عمان - قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان رجائي المعشر إن "الحكومة تركز في نهجها على تحقيق أهداف برنامج الإصلاح المالي، وخطط التحفيز الاقتصادي في آن واحد".

وأشار إلى أهمية تحديد علاقة "واضحة" بين مجالس المحافظات مع المجالس التنفيذية من جهة، ومجالس البلديات والمحلية من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة أمس، مع وزراء وأعضاء مجالس محافظات، ما يواجه اللامركزية من تحديات ومعيقات، وأثرها في التنمية الاقتصادية المحلية.

بدوره؛ قال وزير الداخلية غالب الزعبي، إن اللامركزية تشير إلى أن هناك حالة من عدم "التيقن" لدى أعضاء في المجالس، وهو "ما كان متصورًا من قبل".

وأكد الزعبي، أن اللامركزية، حدث عظيم وغير مسبوق في الدولة، وأن جسمها يكاد أن يكون غير موجود في دول المنطقة، مبينا أنها تشكل قفزة كبيرة ديمقراطية وسياسية في آن واحد.

من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن فكرة التجربة تكمن في دور المجتمعات المحلية في تقرير خدماته التنموية، ما يحتم توزيع المهام للمجالس لإنجاح التجربة، مع وجود علاقة أساسية بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.

وأوضح أن مقرات مجالس المحافظات الحالية "مؤقتة"، وجار البحث عن مقرات منفصلة، منوهًا إلى أن الأهم لمجالس المحافظات هو قضية تفويض الصلاحيات.

من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية وليد المصري إن موازنة اللامركزية لعام 2019 هي الأهم، لأن المجالس الحالية جاءت في وقت قريب من المصادقة على الموازنة، وأن أمام المجالس التنفيذية حاليًا نحو نصف عام، لإعداد الخطط والأولويات، وهذا وقت قصير.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت "دليل احتياجات" على 3 مستويات: المحلي، البلدي، المحافظة، مشيرا الى أن الوزارة تعتمد أيضا برنامجا تدريبيا لأعضاء المجالس، وأن العلاقة بين المجالس "واضحة وليس فيها أي تعارض"، وكذلك "حسم أمر تفويض الصلاحيات للمجالس".

وأوضح أن "معهد تدريب البلديات" بدأ مع العام الحالي أنشطته بمنحة من اتحاد البلديات الكندية لأربعة اعوام، وبعد سيمول ذاتيا عبر العمل البلدي المستمر، لافتا إلى أن 90 % من مشاكل البنية التحتية ، عولجت في الاعوام الاربعة الماضية بانفاق 400 مليون دينار.-(بترا)