وقرر القاضي لورد دوهرتي، بالمحكمة المدنية العليا في أدنبره، عاصمة أسكتلندا، عدم إصدار إنذار قضائي كان من شأنه أن يحول دون تعليق عمل البرلمان بانتظار جلسة استماع كاملة الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية.

 

وغير القاضي موعد جلسة الاستماع الكاملة من السادس من أيلول/سبتمبر إلى الثالث من نفس الشهر، مستشهدا بـ “مصلحة العدالة”.

 

وجرى إقامة الدعوى أوائل الشهر الجاري وقد حظيت بدعم 75 نائبا بريطانيا.

 

وبحسب وكالة أنباء “بلومبيرغ”، يرجئ قرار المحكمة اليوم معركة بشأن تعليق عمل البرلمان ولا يعوق بشكل تام محاولة عشرات النواب إلى ضمان استمرار أعمال المجلس التشريعي.

 

وأعرب القاضي دوهرتي عن عدم الرضا وأوضح أن هناك “حاجة منطقية” إلى إنذار قضائي ضد تعطيل البرلمان، حيث إنه “يصب في صالح العدالة أن يحدث ذلك عاجلا غير آجل.”

 

وقال النواب الذين أقاموا الدعوى إن توصية الحكومة للملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان غير دستورية لأنها تحول دون إجراء مناقشات داخل البرلمان البريطاني.

 

وقال أحد هؤلاء النواب، إيان موراي: “يعني هذا الحكم أنه جرى التعجيل بعقد جلسة استماع كاملة الاسبوع المقبل، الذي يعد الآن الاسبوع الأكثر أهمية في تاريخ بريطانيا.”

 

وتوقعت “بلومبيرغ” أن يصل الأمر بالدعوى في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في لندن، والتي قد تقطع عطلتها الصيفية التقليدية لنظرها”.

 

وقالت جوانا تشيري، من الحزب الوطني الأسكتلندي المعارض -وهي أحد النواب الذين دعموا الدعوى-للصحافيين بعد قرار اليوم إنه “نصر لنا”.

 

ورحبت الحكومة البريطانية بقرار المحكمة اليوم، وقالت إنها تشعر بالسعادة لأن المحكمة أصدرت مثل هذا القرار، لعدم وجود سبب وجيه لإصدار الحظر “بالوضع في الاعتبار أنه من المقرر عقد جلسة استماع كاملة الأسبوع المقبل، وأن عملية إنهاء الدورة (البرلمانية) لن تبدأ حتى التاسع من أيلول/سبتمبر”.

 

وقال جونسون أمس الأول الأربعاء إن التعليق مطلوب للحكومة لتتمكن من إطلاق أجندتها التشريعية للعام المقبل بشكل رسمي.

 

ويعتبر المنتقدون الخطة محاولة من جونسون لحرمان نواب المعارضة من الوقت لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، ما يعني أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/أكتوبر بدون تسوية متفاوض عليها.

 

وجرى رفع دعاوى مماثلة لعرقلة تعليق عمل البرلمان البريطاني أمام المحاكم العليا في بلفاست ولندن. وقال رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور اليوم الجمعة إنه سيدعم مثل هذه المحاولة.

 

(د ب أ)