأحزاب العربية وتحديدا القائمة الموحدة بسرقة الانتخابات، كما تحدث عن "شبهات خطيرة بأن دولا أجنبية أنفقت مبالغ طائلة للتأثير في نتائج الانتخابات في إسرائيل".

 

وقد أيد آيزنكوت إلى حد كبير القرارات العسكرية التي اتخذها نتانياهو خلال الحرب، لكنه تعهّد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يهاجمون الفلسطينيين ويسرقون ممتلكاتهم، في ظل إفلات شبه تام من العقاب.