Sunday 5th of February 2023 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    18-Nov-2022

الاردن .. رواتب خيالية لموظفين بلا دوام
خبرني -  كشف تقرير ديوان المحاسبة في الاردن عن تحصل موظفين (رجل وسيدة) على رواتب كبيرة من عدة جهات حكومية على مدار عدة سنوات دون ان يتواجدا على رأس عملهما.
 
وكشف التقرير عن عقود موظفين مخالفة في مشروع بوزارة البيئة.
 
وفي العقد الأول، يعمل الموظف بوظيفة مستشار مالي وبراتب شهري منذ تاريخ 2014/1/1 ولغاية تاريخه، وبلغ مجموع الرواتب السنوية التي حصل عليها منذ بداية تعيينه وحتى تاريخه 55,200 دينار.
 
وتبين أن الموظف المذكور يعمل بموجب عقد لدى وزارة الإدارة المحلية منذ تاريخ 2015/3/1 ولغاية تاريخه، حيث بلغ مجموع الرواتب التي حصل عليها من الوزارة منذ بداية تعيينه وحتى تاريخه مبلغ 197,839 دينار.
 
ولم يلتزم الموظف بالدوام الرسمي طيلة فترة العقود انفا ويظهر ذلك من خلال كشوفات الدوام الرسمي لدى وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية / بنك تنمية المدن والقرى.
 
كما تبين ان الموظف لم يقدم أي إقرار ضريبي إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن الفترة آنفاً.
 
اما الموظفة الثانية، فتعمل بموجب عقد لدى وزارة البيئة على حساب مشروع بوظيفة مسؤول مشتريات وبراتب شهري منذ تاريخ 2014/8/13 وحتى تاريخه، حيث بلغ مجموع الرواتب السنوية التي حصلت عليها منذ بداية تعيينها وحتى تاريخه ما قيمته 43,773 دينار.
 
وتبين ومن خلال الكشف التفصيلي للمذكورة انفاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها عملت خلال الفترة آنفاً لدى كل من الجهات التالية:
 
*هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للفترة ( 2014/5/1 – 2017/12/1 ) وبمجموع رواتب 31,690 دينار.
 
*وزارة الشباب/المجلس الأعلى للشباب للفترة ( 2018/1/1 – 2020/4/1 ) وبمجموع رواتب بلغت 28,560 دينار.
 
*بنك تنمية المدن والقرى منذ تاريخ 2020/3/1 ولغاية تاريخه، حيث بلغت مجموع الرواتب التي حصلت عليها من البنك 31,500 دينار.
 
وتبين من خلال كشوفات الدوام الرسمي لدى وزارة البيئة وبنك تنمية المدن والقرى عدم التزام المذكورة بالدوام الرسمي طيلة فترة العقود انفاً.
 
كما تبين عدم وجود ملفات وظيفية للمذكورين انفاً لدى كل من وزارة البيئة و وزارة الادارة المحلية / بنك تنمية المدن والقرى.
 
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة لتدقيق كافة العقود على المشروع وكافة المشاريع الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.