القاهرة- وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي وبأغلبية أعضائه أمس الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 نيسان (أبريل) العام 2016.

جاءت موافقة مجلس النواب على الاتفاقية خلال الجلسة العامة، التي ترأسها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وكان مجلس النواب قد قرر، إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المشتركة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها، وذلك عقب إحالتها للجلسة العامة في وقت سابق أمس الأول من جانب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، امس، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، في ثاني موافقة برلمانية خلال 24 ساعة. وقال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري إن اللجنة وافقت الأربعاء بالإجماع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

وأضاف عامر للصحفيين في مبنى البرلمان أن اللجنة أحالت الاتفاقية للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها الأربعاء.

والثلاثاء، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، على الاتفاقية التي وقعت في نيسان (أبريل) 2016، والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى السعودية وسط حالة من الغضب في الشارع المصري.

وناقشت اللجنة الاتفاقية خلال عدة جلسات خلال هذا الأسبوع حيث شهدت العديد من المشادات والخلافات بين الأعضاء المشاركين في الاجتماعات.

وكانت مصر والسعودية وقعتا في نيسان (ابريل) 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.

 وتظاهر أول من أمس عشرات الصحفيين أمام مقر نقابتهم في وسط القاهرة احتجاجا على الاتفاقية، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم، كما أعلن المسؤول في النقابة جمال عبد الرحيم.

وفي 16 كانون الثاني (يناير) الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلا" إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان (أبريل) الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا. وفي 16  كانون الثاني (يناير) الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا قضائيا، اعتبر مشروع الاتفاقية "باطلا" إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت قرارا آخر في أبريل الماضي يعتبر مشروع الاتفاقية ساري المفعول.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.-(وكالات)