أدانت محكمة الصلح في مدينة حيفا أمس الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) والتي كان رئيسًا لها، والتي أخرجت عن القانون.

وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجدا واسعا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة.

وقال المحامي عمر خمايسي، لمراسل «عرب 48»، عمر دلاشة، إنه «لم نفاجأ من قرار الإدانة، ولكن فوجئنا من المسوغات التي وضعها القاضي الذي تماهى بشكل مطلق وتام مع ادعاءات النيابة العامة، مع أننا أثبتنا خلال المحكمة زيف الأدلة والتزوير في الترجمة التي قامت بها النيابة وإثبات التأكيد أننا نتحدث عن ملف هو في الأساس يحاكم الشيخ رائد على أقواله وخطابه، أثبتنا بشكل واضح أن الكلمات التي استعملت من قبل مترجمي الشاباك والشرطة لم تكن صحيحة وغير ملائمة للغة العربية، فعبارة ‹جهات عربية› ترجمت على نحو ‹جهاد عربي› والفارق هائل بل مختلف جذريا، وعليه بإمكانك القياس في هذا الملف، والأنكى من ذلك أن القاضي تغاضى عن تجاوزات النيابة من حيث الإجراءات القضائية ووضعها كأنها حقيقة قضائية مع أنها لا يمكن أن تكون حقيقة قضائية». وعن إمكانية الاستئناف على القرار، قال خمايسي، إن «هذا الملف له أبعاده السياسية والدينية والوطنية، وموضوع الاستئناف سيتم دراسته بين طاقم المحامين والقيادات في الداخل لأننا نرى في الخطوة محاولة لإدانة الخطاب الذي يحمله الداخل الفلسطيني، وفي هذه المرحلة لم نصل إلى النهاية لنقرر في الاستئناف، ولكن من الممكن أن نقدم استئنافا ويتعلق الأمر بالمدة الزمنية للعقوبة التي ستفرضها المحكمة».

وأفاد طاقم محامي الدفاع عن الشيخ صلاح أن أمن المحكمة رفض إدخال أكثر من 25 شخصا إلى قاعة المحكمة، واعترض طاقم الدفاع على القرار لدى رئيس المحكمة المركزية، وسمحت المحكمة في وقت لاحق لجميع الحضور بالدخول إلى القاعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ صلاح يحاكم منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها «التحريض على العنف والإرهاب» في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) بالقدس.

واتهمت السلطات الإسرائيلية الشيخ صلاح بـ»دعم وتأييد منظمة محظورة»، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بموجب ما يسمى «قانون الإرهاب».

ويذكر ان الشيخ رائد صلاح تعرض في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك منذ تاريخ 14.7.2017 لحملة تحريض ممنهجة قادها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وهدد الوزير يسرائيل كاتس باعتقال الشيخ صلاح ونفيه خارج البلاد.

ونددت قيادات المجتمع العربي بقرار المحكمة ، وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في المؤتمر الصحافي: نحن نحيي من لا يستطيع أن ينطق في هذا الموقف، الشيخ رائد صلاح، القائد، الذي أصرّ على ثوابته وعقيدته ولم ينحن أمام التهديد ، هذه محكمة موجهة ضد أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني. لا أذكر أنني سمعت في حياتي قرارا مثل هذا القرار، والجملة الأساسية التي قالها القاضي إن القضاة يعيشون بين أبناء شعبهم وهذا يشكل أحد أدوات عملهم، ما معنى هذا الكلام، أنه لا توجد بنود قانونية ولا مراجع قضائية، سمعناه اليوم، كان بيانا سياسا عنصريا صهيونيا يتلوه قاض في محكمة إسرائيلية».

«عرب48»