يديعوت أحرونوت

 يوفال كارني وآخرون

 

"إن تفعيل قوات الأمن دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يمكن تأجيله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة". هذا ما كتبه رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، في رسالة رسمية أرسلها أول من أمس إلى بنيامين نتنياهو، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الوزراء المؤقت. وتحت عنوان "واجبك الأمني وواجب الدولة في هذا الوقت"، طالبه بإظهار "ضبط النفس والحذر".

 

 

وكتب آيزنكوت، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه يخاطب نتنياهو "بصفته الشخص الذي ما يزال يمسك بزمام السلطة، والمسؤول عن أمن دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في هذا الوقت. وكما هو معلوم، فأنت تشغل منصب رئيس وزراء مؤقت، ولم تعد تحظى بثقة الكنيست، إذ ما يزال 46 عضوا فقط من أعضائه يؤيدون استمرارك في منصبك".

وأضاف آيزنكوت: "في الأسابيع الأخيرة، نُشرت أخبار مقلقة للغاية بشأن إدخال اعتبارات خارجية في أقدس القضايا: أمن إسرائيل". وتابع: "في هذا الوضع السياسي المعقد والحساس، وربما الأكثر حساسية الذي شهدته بلادنا على الإطلاق، أنت مُلزم بممارسة مزيد من الحذر والمسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية والوطنية، وكذلك عند توجيه رؤساء المؤسسات بشأن القرارات التي تتطلب موافقة رئيس الوزراء".

وبعد تحذيره من تفعيل الجيش الإسرائيلي في غياب "تهديد مباشر وفوري"، طالب آيزنكوت نتنياهو بـ"تحمّل المسؤولية الوطنية، والتحلي بضبط النفس والحذر إزاء أي تحركات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة، تحظى بثقة الكنيست، اليمين الدستورية، وعدم خيانة ثقة الشعب بمؤسسات الحكم وبعملية صنع القرار".

وفي ختام رسالته، حذّر آيزنكوت نتنياهو قائلا: "لا تضع رؤساء الأجهزة الأمنية في مواجهة معضلة دستورية صعبة، ولا تثر الشكوك بشأن ما هو مطلوب منهم. دعهم يلتزمون، دون أدنى شك، بالوصية المقدسة المفروضة عليهم: "على كل أم يهودية أن تعلم أنها أوكلت مصير أبنائها إلى قادة جديرين بذلك".

"لن أسمح بوجود فراغ"

وردّ مكتب نتنياهو على رسالة آيزنكوت، واصفا إياها بأنها "خطوة غير مسؤولة"، وجاء في رده: "اتُّخذت جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء لأسباب أمنية بحتة، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية. وقد أسفرت هذه القرارات عن إنجازات غير مسبوقة لدولة إسرائيل، وستواصل تحقيقها مستقبلا. وبدلا من بث الخوف والانقسام، علينا التصرف بمسؤولية. إن رسالة آيزنكوت خطوة غير مسؤولة، إذ تطرح قضايا أمنية حساسة للنقاش علنا، وتمثل محاولة مكشوفة لتسييس قضايا الأمن القومي الإسرائيلي. وبدلا من محاولة تشكيل حكومة مع مؤيدي الإرهاب، يدعو رئيس الوزراء نتنياهو غادي آيزنكوت مجددا إلى الانضمام إلى حكومة تحارب الإرهاب".

وعقب ذلك، نشر آيزنكوت رسالة أخرى ردا على نتنياهو، قال فيها: "إذا، لماذا رفضتم طلبي الحصول على تحديثات أمنية عبر القنوات الرسمية، كما جرت العادة؟ ولماذا تحاولون تأجيل انعقاد لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست حتى الأسبوع المقبل؟ لن أسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست. ولن أسمح بأي انحراف، ولو طفيفا، عن الاعتبارات الأمنية. أعدكم بذلك".

كما أفاد آيزنكوت بأنه تواصل مع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، طالبا منها إلزام نتنياهو بدعوته إلى اجتماع لتقديم إحاطة أمنية، نظرا إلى أن يائير لابيد لم يعد رئيسا للمعارضة بعد أداء أعضاء الكنيست الجديدة اليمين الدستورية، وأن المنصب أصبح شاغرا.

وكتب رئيس حزب "يشار" إلى المستشارة القانونية قائلا: "للأسف، لم تُكلّل محاولات فريقي لتنسيق إحاطة أمنية وحوار منظم مع فريق رئيس الوزراء المنتهية ولايته بالنجاح. ولذلك، وإضافة إلى تواصلي مع المستشار القانوني للكنيست بشأن هذه المسألة، ومن أجل ضمان رقابة فعّالة، والحفاظ على سلامة عملية صنع القرار الوطني، وحماية المصالح الأمنية، أود أن أطلب تدخلكم في هذا الشأن".

وردّ مكتب نتنياهو قائلا: "حتى قبل تقديم عضو الكنيست آيزنكوت طلبه، بادر رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع لتقديم إحاطة أمنية، برئاسة السكرتير العسكري، وسيُعقد في أقرب وقت ممكن".

"مكالمة صراخ من الجحيم"

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أجرى نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية تناولت إيران في معظمها، وسط خلافات بين القدس وواشنطن بشأن إمكانية استئناف الحرب ضد الجمهورية الإسلامية. ووفقا لمصادر مطلعة على تفاصيل المكالمة، فقد كانت صعبة وحادة للغاية، حتى إن أحد المصادر وصفها بأنها "مكالمة صراخ من الجحيم". وينفي مكتب نتنياهو بشدة هذه الأوصاف، مؤكدا أن المكالمة لم تكن صعبة على الإطلاق. ووصف المكتب تلك التقارير بأنها "أخبار كاذبة وهراء محض". كما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إجراء المكالمة، لكنه أصر على أنها "لم تكن صعبة على الإطلاق".

وتزعم شخصيات بارزة في المعارضة أن نتنياهو يسعى إلى شن عملية عسكرية إسرائيلية أحادية الجانب ضد إيران، من دون دعم أميركي، لكنه يواجه معارضة من رئيس الأركان وشخصيات بارزة في المؤسسة الدفاعية. وزعم أحد هذه الشخصيات أن نتنياهو "خرج عن السيطرة"، ويحاول "جرّنا إلى الحرب بأي ثمن، حتى تُقصف إسرائيل بمئات الصواريخ الإيرانية، التي لا هدف من وراء ذلك سوى إهدار مهلة غادي آيزنكوت البالغة 28 يوما لتشكيل الحكومة".

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني بعد غد، وذلك للمرة الأولى منذ الرابع من تشرين الأول (أكتوبر)