وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أنه قد تبلّغ بقرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها، وبناء عليه ستنفذ الوزارة القرار من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّاً وماليّاً خلال اليومين المقبلين".
وعبر وسم"#مع_الوطن"، عبر مغردون أردنيون عن تضامنهم الكامل مع الخطوات والإجراءات التي تتخذها حكومتهم ضد جماعة الإخوان، ومن يريد توظيف نقابة المعلمين لتحقيق أهدافهم الخاصة.
وغرد أنس المدانات، الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إن:" نقابة المعلمين تحصد نتاج تكبرها على الدولة، ولا أحد فوق القانون"، مردفا :"نحترم القانون والمعلم ولكن ضد من يقف في وجه الوطن، والأجهزة الأمنية ومن يستخدم الطلبة للضغط من أجل مصالحه.. #مع_الوطن".
ومن جهته، كتب رياض أحمد، أحد راود تويتر، قائلاً:" مع الأسف الشديد ما تسبب به النواصره (نائب نقيب المعلمين)، من إعدام لنقابة المعلمين يذكرنا بنفس الأسلوب الذي انتهجه زكي بني ارشيد وهمام سعيد، فكانت النتيجة حل جماعة الإخوان، وسحب جمعية المركز الإسلامي من الجماعة".
وأضاف :"مطلوب ذكاء في الإدارة، وفهم الآخر، وعدم الاستقواء على الدولة.. #الأردن #مع_الوطن"
ومن جهته أكد الناشط هارون عبد الرحيم في تغريدته : "#مع_الوطن الأردن أكبر من الجميع". وتابع زياد : "حلوها وخلصونا من وجع الرأس"
ووصلت الأزمة بين نقابة المعلمين التي يسيطر الإخوان على قرارتها، والحكومة الأردنية إلى طريق مسدود، بعد إصرار النقابة على استرجاع العلاوات التي أوقفتها الحكومة على إثر وباء كورونا، فيما تعلق الحكومة بأن وضع "شد الأحزمة" اقتصاديّاً ووقف العلاوات شمل كل موظفي الدولة من دون استثناء.
واعتبر مراقبون أن قرار وقف مجلس نقابة المعلمين الإخواني، وإغلاق مقراتها لمدة عامين، و صدور منذ أيام قرارا بحل الإخوان، واعتبارها "غير قانونية"؛ يستهدف تقليم أظافر الجماعة في البلاد.
وأصدرت أعلى محكمة أردنية، الأربعاء الماضي، قرارا حاسما بحل جماعة الإخوان بشكل نهائي وقطعي، واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.
القرار صدر من محكمة التمييز، في القضية رقم 2013/2020، على خلفية عدم قيامها بتصويب أوضاعها وفقا للقوانين.
وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.