يجب ان تضع الحكومة في أولى اهتمامها وأولوياتها تحقيق امن وأمان المواطن ووضع حد لحالة الفلتان التي نشهدها يذهب ضحيتها أناس أبرياء، المواطن الفلسطيني يهمه أن يتحقق الأمن الذي يعد من أهم احتياجات المواطن لان في تحقيق الأمن والأمان توفير المناخ للاستقرار وتثبيت صمود المواطن والتشجيع على البناء الاقتصادي والاستثمار وتثبيت رأسمال الفلسطيني وعدم هجرته للخارج.

الأمن والأمان هي من متطلبات دعم الأمن والاستقرار ومحاربة كل أنواع الجريمة وتساهم في البناء واستنهاض الهمم والطاقات وتشجيع الحوافز للاستثمار، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين

أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لها دور مهم في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة لتكريس وترسيخ الأمن والأمان وتطبيق القوانين وفرض النظام العام وفقاً للقانون، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واجتثاث الخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره تقديمهم للعدالة. 

التحريض التي تقوم بها جهات خارجة على القانون ضد الاجهزه الامنية بات ضمن مخطط هدفه تدمير المؤسسة الامنية الفلسطينية وهي درع وسياج الوطن الحامي لأمن المواطن الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني خشية الانزلاق لمربع الفوضى والصراعات التي باتت تزداد وتيرتها بكل اسف. 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحاول هذه الجهات الخارجة عن القانون حشد الرأي العام ضدها، لا تستهدف المناضلين والمواطنين الأبرياء، وأن هذه الجهات تهدف إلى حرف الأنظار عن جرائمها، وعن دورها التدميري لمجتمعنا، من خلال الاتجار بالسلاح والمخدرات والمركبات غير القانونية، وغيرها من الجرائم التي تعطي سلطات الاحتلال المبررات لمواصلة جرائمها ضد أبناء شعبنا، واستيطانها لأرضنا، ورفضها الإقرار بحقوق شعبنا.

بات من أولى الأولويات التي تتصدر الاهتمام مواصلة العمل في كافة المحافظات بكل عزيمة ودون أي تهاون مع كل من يحاول النيل من مجتمعنا ومؤسساتنا ويحاول النيل من وحدة شعبنا واستقراره وأمنه عبر كل الوسائل، وبات مطلوب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. 

فالأمن يعد ضمن أولى أولويات واهتمامات المواطن، والأمن شعور فطري للإنسان و حاجة ملحة لا يستطيع الإنسان التخلي عنها إلا إذا كان الأمر خارج عن إرادته مثل حدوث كوارث طبيعية لا دخل للإنسان فيها أو أحداث تكون من صنع الإنسان مثل الحروب أو أحداث داخلية تودي إلى عدم استقرار المجتمع .

فالقانون هو احد أهم مداخل تحقيق الأمن والاستقرار المنشود، إذ «إن القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتحقّق من خلاله تنظيم العلاقات الإنسانية في المجتمع المنظم سياسياً أو الضبط الاجتماعي عن طريق الاستخدام المنهجي المطرد لقوّة المجتمع المنظم سياسياً .

إن من متطلبات سياسة الدولة تحقيق أمن الفرد إلى جانب أمن الدولة من خلال صون الكرامة الإنسانية، وتلبية احتياجات الفرد المادية والمعنوية على السواء، وحمايته من أية مخاطر من أي نوع . 

للإعلام الأمني دور مهم في بناء الأمن الوطني للدولة وفي تخطيط إستراتيجيتها، وهو دور يقوم على أساس التفاعل مع التحديات والتهديدات الموجهة للأمن الوطني . يؤدي الإعلام الأمني دوراً إيجابياً سليماً، يسهم في الحفاظ على أمن الدولة إسهاماً كبيراً، خاصة إذا تم تطبيقه ضمن خطط مدروسة وقيامه على جملة من المبادئ والقيم والثوابت التي تحقق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق بينهما، وتهيئة رأي عام مستنير وواع إزاء نشاط رجل الأمن ودوره في المجتمع من ناحية وتعزيز جهود الوقاية وإقرار الأمن من ناحية ثانية . 

فالإعلام يلعب محور أساسي لمختلف القضايا الاساسيه،، وازدادت أهميته بوسائله المختلفة في المجتمع في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، بما في ذلك المجال الأمني، إذ لحقت تلك التطورات بالظواهر الأمنية ذاتها، والظواهر التي تتعامل معها، الأمر الذي تطلب تحديثًا وتطويراً مستمراً للسياسات الأمنية وللأساليب والوسائل والتقنيات التي تستخدمها في تعاملها مع هذه الظواهر. ويعد مفهوم الأمن المعاصر من أهم المفاهيم العامة بسبب ارتباطها المباشر بحياة وكرامة الأفراد والجماعات وسلامة المدنية واستمرارها، فهو بحاجة إلى الكثير من الوسائل والأدوات، ولم تعد استخداماتها حكرا على الأجهزة الأمنية.

فالعلاقة بين الأمن والإعلام هي علاقة ارتباطية، فالإعلام بوسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية يلعب دوراً بارزاً ويؤثر بفعالية في دعم نشر المعرفة الأمنية بعيدا عن الغوغائية وغيرها من الأساليب الممجوجة ولا تجدي نفعا سوى في ترسيخ مفهوم الكراهية وتعميق الانقسام 

وقد أصبح للإعلام الأمني دور بالغ الأهمية والحيوية في المجتمع، وركيزة أساسية لدعم وتنمية الحس الأمني والوقائي لدى الأفراد من خلال تعاونهم في حفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى أن الإعلام الأمني أصبح وسيلة لتوسيع الآفاق المعرفية لأفراد المجتمع بحيث يكونوا على اتصال مباشر مع الأحداث.

إن استكمال المنظومة القضائية واستعادة هيبتها وثقة المواطن بها واستقلالها وعدم توغل السلطة التنفيذية في أعمالها والتدخل في قراراتها يعد من أهم دعائم تحقيق الأمن وإرساء دعائم العدالة في تطبيق القوانين وردع المخالفين ومتجاوزي القانون، والحاجة ملحة إلى سرعة البت في القضايا بالسرعة الممكنة وفض الخصومات والنزاعات ليحل الأمن والأمان بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

هذه الاحتياجات الملحة التي يتطلبها تحقيق الأمن والأمان ضمن استكمال عملية استكمال عمل المنظومة القضائية والحفاظ على استقلاليتها وتفعيل عمل الاجهزة الامنية لتحقيق الاستقرار ومصادرة السلاح غير المنضبط والتشديد بتطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة بعدم إطلاق النار في كافة المناسبات وملاحقة المجرمين ومحاربة ومكافحة كل أنواع الجر يمة وبذل الجهد الى سد الثغرات هي ضمن الجهود التي يجب ان تبذل لتلبية احتياجات ما يتطلبه تحقيق أمن الوطن والمواطن.