القدس  المحتلة - خفض البرلمان الاسرائيلي الحد الادنى لسجن الاطفال من 14 الى 12 عاما، في حال إدانتهم بارتكاب عمل "ارهابي"، بعد وقوع هجمات على يد اطفال وفتية فلسطينيين، بحسب ما اعلن الكنيست أمس.

وافاد بيان صادر عن الكنيست ان القانون الجديد "سيسمح للسلطات بسجن قاصر ادين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل او محاولة القتل او القتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره او عمرها اقل من 14 عاما، بالقراءتين الثانية والثالثة ليل الثلاثاء".

وأوضحت متحدثة باسم وزارة العدل الاسرائيلية  ان هذا يعني تخفيض الحد الادنى لسن الطفل الى 12 عاما. ولا يمكن محاكمة طفل عمره اقل من 12 عاما لارتكابه جريمة.

وتسيطر اغلبية يمينية بقيادة حكومة بنيامين نتنياهو على الكنيست.

ونقل البيان عن عنات بيركو، العضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو والتي دعمت مشروع القانون قولها "بالنسبة للذين قتلوا طعنا بالسكين في القلب فانه لا يهم ان كان عمر الطفل 12 عاما او 15 عاما".

وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد قدمت دعمها الكامل لمشروع القانون.

ونقلت وسائل الإعلام عن شاكيد قولها ان "القانون لن يرأف بشبان مثل احمد مناصرة الذين ينخرطون في الإرهاب ويسعون لقتل مدنيين يهود".

وأدين مناصرة، وهو في الرابعة عشرة في أيار (مايو) الماضي بمحاولة قتل إسرائيليين اثنين في هجوم بالسكين في تشرين الاول(اكتوبر) الماضي. وكان مناصرة يبلغ من العمر 13 عاما وقت الهجوم. وسيبدأ تنفيذ حكمه في 22 من ايلول (سبتمبر) المقبل.

وقام مناصرة وابن عمه حسن (15 عاما) الذي قتلته قوات الأمن الإسرائيلية، بمحاولة طعن يهود في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية المحتلة في الثاني عشر من تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد خروجهما من المدرسة.

وأدت موجة العنف في الاراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى مقتل 219 فلسطينيا برصاص الجيش والشرطة الإسرائيليين خلال مواجهات أو إثر هجمات أو محاولات هجوم استهدفت إسرائيليين، وقتل في هذه الهجمات 34 إسرائيليا وأميركيان وأريتري وسوداني وفق حصيلة أعدتها فرانس برس.

ومعظم القتلى الفلسطينيين هم المنفذون أو المنفذون المفترضون لهجمات بحسب السلطات الإسرائيلية.

ومن جهتها، انتقدت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية القانون ومعاملة إسرائيل للأطفال والفتية الفلسطينيين.

وأكدت بيتسيلم في بيان أنه "بدلا من إرسالهم إلى السجن، فإن إسرائيل ستكون أفضل حالا لو تم إرسالهم إلى المدرسة حيث سيكبرون بكرامة وحرية وليس تحت الاحتلال".

وبحسب المنظمة، فإن "سجن قاصرين صغار السن يحرمهم من فرصة الحصول على مستقبل أفضل".

ويتيح القانون العسكري الإسرائيلي الذي يطبق بالفعل على سكان الضفة الغربية المحتلة، سجن الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاما.

وأطلق سراح طفلة فلسطينية (12 عاما) في نيسان (ابريل) الماضي بعد أن أدانتها محكمة عسكرية بمحاولة قتل بعد قضائها حكما بالسجن لأربعة أشهر في إطار صفقة مع الادعاء.-(أ ف ب)