Saturday 27th of May 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    18-Feb-2017

المجتمع المدني ينتقد إجابات الحكومة أمام "سيداو"
 
رانيا الصرايرة
عمان-الغد-  جنيف- في الوقت الذي عرض فيه الوفد الحكومي المشارك في الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة الدولية "سيداو" بجنيف تقريره الدوري السادس حول تنفيذ أحكام (سيداو)، استجابة للالتزامات الدولية وعملاً بأحكام المادة 18 من الاتفاقية، وجهت ممثلات لمنظمات مجتمع مدني، الخميس الماضي، نقدهن لإجابات الوفد، لـ"مجافاتها للحقيقة، او لتضمنها تعليقات لا معنى لها".
وأكد تقرير الوفد الذي عرضته رئيسته، مندوب الاردن الدائم في جنيف السفيرة سجا المجالي أمام اللجنة الاممية، التقدم المحرز على صعيد الامتثال للالتزامات الدولية، بمراعاة حقوق المرأة منذ تقديم التقرير السابق والمتعلقة بحقوق المرأة، على صعيد المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والحياة العامة، مبينة أنه "لا يوجد نية للحكومة الاردنية لرفع تحفظاتها عن الاتفاقية".
كما عرض التقرير للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة، وجهود الهيئات العاملة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ومدى مراعاتها للنوع الاجتماعي مدعما بالمؤشرات.
وفي عرضها للتقرير، بينت المجالي أن "الاردن يواجه تحديات للاحتفاظ بمستوى إنجازاته في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن "زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة ودول الجوار، وما نتج عنه من لجوء للسوريين، أثر سلبا على المجهود التنموي للدولة".
وأشارت إلى أن الأردن يعتبر ثاني أفقر دولة في المياه في العالم، وثاني أكبر مضيف للاجئين في العالم، اذ يستضيف حاليا نحو مليون وأربعمائة ألف سوري على أراضيه، يشكلون 21 % من نسبة السكان، منهم 655344 مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يشكل النساء والأطفال منهم 8ر76 %، والأطفال تحت 17 عاما 236304، ويتواجد حالياً 170 ألفا منهم على مقاعد الدراسة، بينما يتلقى 24 ألف آخر التعليم غير النظامي.
واكدت المجالي اهتمام الاردن بحماية واحترام حقوق الإنسان، وحماية واحترام حقوق المرأة خاصة، كما يلتزم بكافة التعهدات الدولية في هذا السياق، بما فيها السعي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 والغايات الواردة في أهداف التنمية الأخرى والمتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات.
وقدمت لمجموعة تطورات تشريعية دستورية وقانونية، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن جملة إصلاحات التزم بها خلال العقدين الماضيين، بدءاً من التعديلات الدستورية، وحزمة  تشريعات جديدة تعزز حقوق المرأة، منها تعديل قانون التقاعد العسكري العام 2015، بحيث حقق المساواة بين المرأة والرجل في الاستحقاقات التقاعدية، ومنحها الحق بالجمع بين راتبها التقاعدي وما تستحقه من راتب زوجها التقاعدي، كما ينظر مجلس الأمة في دورته الحالية بمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، ليتواءم مع قانون التقاعد العسكري المعدل.
وأشارت المجالي أيضا إلى صدور قانون الضمان الاجتماعي كقانون دائم عام 2014 والذي عالج راتب المرأة المتوفاة، بحيث يورث كاملاً لمستحقيه كما هو حال راتب الرجل، بمن فيهم زوجها في حال عجزه، وأتاح للأرملة الجمع بين نصيبها كاملاً من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وأجرها من العمل، والجمع بين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال الذي يؤول إليها من والديها وأبنائها.
كما منح القانون الابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال، الحق بالجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من والديها، واستمرار صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها أو زواجها، بصرف النظر عن عُمرها، بالإضافة لمنح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفى دون أي شرط أو قيد.
وأضافت المجالي، أن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لعام 2016، يشتمل على معايير جديدة للمحاكمة العادلة، وبين طرق الطعن على الأحكام بطريقة عادلة وميسرة، كما صدر قانون تشكيل المحاكم الشرعية، الذي نص على تشكيل النيابة العامة الشرعية واستحدث المحكمة العليا الشرعية بحيث زادت درجات التقاضي درجة عما كانت عبيه بالسابق، ما يشكل حماية لحقوق المتقاضين.
ولفتت الى انه وفق القانون المعدّل لقانون جوازات السفر لسنة 2013؛ ألغي شرط الموافقة الخطية للزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة والأولاد، كما منح نظام الخدمة المدنية لعام 2013 وتعديلاته لعام 2014 الامتيازات لتعزيز مشاركة النساء في القطاع العام.
ونوهت المجالي الى صدور نظام دوُر إيواء المعرضات للخطر رقم 161 لعام 2016 ويتضمن إجراءات ذات كفاءة وفعالية للحماية من العنف ضد النساء، لتعزيز خدمات الحماية والمشورة والمساعدة لإعادة التأهيل والادماج لإيواء ضحايا الإيذاء الجنسي والنساء اللاتي يتعرضن للتهديد بالموت على أساس بما يسمى شرف الأسرة.
وفي مجال إدماج النوع الاجتماعي وتطوير الخطط الوطنية، قالت المجالي ان رئيس الوزراء أصدر منذ نيسان (ابريل) 2014 عدة بلاغات للوزارات والمؤسسات الرسمية، بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل كل جهة، لبيان مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
كما أصدرت وزارة المالية بلاغا عند إعداد مشروع موازنة 2016، يقضي بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الأردنية في رسم الخطط التنموية والقطاعية، بما يساعد في إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية ومساهمة المرأة في جميع المجالات، كما تم التأكيد عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017 على أن تكون كافة البيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي.
وبينت ان الحكومة، رؤية اقتصادية واجتماعية للعام 2025، يتعلق أحد أهدافها بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما أعد البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2016- 2019)، ويتضمن مقاربة للنوع الاجتماعي.
كما جرى العمل على مواءمة الخطط الوطنية واستراتيجية المرأة الأردنية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بالمرأة، ليتضمن جملة إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية، وتوفير الحماية الاجتماعية وتعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة في سوق العمل.
وفي مجال التطورات التشريعية المتعلقة بتمكين المرأة سياسياً، وصل، وللمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية الأردنية 20 امرأة إلى قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع، بنسبة 4ر15 %، وفي مجلس الأعيان تم عينت 10 نساء من أصل 65 بنسبة 4ر15 %، وهي نسبة النساءنفسها بـ"النواب"، وفي التشكيل الوزاري الأخير عينت وزيرتان بنسبة 7 % من عدد الوزراء، كما نص قانون اللامركزية على إضافة 10 % من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين من النساء.
وأضافت المجالي، أن قانون البلديات لسنة 2015 أبقى على النسبة المخصصة للنساء في المجالس البلدية بسنبة 25 %، وفي هذا الإطار شكلت لجنة وزارية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تضم في عضويتها بالإضافة للوزراء ذوي العلاقة، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
وتطرقت السفيرة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها الحكومة مؤخرا والتي تضمنت أهدافاً متعلقة بضمان تمتع المرأة بحقوقها، وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، عبر إجراء مراجعة لمنظومة التشريعات ذات العلاقة بحقوق المرأة، واقتراح ما يلزم من تعديلات، وتفعيل الآليات الرقابية على مؤسسات القطاع العام والخاص للتحقق من تطبيقها للتشريعات ذات العلاقة، وتوفير البيئة الآمنة للمرأة.
وأضافت انه وبناءً على قرار مجلس الوزراء، عممت نتائج دراسة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام حول واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية لتمكين المرأة، وأوعز للدوائر التي تتدنى فيها نسبة تمثيل المرأة في الوظائف القيادية والإشرافية، بدراسة ومراجعة أسباب هذا التدني ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة برفع هذه النسبة وفقاً لمبادئ وأسس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وبالنسبة للقضاء، لفتت المجالي لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي في الاعوام الخمس الماضية من 6 % العام 2009 إلى 18 % العام 2014، وبواقع 174 قاضية، بينما يبلغ عدد القاضيات لهذا العام 189 قاضية وفق خطة الحكومة للوصول الى تمثيل نسائي بواقع 40 % في السلك القضائي.
كما تولت النساء في القضاء مواقع متقدمة مثل رئيس محكمة بداية ونائب عام ورئيس هيئة في محكمة الاستئناف ومدعي عام ومساعد رئيس نيابات عامة إدارية، واختيرت قاضية عضوة في محكمة جنايات جنوب عمان أواخر آذار (مارس) الماضي، كأول امرأة تتبوأ منصب عضو هيئة جنايات في القضاء.
وبالنسبة للسلك الدبلوماسي تبلغ نسبة تمثيل النساء 18 %، وتركزت أدوار معظمهن في المناصب المتوسطة كسكرتير أول وثان وثالث، فيما يبلغ التمثيل النسائي 11 % في منصب سفير.
وأعربت المجالي عن تطلعها للاستماع لملاحظات اللجنة القيمة، وإجراء نقاش ايجابي فعال يتمخض عنه جملة توصيات ختامية، ستكون محل اهتمام ورعاية الحكومة.
بدورها، اشارت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، الى انه تم إعداد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2016، ويعرض في الوقت الحالي على مجلس الأمة للسير به في قنواته الدستورية، ويتضمن معايير عدة، كالتبليغ ووجوبه في حالات محددة، ومبادرة إدارة حماية الأسرة بالاستجابة فوراً لكل إخبار أو شكوى من أية جهة كانت، وتأمين الخدمات الضرورية للمجني عليه، وتوفير الحماية للشهود والمبلغين، وتسوية النزاع بإشراف قضائي من محكمة مختصة بتسوية النزاع، واستحداث العقوبات البديلة كالخدمة المجتمعية، وتوفير الخدمات التأهيلية للمجني عليه والجاني.
وأشارت النمس إلى أن الحكومة أحالت مشروع قانون معدل لقانون العقوبات إلى مجلس النواب، لكنه سحب مؤخراً، لإجراء تعديلات جوهرية عليه، استجابة لمطالب الحركة النسوية، حول العديد من مواد القانون.
وردت النمس على استفسارات اللجنة الأممية، المتعلقة بدور لجنة شؤون المرأة وآلية عملها وقدرتها على احداث التغيير الاجتماعي وتحرير المجتمع من الصور النمطية السلبية حول المرأة، وخطتها في تفعيل القرار الاممي 1325.
"الغد" لم تستطع الوصول لأي من أعضاء الوفد الحكومي، لأخذ رأيه فيما جرى أمام اللجنة، لكن النمس، نشرت على صفحتها في "الفيس بوك" رابطا يتضمن فيديو يحوي إجاباتها على أسئلة اللجنة، وتحدثت فيه أمام "سيداو" حول جرائم قتل النساء وحملات وقفها، ومن "ضمنها انتاج فيلم ومسرحية، والتوجه للمحافظات والشباب لتعديل الثقافة المجتمعية، بالاضافة للعملنا على تعديل التشريعات، وتطوير خدمات وآليات الحماية وتغير الثقافة المجتمعية، معتبرة ان "التوقيف الاداري غير قانوني".
وأفادت النمس أن "اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وحدت مطالبها مع مطالب الحركة النسوية".
القاضي منصور الطوالبة اشار الى صدور نظام صندوق تسليف النفقة والذي يعمل على تقديم النفقة المحكوم بها للزوجة والأطفال وكبار السن، ولمستحقها عند تعذر تحصيلها من المحكوم عليه، وقد فعلت أحكام النظام وتشكيل مجلس ادارة للصندوق، وتحديد عدد الموظفين اللازم، وسيباشر بالوفاء بالمبالغ المحكوم بها اعتباراً من هذا العام.
وإضافة الى ذلك، صدر نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسري لسنة 2013 الذي نص على إنشاء "مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري" في كل محكمة شرعية لإنهاء النزاعات الأسرية وديا، اذ افتتحت 8 مكاتب، وستفتتح مكاتب جديدة هذا العام، لتغطية المحافظات، ورصدت مبالغ مالية في ميزانية هذا العام، كمكافآت لأعضاء هذه المكاتب، كما عينت نساء أعضاء فيها بنسبة 30 % من إجمالي العاملين، مشيرا الى ان الاتفاق الذي يتم التوصل إليه لدى هذه المكاتب يكتسب قوة السند القابل للتنفيذ مباشرة.
وتخلل الجلسة استفسارات موسعة من أعضاء وعضوات اللجنة حول قضايا ومواضيع آليات حماية المرأة من العنف الاسري واهمية تطوير بعض التشريعات في تعزيز دورها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، استنادا لقرار مجلس الامن الدولي 1325، بالإضافة لموضوع الجنسية وتعديل التشريعات والقوانين المميزة ضد المرأة ومنها المادتان 308 و340 وانظمة دور حماية النساء والفتيات المعرضات للخطر وموضوع توقيفهن واحتجازهن امنيا.
كما تخلل النقاش استفسارات مطولة من اللجنة حول ملف اللاجئين في الاردن، اذ اكد الطوالبة ان "الاردن يعمل على تقديم الخدمات لهم وعلى قدم المساواة"، مبينا أن "أطفال الاردنية من أب غير أردني او مجهول الاب يتم منحهم الجنسية الأردنية".
وكانت اللجنة ركزت على اهمية وجود اطار شامل لعدم التمييز ضد النساء والفتيات، معتبرة ان تعديل المادة 6 من قانون الجنسية، سيعزز هذا المسعى وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، تولت إعداد هذا التقرير بالتشارك مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في المملكة ومختلف الجهات المعنية من خلال عقد ورش العمل.
وضم الوفد الحكومي بالإضافة للنمس والطوالبة، المستشارة القانونية للجنة المحامية آمال حدادين وممثل وزارة الخارجية محمد خريسات، وأعضاء بعثة الأردن في جنيف، بحضور اعضاء التحالف الاردني لمنظمات المجتمع المدني من 9 منظمات مجتمع مدني برئاسة اتحاد المرأة الاردنية ممثلا بالدكتورة عفاف الجابري.
وكانت تعليقات التحالف على ما أدلى به الوفد الحكومي أمام اللجنة الاممية الخميس الماضي في مبنى الأمم المتحدة بجنيف،  ناقدة للأداء الرسمي، إذ عبرت مندوبات المنظمات النسائية، عن استيائهن الشديد من أداء الوفد، وأبدين ذلك بتعليقاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر اتصال بعضهن بـ"الغد"، ملمحات إلى أن الوفد الحكومي اكتفى بردوده على أسئلة اللجنة،  بإشارات تحدث عن نوايا مستقبلية للحكومة، وخطط لم تنفذ على ارض الواقع، مع خلق تبريرات "غير منطقية".
الجابري، وهي من ضمن فريق اتحاد المرأة الأردنية، ألمحت في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" الى "عدم جاهزية الحكومة، وضعف الوفد، واللجوء للتبرير، في احسن الأحوال، وتزييف الحقائق، وهذا لا يعبر إلا عن عدم جدية الحكومة على اتخاذ اجراءات حقيقية للتغيير واستهانتها بالمرأة وحقوقها".
وفي تفاصيل مجريات الجلسة، وسبقها بيومين اجتماع للجنة ذاتها مع ممثلات منظمات المجتمع المدني، نوقشت تقارير الظل بشأن مدى تقدم الأردن في مجال الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وطرحت "سيداو" عدة اسئلة على الوفد الحكومي.
وسبق لهذا الوفد تسليم تقريره الرسمي، حول أسباب عدم وجود قانون ينص على المساواة في الأردن، وعدم تجنيس أبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب، وعدم وجود محكمة مختصة للنظر في قضايا العنف الأسري، برغم ان قانون العنف الاسري نص على وجودها، وغيرها من الأمور.
ممثلة اتحاد المرأة والناشطة في قضايا حقوق المرأة المحامية هالة عاهد قالت لـ"الغد" ان وفد المنظمات وتقرير الظل؛ قدموا بيانا شفويا الثلاثاء الماضي أمام "سيداو"، تناول ابرز الاولويات، اذ جرى التركيز على حماية المرأة من العنف، ويندرج تحتها جرائم قتل النساء، والغاء المادة (308) من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من عقوبته حال تزوج من المغتصبة، والغاء التوقيف الاداري للنساء بحجة الحماية.
ولفتت عاهد الى ان البيان الشفوي، تضمن مناقشة قانون الأحوال الشخصية ونظام دور إيواء النساء المهددات بالخطر، ومشروع قانون الحماية من العنف الاسري واللاجئين والعاملات المهاجرات والجنسية والاتجار بالنساء، وقانون الجمعيات والقيود على منظمات المجتمع المدني بشأن حرية التنظيم وعقد الاجتماعات العامة.
وأضافت انه "عندما تحدثت اللجنة عن الفتوى بخصوص المادة 308، قلت انه "بالرغم من ان الفتاوى مؤثرة مجتمعيا على المجتمع المتدين، الا انه لا بديل عن التشريع".
لكن تقرير وفد منظمات المجتمع المدني يؤكد انه في الوقت الذي تدعو فيه منظمات المجتمع المدني لتحمل الدولة مسؤولياتها عبر سن القوانين وإيجاد وسائل تردع العنف ضد المرأة وتمنع التمييز، فإن الحكومة تصدر فتاوى وتحتكم لها في تقريرها، ففي الشهر الماضي اصدرت دائرة الإفتاء، فتوى تحرم ما يسمى بجرائم الشرف.
وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن هذا إنجازا، فإن التحالف يرى بأنه "تحايل" على تنفيذ المسؤوليات والتزامات الحكومة، التي يجب ان تتمثل بإجراءات وقوانين وليس بفتاوى وآراء فقهية، تتناقض غالبا مع بعضها.
التحالف قال في تقريره إن "هذه الفتوى غير ضرورية، وذلك لعدم ارتباط ما يدعى بجرائم الشرف بأي شكل من الاشكال بالدين، ويرفض هذا الربط لوضوح التعاليم الإسلامية بهذا الخصوص، كما ان غالبية قضايا قتل النساء ليس لها علاقة بأي من دواعي الشرف، بل تصنف لاستغلال الفجوة في القانون، واستخدام الفتاوى، سيف ذو حدين، إذا قبلنا به، فهذا يعني اننا نقبل بمئات الفتاوى التي تصدر سنويا وتحرم وتقيد العديد من حقوق المرأة".
عاهد؛ علقت قائلة "ان تشكيلة الوفد الحكومي ناقصة، بمعنى انه لا يوجد تمثيل عالي المستوى ليكون هناك وزير على الأقل، او تمثيل لوزارات وجهات رسمية مختصة، وان كان هناك أفراد من الممثلية الاردنية في جنيف، لكن هؤلاء ليسوا في صورة ما يجري في الاردن، واقتصرت الاجابات بالرد على أسئلة اللجنة لممثل دائرة قاضي القضاة والأمينة العامة للجنة الوطنية ومندوبة الاردن في جنيف".
وقالت إن "معظم الأسئلة تولي الإجابة عليها القاضي الشرعي منصور الطوالبة حتى في القضايا التي تخرج عن اختصاصه!!"، مؤكدة أن الوفد أظهر "ارتباكا وتخبطا واضحين في إجاباته، حتى في القضايا التي حقق فيها الاردن، كان هناك انحياز ملموس، بخاصة في قضايا كالاتجار بالبشر".
وبينت عاهد أن "الوفد لم يبرز هذه القضايا جيدا، وتهرب من الإجابة عن أسئلة عديدة، وكان يماطل ويطيل في الاجابات، وقدم معلومات مغلوطة الى درجة ان أعضاء اللجنة الذين كان يحق لهم السؤال، كان يحق لهم طرح سؤال متابعة بعد سماع جواب اللجنة، ولكن كل عضوة لم يجب على سؤالها، كانت تقول ليس سؤال متابعة لأن الوفد لم يجب على السؤال".
وهذا بدوره حدا بـ"سيداو" لاعطاء الاردن 48 ساعة للإجابة على الأسئلة التي لم يجب عليها، وإرسالها الى لجنة لتتمكن من وضع ملاحظاتها وتوصياتها الختامية.
وتعليقا على إعلان الوفد الحكومي بعدم وجود نية لدى الاردن برفع تحفظاته عن اتفاقية "سيداو" لأسباب وصفها بـ"الثقافية الاجتماعية"، قالت عاهد "ننتقد وبشدة رفض الحكومة رفع التحفظات عن الاتفاقية، وادعائها رفع التحفظات، يواجه رفضا مجتمعيا وعدم قبول؛ بخاصة أن الحكومة لم تفتح يوما حوارا مع الجهات ذات الصِّلة، أو حوارا مجتمعيا لدراستها".
وقالت ان "هذه الحجة التي تواصل الحكومة طرحها في القضايا المتعلقة بحقوق النساء، فقط ما هي الا تهرب مفضوح من التزاماتها".-(بترا- ماجدة عاشور)
rania.alsarayreh@alghad.jo
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات