الراي - غرفتا تجارة وصناعة عمان تمثلان التجمع الوطني والاستراتيجي للتجارة والصناعة في أردننا. وأنصح بالاطلاع على تقريرهما كجزء من التوعية الوطنية. التقريرالسنوي لغرفة صناعة عمان. يحتوي (168ص) و(4 فصول) و(39)جدولاً. تأسست الغرفةعام 1962. رسالتها: تقديم الخدمات لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية محلياً وعالمياً من خلال تعزيز الثقة بمنتجاتنا وتطوير القدرات التكنولوجية والتسويقية. توفير خدمات للوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة المبنية على الاقتصاد الصناعي. وتطوير الصناعة الوطنية للوصول للاقتصاد الصناعي.

 

يقول رئيس الغرفة العين زياد الحمصي «يأتي تقرير (2016) بعد انتهاء الدورة الثالثة عشر لمجلس الادارة منذ 2014. ويجدد الشكر والتقدير لثقة الاخوة الصناعيين والقطاع الصناعي. وكانت السنوات الثلاث الاولى صعبة بسبب التحديات الاقليمية والعالمية والامنية واللجوء السوري وزيادة الاعباء المالية علينا. وضحالة الدعم المقدم واضطراب التجارة مع دول الجوار وتراجع السياحة وارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري فانتكس اداء الاقتصاد الاردني وتراجع نموه في عام (2016) الى (2%)، وكان (3.1)% (2015). فتراجع الإنتاج الصناعي (1.2%) والصادرات الوطنية (9%) بتراجع الصادرات لأسواق عربية استراتيجية ورغم ذلك حرصت الغرفة على الدعم المالي والفني بتطويرالتنمية الصناعية ورفع انتاجها. وبدء حملة (صنع في الاردن). لرفع ثقة واعتزاز المستهلك بالصناعة الوطنية»وقال: «لا ننسى دورنا في الاجراءات المالية والضريبية. والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي. اما الاهداف الاستراتيجية (1) الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتواصل مع الاعضاء. (2) تحسين الانتاج. (3) دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. (4) دعم الشراكة مع القطاع العام. (5) تشجيع التصدير. (6) تعزيز الحاكميةالرشيدة وتطوير الخدمات الالكترونية». نعود للفصول (اولاً) التطورات الاقتصادية (1)هبوط معدل النمو الاقتصادي الى (3.1%) (2015) و(2%) (2016) –وزيادة معدل البطالة (2015) (13%) و(2016) (15.3) وتراجع نمو القطاع الصناعي الى (6%). (2) تطور القطاع الصناعي (أ) الإنتاج:المواد الغذائية. الكيماوية. الادوية. النفط. الملابس. المعادن. (ب) الصناعات: الفوسفات. البوتاس. الاسمدة. الكهرباء. انخفض انتاجها (1.5%) (2016) وكان (2.6).(ج) التحديات الجيوسياسية واغلاق اكثر الاسواق المستقبلة لمنتجاتناوارتفاع كلف الانتاج فتراجع حجم الصادرات الوطنية لسوريا والعراقواغلاقات 30% منشأت صناعية لفقدان اسواقها، وارتفاع كلف النقل. واما عدد المنشأت (صناعية وحرفية) المسجلة عام (2016) (9424) والعاملين (154612) وتشمل 12 منتجاً. نسبة العجز للناتج المحلي الاجمالي (35%) (2015) و(30%) (2016), (ثانياً) نشاطات الغرفة. الإجراءات الحكومية بتعديلات قوانين ضريبة الدخل والمبيعات والتعرفة الجمركية وتسعير الطاقة كالتالي: (1) تعديل ضريبة الدخل على الشركات من (16%) الى (4%). (2) التعديل الجمركي لبعض السلع. (3) تحرير اسعار الكهرباء بإضافة بند فرق اسعار الوقود في حال تجاوز النفط (55 دولار). (6) تشجيع استخدام الطاقة المتجددة. وحسب تقرير التنافسية العالمي – فالأردن يمثل المرتبة (63) بين (138) دولة. اما التحديات السلبية: (1) عدم الاستقرار التشريعي. (2) البيروقراطية الحكومية. (3) الانظمة الضريبية. (4) الفساد. (5) عدم كفاية القوى العاملة المتعلمة. تحديات قطاع الصناعة[1 الاوضاع السياسية – وانخفاض التصدير بنسبة (9.3%) (2016). اما الحلول: ايجاد اسواق بديلة وتعيين مستشارين تجاريين في الاسواق. الاستفادة من خبرات الدول الاخرى في تطوير الصادرات. [2 -تخوف القطاع الصناعي بسبب توصيات بعثة الصندوق الدولي بفرض ضريبة على المواد الخام والغاء حوافز الاستثمار. الحلول المقترحة لحماية الصناعة: (1) الابقاء على سعر الكهرباء.(2) تحديث محطات الوقود. (3) اخضاع مشتريات الكهرباء والوقود والغاز لضريبة المبيعات.(4) التعاون مع الجهات المانحة الاقليمية والدولية لتأسيس محطات طاقة شمسية. (5) الغاء غرامة اسعار الكهرباء للمصانع. (6) مراجعة تشريعات نقل الطاقة المتجددة لتقليل الكلف. (7) تشجيع اقامة التجمعات الصناعية. [3 المنافسة الشديدة للصناعات الاردنية وحلها: بتفعيل قانون حماية الانتاج. تشديد الرقابة على البضائع المستوردة. تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على دول تفرض جمارك على صادراتنا ولان (98%) من صناعاتنا صغيرة ومتوسطة، لذا يحتاج لدعم فني ومالي. ترويج البرامج. صعوبة الحصول على التمويل – فحصة القطاع الصناعي (2015) (11%)، وحجم التسهيلات الائتمانية (8.5%) من الاجمالي وهي نسبة متواضعة اذا قورنت مع الاقتصادات المتقدمة (20%–25%) وهذا يؤكد السوق الائتمانية الاردنية فالإقراض يتم توجيهه الى الاستهلاك بدلاً للمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي وفرص العمل. وارتفاع كلف التمويل. وافتقار القائمين على المشروعات لخبرة التعامل مع الوحدات المصرفية. اما دور البنك المركزي في هذا المجال: (1) توفير التمويل لجميع القطاعات وللمشاريع المتوسطة والصغيرة. ووصل التمويل الى (1.1) مليار دينار يوفرها للبنوك التجارية بفائدة منخفضة (4%). ايجاد برامج اقراض وتمويل صناعي مناسبة. الرؤية الصناعية لعام (2017): (1) اعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة. (2) انشاء بيوت للتصدير وفتح اسواق جديدة. (3) تخفيض كلف الانتاج الصناعي. (4) متابعة الغرفة للقوانين والتشريعات الاقتصادية والصناعية والرقابة وقانون الجمارك. التقرير يشرح القضايا الصناعية التي تمت متابعتها وقصص نجاح للقطاع الصناعي ودور الغرفة في تطوير أداء الصناعة الوطنية. (ثالثاً) دور الغرفة بدعم الانشطة الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية.(رابعاً) الندوات وورش العمل المحلية والعربية والدولية. (الفصل الثالث) يتحدث عن الخدمات الادارية. (الفصل الرابع) الميزانية العمومية وتقرير مدققي الحساب لنهاية (2016) ادعو الاطلاع على تفاصيل الفصول والجداول. وختام التقرير (صناعتنا... عزتنا).