بمناسبة اليوم الدولي لحق الحصول على المعلومة، وبرعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس المعلومات الأستاذ مصطفى الرواشدة، تم افتتاح ورشة عمل بعنوان (نحو حكومة شفافة في الأردن: دور منسقي المعلومات في التنفيذ الفعال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات)، يوم أمس، لمنسقي المعلومات ومساعدي منسقي المعلومات في الوزارات والدوائر المعنية بتنفيذ القانون وبخاصة تلك التي تتلقى أعلى طلبات للحق في الحصول على المعلومات ، بتنظيم من مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع مشروع «معاً من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن» وبدعم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، في فندق الريجنسي، بهدف عرض التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتسليط الضوء على المهام والمسؤوليات الموكلة إلى مسؤولي ومنسقي المعلومات، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الهام الذي يلعبه منسقو المعلومات في التنفيذ الفعال للقانون.

 

قال الرواشدة إن المملكة الأردنية الهاشمية تعد أول دولة في العالم العربي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات، وذلك حرصاً من قيادته الحكيمة على حصول المواطنين على المعلومات الدقيقة ذات المصداقية من مصادرها الرئيسية درءاً للشائعات والمعلومات المغرضة التي يتم تداولها بدون التأكد من مصدرها.

 

وأشار إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بتعزيز مفهوم الشراكة الإستراتيجية بين مختلف مؤسسات الدولة وضرورة تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات الوطنية.

 

وقال: نشكر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على دعمها المستمر لحق الحصول على المعلومات في المملكة من خلال ما تقدمه من اجل تعزيز هذا الحق، كما ونشكر كافة المؤسسات الحكومية على تعاونها مع مجلس المعلومات وإيفاد كوادرها لبناء قدراتهم في إنفاذ هذا الحق. وجاء تعديل القانون بإرادة رسمية من الحكومة التي بادرت بالطلب من مجلس المعلومات بالسير بإجراءات تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في نهاية عام 2018 ليتضمن مراجعة شاملة لكافة مواد القانون وإعداد مسودة تعديل لذلك حتى يكون قانون عصري يتواءم مع متطلبات المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات باعتباره أحد أبرز أركان حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور الأردني وتعد من أهم حقوق الإنسان، وقد حظي موضوع حق الحصول على المعلومات باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي وجه بإعادة النظر في مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مما وضع القانون على سلم أولويات مجلس النواب، الذي أعاد مناقشته في عام 2023 حتى تم اقراره في آذار 2024.

 

وبين وزير الثقافة أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات يرتبط ببروتوكولات تنفيذه التي قامت الحكومة بإقرارها استباقياً في نهاية عام 2020 وألزمت كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها من أجل إعداد وبناء كوادر مؤهلة لإنفاذ القانون حين إقراره، وقد عمل مجلس المعلومات من خلال المكتبة الوطنية ومنذ بداية عام 2022 ببناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية في مجال الحق في الحصول على المعلومات.

 

قال د. العياصرة إنه هناك توجه ملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بإعادة النظر بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات بما يضمن للجميع الحق في الحصول على المعلومات فصدر القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (3) لسنة 2024 الذي يضمن إتاحة المعلومات لطالبيها بكل يسر. وأصبح نافذ المفعول بعد ثلاثين يوماً من إصداره وتضمن العديد من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية وتنظم الوصول إلى هذا الحق.

 

وبين أن انعقاد هذه الورشة يأتي بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات والذي يصادف في 28 أيلول من كل عام ليكون يوماً يهدف للتوعية بأهمية الحق في الانتفاع بالمعلومات في شتى أنحاء العالم.

 

وأضاف إن حق الحصول على المعلومة هو حق مضمون للمواطن ولن تتحقق المواطنة الصالحة إلا باحترام هذا الحق علماً بأن قد بذل مجلس المعلومات والمكتبة الوطنية جهوداً كبيرة في مجال إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتيسير الحصول عليها وقد توجت هذه الجهود بتطوير ثلاثة بروتوكولات بالتشارك مع أصحاب المصلحة المعنيين ومنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال الالتزام رقم «5» من خطة العمل الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة للأعوام (2018- 2021) وهي بروتوكول تصنيف المعلومات، وبروتوكول إجراءات إنفاذ ضمان حق الحصول على المعلومات ، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفات وفهرستها وقامت المكتبة بتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الرسمية عليها، حيث بدأ التدريب في بداية عام 2022 ولا زال مستمراً.

 

وأضاف إن الأردن أقر «القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم «3» لسنة 2024 « والذي صدر بموجب عدد خاص رقم 5916 بتاريخ 24/3 وأصبح نافذ المفعول بعد ثلاثين يوماً من إصداره وتضمن العديد من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية وتنظم الوصول إلى هذا الحق.

 

وأشار إلى أن هذا اللقاء جاء من أجل التعريف بحق الحصول على المعلومات ودور المؤسسات الحكومية في إنفاذ القانون من خلال تنظيم عمليات الفهرسة والتصنيف لوثائقها ما زالت المكتبة بتوجيه من مجلس المعلومات تسعى إلى استكمال مسيرة الإنجاز في عقد الدورات التدريبيّة في البرنامج التدريبي والتأهيلي «مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات»، حيث تم عقد (56) دورة تدريبية منذ عام 2022 من كافة الوزارات الرسمية وشبه الرسمية تخرج منها (1347) متدرباً ومتدربة من موظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة.

 

وأثنى رئيس وحدة الحوكمة المنفتحة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD السيد ديفيد جوسمان في كلمته عبر تطبيق زووم على جهود المكتبة الوطنية والمنظمة وأن الأردن أصبح في مرتبة متقدمة بالحصول على المعلومة وان المنظمة تقوم بدعم المملكة منذ اكثر من عقد خاصة في مجال الشفافية وحق الحصول على المعلومات وان تعديل القانون يتضمن إضافات هامة على القانون وتعتبر مبادئ في الحصول على المعلومات وهذا يحتاج إلى التطبيق الفعال والشامل للقانون بالإضافة إلى أهمية دور منسقي المعلومات في الإنفاذ والتوعية بأهمية إنفاذ القانون للجميع.

 

في الجلسة الأولى من الورشة سلط مدير عام المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات الأستاذ الدكتور نضال العياصرة الضوء على التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى المهام والمسؤوليات الموكلة إلى منسقي المعلومات وفقًا للقانون المعدل لعام 2024 وبروتوكول إجراءات إنفاذ القانون.

 

وتحدثت خلال الجلسة محللة السياسات، وحدة الحكومة المبتكرة والرقمية والمنفتحة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ماريا باسكال حول أهمية الوصول إلى المعلومات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض الإجراءات والممارسات الجيدة المطبقة في عدد من الدول.

 

وبينت حق الحصول على المعلومات يعتبر من معززات المواطنة الصالحة وان هناك علاقة وثيقة بين الشفافية والاعتمادية والاستثمار.

 

وبمناسبة أسبوع حق الحصول على المعلومة ويومها الذي يصادف 22/9 من كل عام، بينت أن الأردن يسعى لتعزيز هذا الحق على مستوى الأردن وهذا الحق في المستقبل سيكون محط أنظار الباحثين وقدمت بعض جوانب الإيجابية لهذا الحق والتوصيات المستقبلية وطرحت بعض الأمثلة من دولة البيرو ومملكة المغرب، كما وأعطت أمثلة جيدة لممارسة حق الحصول على المعلومة من قبل المنسقين لحق الحصول على المعلومة.

 

وفي ختام الورشة التي أدارتها السيدة إنعام مطاوع وتحدث فيها كل من مدير عام المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات ا.د. نضال العياصرة والأستاذة ليندا النعيمات الناطق الإعلامي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية والأستاذة شيرين دويك في وزارة التربية والتعليم، حيث تم إجراء نقاش معمق ومفتوح مع منسقي المعلومات والمشاركين حول كيفية تنفيذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بشكل فعال من أجل تعزيز الشفافية في الأردن. كما سيتم مناقشة الخطوات القادمة، بالإضافة إلى المتطلبات والتحديات التي قد يتم مواجهتها أثناء التنفيذ.

 

علماً أن هذه الورشة تندرج تحت أنشطة مشروع «معاً من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن» هو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي ويركز على بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على المستوى الوطني. يتم تنفيذ المشروع بين عامي 2022 و2025 من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين النزاهة والمساءلة في القطاع العام في الأردن.