أنجزت وزارة التعليم العالي إبان عهد د. عادل الطويسي الكثير. والأبرز كان تقييم رؤساء الجامعات وخروج ثلاثة رؤساء من مواقعهم. وكانت تلك الخطوة جديدة، لم تلق الترحيب من الراغبين البقاء بالسلطة الأكاديمية، وكونها تجربة جديدة كانت تحتمل الخطأ والصواب، لكنها على الأقل تلمّست النجاح قدر الامكان وتوخت العدالة إلى حدود كبيرة، ومع هذا تجد من يقول أنه ظلم في التقييم. وتقييم الرؤساء في الجامعات هو توصية من اللجنة العليا للموارد البشرية وتطويرها، وهي خطوة في مسار المساءلة والشفافية وتقييم الأداء.

 ثم جاء تقرير ديوان المحاسبة مؤخراً، ليؤكد وجود خلل كبير في جامعتين وليعلن رئيس الحكومة قبل أيام أنه تم التوجيه، لتحصيل مطالبات مالية للجامعتين باسترداد الأموال المهدورة، وللحق لم يرد شيء مالي عن جامعة الحسين في تقرير ديوان المحاسبة، التي هي مثقلة اليوم مالياً، فميا ورد الكثير عن فواتير تلفونات جامعة وتضخم ديونها وكثرة التعيينات فيها، أو تجديد الأثاث وورق الجدران في غيرها... وغيرها من أوجه الخلل.

اليوم من المفترض أن يأخذ عمل وزارة التعليم العالي منحاً مؤسّسياً، ولابدّ من الاستمرار في التقييم،فبقاء الرؤساء في جامعاتهم يجب أن يكون بفعل الأداء الأفضل وليس من دخل بيت الرئاسة الجامعية آمن، ولا يعني هذا أن رؤساء الجامعات الذين بقوا في أماكنهم خلت تجربتهم من الخطأ. فيشير وزير التعليم العالي الأسبق د. الطويسي أنه حين صدر تقييم رؤساء الجامعات تم إبلاغ الرؤساء الذين بقوا بمواطن الضعف والملاحظات على عملهم من قبل لجان التقييم لكي يتجاوزوا الاخطاء.

التعليم العالي، تضع اليوم في ديوان الرأي والتشريع ثلاثة أنظمة، هي نظام مزاولة المهنة، ونظام تقييم الرؤساء ونظام تعيين الرؤساء، وبالتالي فإن صدور قانون الجامعات جعل التقييم ليس مُخرجاً لتوصية من لجنة الموارد البشرية، بل جعلها ضمن القانون.

المطلوب اليوم التسريع في إقرار الأنظمة التي يجب ان تعزز مبدأ الحاكمية والمساءلة في التعليم العالي، كي تسير الجامعات للأفضل، ومع أن هذا الأمر قد لا يعجب كثيرين، إلا أن الثابت بأن قطاع التعليم العالي ما زال بحاجة للمزيد من الإصلاح والتطوير، وهو بحاجة للدعم المالي من الحكومات أيضا كي تنهض الجامعات بمهامها الوطنية.