الرأي - سرى الضمور

 

طالب اطباء بضرورة اجراء فحص الاجسام المضادة للاشخاص الراغبين بتلقي المطعوم المضاد لفيروس «كورونا» لمعرفة حاجة الاشخاص الفعليين من اللقاح التي تعتبر اولوية في هذه المرحلة نظرا لمحدودية المطاعيم، والتي يجب تخصيصها للاشخاص الاكثر عرضة للخطر وكبار السن.

 

في حين تباينت اراء الاطباء حول ضرورة منح القطاع الطبي اولوية من عدمها اذ اعتبر استشاري امراض القلب والشرايين، الدكتور اسامة عكة ان «الكوادر الطبية الاساس في عملية التعطيم في حين وجدها عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور ابراهيم البدور ان القطاع الطبي غالبا ما تجاوز مرحلة الاصابة وكون اجساما مضادة بسبب التعامل المباشر مع المصابين بـكورونا.

 

عكة شدد على «ضرورة اجراء فحص الاجسام المضادة قبل تلقي المطعوم لمعرفة حاجة الاشخاص الاكثر عرضة للاصابة من غيرهم، بخاصة وان الكثيرين يتوقع اصابتهم بالفيروس بدون ظهور اعراض».

 

وقال عكة لـ الرأي ان «(فحص الاجسام) غير معتمد كمعيار دولي في هذه المرحلة الا ان الحاجة له تكمن في قياس المناعة لدى جسم المتلقي، التي يجب اعطاؤها للاشخاص الاكثر عرضة للخطر والمهن الطبية التي يستوجب عملها التواصل المباشر مع المصابين بالفيروس».

 

واضاف ان «الجهات المعنية حددت سعر الفحص بـ15 دينارا للراغبين بإجرائه الامر الذي يسهل امام الجميع الخضوع له ويساهم بحصر الوباء في المرحلة والتي من الممكن ان تواجه تزايدا ملحوظا في عدد الاصابات في الاشهر المقبلة».

 

وقال البدور، إن «فحص الأجسام ضد (كورونا) مهم لمعرفة والتي من خلالها نعرف نسبة الأردنيين الذين اصيبوا بالفيروس».

 

في حين اعتبر البدور ان «الكوادر الطبية يجب ان تقوم باجراء (فحص الاجسام) كونهم تعرضوا لاصابة سواء باعراض او دون اعراض الامر الذي يتطلب تحديد معيار للاشخاص المستحقين لتلقي المطعوم».

 

وأضاف أن «الفحص ضروري قبل إعطاء المطعوم، حيث إذا كان الشخص قد أصيب سابقا وتكوّن عنده أجسام مضادة ضد هذا الفيروس فيكون اكتسب المناعة ولا يحتاج الى المطعوم».

 

وبين أنه بما أن عدد المطاعيم التي ستصل وحسب الأتفاق مع منظمة الصحة العالمية هو 10% من عدد السكان فهذا يعني أننا سنحصل على مليون مطعوم فقط، وحتى لو حصلنا على 5% أخرى حسب اتفاق مباشر مع الشركات المنتجة للمطعوم فإن العدد الكلي سيصل الى مليون ونصف مطعوم، لكن عدد سكان الأردن بحدود 10 ملايين.

 

وأكد أنه «يجب اجراء (فحص الأجسام) لأي شخص قبل إعطائه المطعوم لتوفير المطاعيم وتوجيهها للفئات التي لم يتم إصابتهم بعد ولا يحملون أجساما مضادة أصلاً لحمايتهم من الاصابة، على أن تكون الاولوية لمقدمي الخدمة الطبية وكبار السن».

 

وقال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في تصريحات صحفية، ان «(فحص الأجسام) ليس فحصاً تشخيصياً للمرض، وإذا كان لدى الشخص أجسام مضادة لا يعني أن الشخص يصبح محصنا من (كورونا)، ويجب على الشخص الاستمرار باستخدام الكمامة ووسائل الوقاية».

 

واوضح انه ستتم «إجازة (فحص الأجسام) للفيروس في الأيام القليلة القادمة بسعر متوقع 15 ديناراً».