أ ف ب -

شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين السبت، في مظاهرات مناهضة لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة للإصلاح القضائي والتي يقول محتجون إنها ستهدد منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية فيما يتعلق بتعامل المحاكم مع الوزراء.

 

وأثارت الخطط، التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز الناشطين من القضاة، معارضة شرسة من مجموعات تشمل محامين وكذا مخاوف بين قادة الأعمال، مما أدى إلى اتساع نطاق الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي.

 

وقال رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية آفي شيمي "إنهم يريدون تحويلنا إلى ديكتاتورية ويريدون تدمير الديمقراطية. يريدون تدمير السلطة القضائية، لا توجد دولة ديمقراطية بلا سلطة قضائية".

 

ورفض نتنياهو الاحتجاجات، التي دخلت أسبوعها الثالث الآن، ووصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لقبول نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التي أفرزت واحدة من أكثر الحكومات ميلا لليمين في تاريخ إسرائيل.

 

ويقول المحتجون إن مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية على المحك إذا تم تنفيذ هذه الخطط التي ستشدد سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لمراجعة قرارات الحكومة.

 

وإلى جانب تهديد استقلال القضاة وإضعاف الرقابة على الحكومة والبرلمان، يقول المحتجون إن الخطط ستقوض حقوق الأقليات وتفتح الباب لمزيد من الفساد.

 

وقال أمنون ميلر (64 عاما) وسط حشود من المحتجين حمل كثير منهم العلم الإسرائيلي "نحن نحارب من أجل الديمقراطية... لقد قاتلنا في هذا البلد في الجيش لمدة 30 عاما من أجل حريتنا ولن ندع هذه الحكومة تأخذ حريتنا".

 

وتأتي احتجاجات السبت، التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن من المتوقع أن تجتذب أكثر من 100 ألف شخص إلى وسط تل أبيب، بعد أيام من أمر المحكمة العليا نتنياهو بإقالة وزير الداخلية أرييه درعي، الذي يقود حزب شاس الديني، بسبب إدانته في الآونة الأخيرة في قضية متعلقة بالضرائب.

 

متظاهرون إسرائيليون ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة في تل أبيب. (أ ف ب)

 

والحكومة الجديدة، التي تولت السلطة هذا الشهر، هي تحالف بين حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة الصغيرة التي تقول إن لديها تفويضا بإجراء تغيير شامل.

 

ودافع نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، عن خطط الإصلاح القضائي التي تدرسها لجنة برلمانية، قائلا إنها ستعيد التوازن المناسب بين سلطات الحكم الثلاث.

 

ويتهم حزب ليكود منذ زمن بعد المحكمة العليا بأنها واقعة تحت هيمنة قضاة يساريين يتجاوزون سلطتهم لأسباب سياسية.

 

ويقول المدافعون عن المحكمة إنها تلعب دورا حيويا في ضمان المساءلة في بلد ليس لديه دستور رسمي لاحتواء الإجراءات الحكومية.

 

وأظهر استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية الأسبوع الماضي، أن الثقة في المحكمة العليا زادت بشكل ملحوظ بين الإسرائيليين اليساريين مقارنة باليمينيين وأن الإسرائيليين بصفة عامة لم يدعموا إضعاف صلاحيات المحكمة.