العشرين سنة الماضية.

يحب النواب تداول هذه العريضة ففيها استرضاء للقواعد الانتخابية و غالباً ما يكون وراءها

نائب أو أكثر يعنيهم أشخاص يقبعون خلف القضبان فيستغلون مفهوم «العفو العام» الذي قد تطرب له آذان نواب كثيرين و تبدأ كرة الثلج تكبر شيئاً فشيئاً حتى تتحول إلى مطالبة تضعها لجنة «الحريات النيابية» على طاولة الحكومة مصحوبة بالضغط و المقايضات فيخضع انفاذ القانون لمساومة عنوانها «فتح صفحة جديدة».

لجنة «الحريات النيابية» تحمل ملفا سياسيا قانونيا، الأمر الذي لا يتسق مع السير الذاتية

لرئيسها و كثير من أعضائها الحاليين، و بالتالي يملي كثيراً من التحيز الاجتماعي و الخدماتي في مواجهة انفاذ القانون.

أشفق على الحكومة و هي مضطرة بحكم جزئية المجاملة المفروضة في علاقتها مع كثير من النواب أن تتعامل مع «العفو العام» على أنه قضية محورية فيجلس وزير الداخلية لساعات ليستمع و يتحاور مع مطالبات نيابية تتبناها لجنة الحريات النيابية و قد تنازلت عن دورها السياسي و القانوني الذي وضعه النظام الداخلي لصالح دور النائب الخدماتي الاجتماعي.

«العفو العام» خطر يهدد انفاذ القانون،و لا يجب على الحكومة أن تتعامل مع ذات الملف مع كل مجلس نيابي، ولجنة «الحريات النيابية و حقوق الانسان» إن كان لديها حالات استثنائية تستند إلى مبررات منطقية لمناقشة الحكومة بشأنها فلتضعها على الطاولة ضمن اطار «العفو الخاص» وبالتأكيد الأمر لا يجب أن ينسحب على الجرائم.

حال لجنة «الحريات النيابية» مثل حال لجان كثيرة من المجلس لا تضم الخبرات النيابية اللازمة بما يُضعفها و باقي اللجان ويحرفها عن مسارها و يضيع وقت الوزراء.

sufwat.haddadin@gmail.com