نشر النقابي المهندس ليث الشبيلات فيديو عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك ، وجهه الى وزير الأشغال فلاح العموش حول ملفات التجاوزات التي تحدث في الوزارة ، والتي يقوم الوزير بإحالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، حيث رأى الشبيلات ان هذه التجاوزات كان يجب ان يقوم الوزير بالتحقيق فيها ، وعليه ان يتحمل كوزير للأشغال مسؤوليته أمام هذه الملفات .

 

وملخص الفيديو الذي اتهم فيه شبيلات وزير الأشغال بتدمير القطاع وباغتيال المكاتب الهندسيكما ابلغ عمون :  

 

-قمت  بارسال معظم ملفات العطاءات التي تنفذ لمكافحة الفساد وانت بذلك تتهم جميع مهندسي الوزارة بالفساد

-المقاول و الاشراف اللذان اتهمتهما (مشروع السلط الدائري) مازالا حتى اليوم على راس عملها فأين كانت الوزارة حتى اليوم منذ سبع سنوات سنتان منها تحتك (العقد من عام ٢٠١٣) ان كان هناك أخطاء لماذا لم تتخذ اجهزتكم الخطوات حسب الاتفاقية الموقعة معكم والتي تصف طريقة التدرج في توجيه الانذارات

-هنالك فرق بين الأخطاء وبين الفساد . والجهات الرقابية ليس لديها المام دقيق بقضايا الانشاءات لذلك هنالك قانون تحكيم يتم البت بالقضايا الهندسية من قبل اهل الاختصاص

-كيف يزعم أن هناك فساد وغش في المشروع والمشروع غير مستلم بعد بل يجري العمل فيه وهو زال في عهدة المقاول .. يعني ببساطة ليس هنالك جريمة (مثل اتهام بالقتل دون وجود جثة). بعد استلام المهندس مشروعا يحاسب على غش ان وجد فيه . فكيف يحاسب على غش غير موجود عمليا لان المشروع ما زال ملك المقاول و تحت العمل.

-ماذا كانت تعمل الوزارة طيلة فترة الماضية اذا كان هناك فساد في هذا المشروع

-الان جميع المهندسين خائفون من الاوامر التغييرية /الجهل نتائجه اكبر من الفساد ، الامر التغييري واجب بالعقد وهذا في كل العالم لان هنالك متطلبات فنيه لذلك

-اذا لم يصدر الامر التغييري في وقته يؤدي الى تعطيل المشروع ويكلف الدولة مبالغ طائلة.

-يجبر عقد م ٢ الموقع مع المهندس المهندس على عدم رفض طلب صاحب العمل والقيام الفوري دون تلكؤ بتنفيذ أعمال اضافيه (الاوامر التغييرية) وعلى المقاول تنفيذها بأسعار العطاء(ضمن ضوابط)

-  قمت بتعميم الجهل في فهم الاوامر التغييريه على الشعب .الأمر التغييري مثل الزواج وهو أمر لا يعيش مجتمع سوي من دونه. لذلك ليست كل علاقه بين امراة ورجل زنا . ،قد يكون في بعض الاوامر التغييرية فساد كما يوجد فساد في أي شأن . لكن الأمر التغيير امر حلال ضروري الوجود. .

-تم الحجز المالي على شركة هندسة بكاملها وتسبب ذلك في حرمان ٢٠٠ موظف من رواتبهم وبدأت الشركات الأجنبية الدولية الموتلفه مع الشركة بالتفكير بالانسحاب من ائتلافاتها مع الشركة وهذا اغتيال للشركة ودمار للقطاع . هذا اغتيال قام به جاهل لشركة مميزة توزع معرفة وخبرة وأمانة منذ ٤٢ سنة.

الحكم بالبراءة لا شك فيه ولكن ماذا تفيد براءة لشركة قد ماتت باغتيال سببه إجراءات غير حكيمة.

-الأوامر التغييرية التي فيها الان شركتي متوقفة منذ سنوات ولم يتحرك الأمر الا بعد أن اشتكيتك لرئيس الوزراء

-الان ما في مهندس أو مهندسة في الوزارة التي انت حاميها مستعدون ليوقعوا ورقة مادامت تسحبهم لمكافحة الفساد بينما أنت ووزارتك انتم المختصون في كشف أي فساد في عقودكم الانشائية. انت أهنت وزارتك وعاملتها كانها وزارة جاهلة  و كأن مهندسوها جاهلون او غير مؤتمنين وانا ابرؤهم . قد اهنتهم وجرحت كرامتهم وقمت باغتيال شركتي.

-من سبع سنوات والمشروع يسير  وليس هناك أي ملاحظة موجهة لإدارة المشروع بالفساد. فاما جميع من عندك جاهلون او جميعهم متواطئون او الاصح وهو الحقيقة ان جميعهم ذوو مستوى جيد وأمناء و من اجل ذلك لم يوجه اي منهم التهمه للمهندس وهذا هو الصحيح وليست شكوكك التي دمرت فيها وزارتك ودمرت فيها كرامة ومعنويات مهندسيك بهذه الجهاله التي تصرفت فيها

-لقد دمرت يا وزير الاشغال الوزارة وهمك ان تكون صورتك نظيفة وانت نظيف بالمناسبة ولكن قال عمر بن الخطاب (أستعمل الرجل القوي ضعيف الايمان على الرجل الضعيف قوي الايمان ) وللأسف معظم المسؤولين من الصف الثاني .

-الشركة لها أسبوع محجوز عليها ماليا دون توقيفها عن العمل في المشروع المتهمة فيه ... والمقاول والمستشار لا زالان يعملان بالموقع وتغلم انك اذا الغيت عقديهما على هذا المشروع ستحمل الخزينة مئات الملايين وستضطر لطرح عطاء جديد وأريني من المقاول و المستشار اللذين سيجرآن على العمل به.