الراي - الانطباع سائد أن الحرب على الإرهاب ستعطي نتائج حاسمة قبل نهاية هذه السنة ، وأن ذلك سيعني تسلل ما بقي على قيد الحياة من الإرهابيين إلى بلادهم الأصلية ليكونوا مصدر قلق وخطر.

 

إذا صح تقرير مخابرات الكونجرس الأميركي عن وجود أربعة آلاف داعشي أردني في سوريا والعراق ، وأن الأردن ثاني دولة كمصدر لإنتاج الإرهابيين العاملين في البلدين المشار إليهما. إذا صح كل ذلك فإن من حقنا أن نقلق.

 

لكني أقنعت نفسي بعدة حقائق أو فرضيات: أولها أن العدد قد يكون مبالغاً فيه ، فهناك تقديرات تهبط بهذا العدد إلى النصف ، وثانيها أن نسبة معينة من هؤلاء ربما تكون مدسوسة على الإرهابيين كاختراق لهم ، وثالثها أن هؤلاء الإرهابيين لم يذهبوا إلى داعش وحدها بل تفرقوا بين عشرات المنظمات الإرهابية التي تحمل أسماء رنانة ، وأخيراً فإن التقرير لم يخفض العدد بمقدار من قتل من هؤلاء مما قد لا يقل عن ثلثهم.

 

من الطبيعي في ظروف كهذه أن تختلف التقديرات ، وأن تحدث مبالغات هنا وهناك لأهداف سياسية وإعلامية لا تخفى ، ولكن الأرجح أن لدى الدوائر الأمنية قائمة مفصلة بأسماء هؤلاء الإرهابيين وانتماءاتهم إلى مختلف المنظمات ، وما كان منهم تحت السيطرة ، وبالتالي فإن من حق المراقبين أن ينتجوا أرقاماً قد تكون قريبة او بعيدة عن الواقع ، ولكن لا يعتمد عليها بحال من الأحوال.

 

هذا لا يعني التهوين من خطر هذه الظاهرة ، ذلك أن أربعة آلاف أو حتى نصف هذا العدد من أشخاص مهووسين ومحفـّزين وعلى استعداد للموت يشكلون خطراً حقيقياً يجب أن يأخذ بالحساب.

 

خطورة هؤلاء الإرهابيين المنتظر عودة من بقي حياً منهم بعد القضاء على منظمات الإرهاب في سوريا والعراق تزداد إذا كانوا منظمين ، فالتنظيم يعطي قوة لا تحسب بالأرقام. ذلك أن عشرات الإرهابيين في سيناء استطاعوا أن يقلقوا راحة أكبر جيش عربي.

 

لم يكن الأردن بحاجة لقوات وأجهزة أمن قوية بقدر ما هو بحاجتها الآن. وقد تبين قدرة هذه القوات والأجهزة على التصدي للمخاطر الخارجية والداخلية مما طمأن المجتمع الأردني وأسهم في جعل الأردن منطقة أمن واستقرار.