Wednesday 3rd of March 2021 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Feb-2021

وزير الداخلية يوجّه بإعداد قائمة بأسماء مخالفي الحجر الصحي والإعلان عنها
المملكة - ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين في مبنى محافظة العاصمة الثلاثاء، اجتماعا للحكام الإداريين وقادة الأجهزة الأمنية، وعدد من المسؤولين في محافظة العاصمة.
 
وجرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات المتعلقة بالأشخاص المحجور عليهم منزليا، والتعليمات الصحية والوقائية المتبعة وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.
 
ووجه وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى الحكام الإداريين، ورجال الأمن العام، ومندوبي وزارة الصحة بالاستمرار بزيارة المحجور عليهم منزليا بشكل عشوائي لمن لم يكملوا مدة الحجر للتحقق من مدى التزامهم بالحجر المنزلي وتحت طائلة المساءلة القانونية.
 
يشار إلى أن الشخص غير الملتزم بالحجر المنزلي مرتكب جريمة مخالفة أوامر الدفاع، وعليه يجب على الحكام الإداريين ضبطه بأي وسيلة والعمل على إحالته إلى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر الصحي، وعلى نفقته الخاصة وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي في المستشفى الميداني يحال إلى القضاء وفقا لأحكام أمر الدفاع رقم "8" لسنة 2020 الذي ينص بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 
وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين القيام بإعداد قائمة تتضمن أسماء الأشخاص الذين يتم ضبطهم مخالفين، والإعلان عنها في وسائل الإعلام.
 
وتحدث محافظ العاصمة، سعد شهاب، عن تزويد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، محافظة العاصمة، بقائمة أسماء المصابين بفيروس كورونا والمحجور عليهم منزليا.   
 
كما جرى خلال الاجتماع بحث موضوع أوامر الدفاع ومدى الالتزام بها.
 
ولغايات ردع المخالفين وتحقيقا للغاية المرجوة من تنفيذ أوامر الدفاع وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين فقد أوعز وزير الداخلية إلى الحكام الإداريين ضمن الاختصاص بتنفيذ حملات ميدانية تفتيشية واسعة على المحلات والمنشآت.
 
وأشار الوزير إلى أنه في حال إغلاق أي محل أو منشأة أو ضبط أي مخالف فإن ذلك يتطلب من الحكام الإداريين إعداد تقرير يتضمن عنوان المحل أو المنشأة، وأسماء مالكيها والأشخاص المخالفين، والإجراء المتخذ بحق المنشأة وبحق الأشخاص، إضافة إلى الإعلان من خلال وسائل الإعلام عن أسماء هذه المنشآت وهؤلاء الأشخاص.
 
شهاب، قال لـ "المملكة"، إن وزير الداخلية وجه بتكثيف الجولات الميدانية على المنشآت، مشيرا إلى "إغلاق فوري" لأي منشأة مخالفة، و"تحويل صاحبها إلى المدعي العام وثم إعادته للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقه".