جو 24 :

 

أكّد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ الحركة وافقت سابقًا على المقترح الذي تقدّم به الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف، واعتبرته حينها أساسًا متوازنًا يمكن البناء عليه للتوصل إلى اتفاق، "إلا أن ويتكوف عاد وتراجع عن مقترحه الأصلي، وأجرى عليه تعديلات جوهرية جعلته متطابقًا مع شروط الاحتلال الإسرائيلي، ما أفقد المبادرة مضمونها الأساسي".

 

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ "قدس برس" أن "حماس قدمت ملاحظات وتعديلات واضحة على المقترح الذي وصلها، انطلاقًا من حرصها على ضمان الحقوق الأساسية لشعبنا، وطالبت بعقد جلسة مفاوضات غير مباشرة لاستكمال النقاش حوله، غير أن الردّ الذي جاء من ويتكوف كان مفاجئًا ومخيّبًا للآمال".

 

وأضاف المصدر أن الحركة "ما زالت معنية بالتوصل إلى صفقة عادلة تنهي العدوان وتفضي إلى الإفراج عن الأسرى"، مشددًا على أنّها "قدّمت أقصى درجات المرونة والجدية في التعامل مع المقترحات، من منطلق حرصها على مصالح شعبنا الفلسطيني وتخفيف معاناته المتواصلة بفعل الحصار والعدوان المستمر".

 

وانتقد المصدر المقترح المعدّل، مؤكدًا أنه "يفتقر لأي ضمانات حقيقية، ويجعل تنفيذ الالتزامات رهنًا بإرادة الاحتلال فقط"، كما أنه "يتعمّد ترك القضايا الجوهرية مثل وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وتدفق المساعدات، مرهونة بتوافق لاحق، ما يمنح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساحة مفتوحة للتنصل من أي التزامات مستقبلية".

 

وأشار إلى أن المقترح "ينص بشكل واضح على تنفيذ مطالب الاحتلال مباشرة وبضمانات، في حين يُبقي المطالب الأساسية لشعبنا – وفي مقدمتها وقف العدوان وعودة النازحين ورفع الحصار والإفراج عن الأسرى – مؤجلة وقابلة للتفاوض، ما يخلّ بالتوازن المطلوب في أي اتفاق عادل".

 

وكشف المصدر أن الحركة وافقت على الإطار الزمني الوارد في مقترح ويتكوف السابق، والذي يمتد لـ60 يومًا، كما أبدت موافقتها على الأرقام المقترحة فيما يخص الأسرى الأحياء والجثامين، إلا أنها أصرّت في ردّها على تضمين تعديلات تضمن عدم تنصل الاحتلال من التزاماته، وتوفّر مظلة حماية قانونية وإنسانية لشعبنا.

 

وفيما يتعلّق بالمساعدات، شددت "حماس" – وفق المصدر – على ضرورة التعامل معها وفق بروتوكول إنساني واضح، يضمن تدفقها المنتظم بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو توظيف يخدم أجندات الاحتلال.

 

وجدد المصدر تأكيده على أن الحركة حرصت على إدراج بند واضح في ردّها يضمن استمرار وقف إطلاق النار إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم يشمل وقفًا شاملاً للعدوان وانسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

 

وكان مصدر فلسطيني مطّلع قد كشف يوم الاثنين الماضي أن المفاوضات المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين حركة "حماس" والإدارة الأمريكية أحرزت تقدمًا مهمًا.

 

وأوضح المصدر أن "حماس" وافقت على مقترح قدّمه ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ونُقل عبر بشارة بحبح، بعد خضوعه لنقاشات معمّقة وطويلة بين الجانبين. وبيّن أن المقترح شهد تعديلات جوهرية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه.

 

وأشار المصدر في تصريحاته آنذاك، إلى أن موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الاتفاق لا يزال غير واضح، على الرغم من إبلاغ المبعوث الأمريكي له بموافقة الرئيس الأمريكي على الاتفاق، مؤكدًا أنه "لا خيار أمامه سوى القبول به".

 

وأشارت "حماس" في بيان لها الثلاثاء الماضي، إلى أن ويتكوف، ربما تراجع عن مقترحاته التي وافقت عليها الحركة، بعد رفض "إسرائيل" لها، وقام بتقديم مقترح جديد.

 

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، غير أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طيلة فترة التهدئة.

 

وبدعم أمريكي وأوروبي، تواصل "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.